+ A
A -
عواصم -وكالات - «العربي الجديد» - نفى الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، امس، أي خطط له لزيارة مصر تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي، إثر صدور دعوات بمنعه دخول الأراضي المصرية.
وذكرت تقارير إعلامية في مصر أمس أن بلاغا عاجلا وصل إلى الجهات القضائية في مدينة الإسكندرية تطالب بإصدار قرار يمنع دخول المرزوقي الأراضي المصرية نظرا «لخطورته على الأمن القومي المصري».
وأوضحت التقارير أن المرزوقي يستعد لزيارة مصر للقاء شخصيات عامة لكن المرزوقي وصف في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الخبر بالخاطئ، ولفت إلى أن لا نية له لدخول «مصر السيسي».
وعلاقة المرزوقي بالنظام في مصر متوترة منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي عن الحكم عام 2013 وحل جماعة الاخوان المسلمين.
ووجه الرئيس التونسي السابق انتقادات متكررة للنظام المصري كان أشهرها خلال كلمة له في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، حين دعا إلى الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وعن قيادات بجماعة الإخوان المسلمين.
وأدت تلك الكلمة إلى توتر دبلوماسي بين البلدين وكتب المرزوقي أمس «كنت وسأبقى ضد سياسات الإعدامات بالجملة والسجون المكتظة والتفقير والقمع والعمالة والفساد». وتابع في تدوينته «سأزور مصر يوم تتحرر من أغبى استبداد عرفته وستتجاوزه المحروسة وشعبها العظيم».
وينظر إلى المرزوقي الناشط الحقوقي والمعارض للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011، كسياسي مقرب من جماعة الإخوان، كما كان حليفا لحزب حركة النهضة الإسلامية في الحكم خلال فترة رئاسته بين عامي «2011» و«2014».
وعادت العلاقات التونسية المصرية إلى طبيعتها العادية، إثر صعود الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي إلى الحكم بعد انتخابات «2014».
في غضون ذلك حذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشلي من مغبة تنفيذ نظام السيسي لأحكام الإعدام التي أصدرها السبت على خلفية قضية رابعة، واعتبرت أن ذلك سيكون إجهاضا للعدالة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بإعدام 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة المتهم فيها 738 شخصا، بينهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين.
كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة أكثر من 650 شخصا آخرين بالسجن لمدد متفاوتة.
وحثت باشلي محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بعد «محاكمة غير عادلة»، وفق المسؤولة الأممية.
وقالت باشلي في بيان إنه إذا نفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك «إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه».
وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم في أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة، في حين أن «النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة». كما انتقدت ميشال باشلي قانونا يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية مصرية. الى ذلك أعلنت زوجة المتهم الأميركي في القضية المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، مصطفى قاسم عبد الله محمد (53 عاماً)، امس، بدأه في إضراب عن الطعام داخل محبسه، اعتراضاً على ما تعرض له من ظلم، على وقع إصدار محكمة جنايات القاهرة حكماً بسجنه لمدة 15 عاماً، ضمن الأحكام المغلظة التي أصدرتها هيئة المحكمة بحق 739 معارضاً.
وكشفت زوجة قاسم، أن زوجها ليس له أي انتماء سياسي، وقد سافر من مصر إلى الولايات المتحدة في عمر 24 عاماً، وحصل على الجنسية الأميركية لاحقاً، ومتزوج، ولديه بنت يبلغ عمرها 12 عاماً، وولد يبلغ 10 سنوات من العمر، منوهة إلى أن «زوجها يعاني من مرض السكري، حيث ركبت له مضخة أنسولين، ولديه اضطرابات في الغدة الدرقية».
copy short url   نسخ
10/09/2018
2112