+ A
A -
كتب- محمد أبوحجر
حذرت وزارة الداخلية من المخاطر المترتبة على السرعة الزائدة المحددة على الطريق وقطع الإشارات الضوئية.. مؤكدة أن هاتين المخالفتين تعدان من أخطر المخالفات التي تؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة ضمن فعاليات الحملة التوعوية «صيف بلا حوادث»، التي تدخل أسبوعها الخامس، وخصصت هذا الأسبوع لمخالفة السرعة الزائدة وقطع الإشارات الضوئية نظرا لخطورة هاتين المخالفتين.
وتهيب الإدارة العامة للمرور بالجمهور من مستخدمي الطريق بتوخي الحذر من ارتكاب هاتين المخالفتين.
وقد أشار العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور، إلى المغزى الحقيقي من إشارة المرور، والكامن في وجوب احترام دلالاتها، بغض النظر عن مهددات مخالفتها من رصد كاميرات أو غرامات.
ولفت إلى عواقب قطع الإشارة، وما يترتب عليها من فقد للأرواح وإصابات، بليغة في أكثر الأحيان.. مؤكدا أن القيادة في النهاية فن وأخلاق.. وأكد أن القيمة المادية المتحصلة من الغرامة، ومقدارها 6000 ريال وسبع نقاط، ليست هدفا للإدارة العامة للمرور، وأن ما تعول عليه هو ردع المستهترين المخالفين، من خلال غرامة تتناسب مع خطورة المخالفة، وما يترتب عليها من حوادث جسيمة.
إحصائية عدد المخالفات
وكشف النقيب مهندس محمد مسفر الهاجري، رئيس قسم التخطيط المروري بإدارة هندسة الطرق، التابعة للإدارة العامة المرور، عن أن إحصائيات الربعين الأول والثاني من العام الجاري، قد أظهرت ارتفاعا في أعداد المخالفات الناتجة عن السرعة الزائدة (51000 مخالفة)، ومخالفات قطع الإشارة (6700 مخالفة).. مشيرا إلى أن كلا من هاتين المخالفتين تعدان من المخالفات الخطيرة القاتلة.
وقال إن مخالفة قطع الإشارة، بما تحدثه من خسائر في الأرواح والممتلكات، تعتبر اعتداء متعمدا على الآخرين.. لما فيها من تعمد مخالفة الأمر الصادر من الإشارة بالتوقف وعدم العبور، لإفساح المجال للقادمين من الجهة الأخرى.
وقد تم، خلال كلمة النقيب الهاجري، عرض مجموعة من الأفلام التوعوية، التي توضح التعمد في حوادث قطع الإشارة، وما يترتب عليها من حوادث جسيمة، وإصابات بليغة، أقعدت أصحابها أو تسببت لهم في الوفاة.
إشارات ذكية
وفي مداخلة تستفسر عما إذا كانت الإدارة العامة للمرور، تقوم بعمل تقييم دوري للإشارات ونسبة الازدحام عليها، بما يسمح للإدارة بتعديل زمن فتح وقفل الإشارة وفقا للازدحام.. قال النقيب مسفر إن جميع الإشارات بالدولة إشارات ذكية، تعمل من خلال «سينسور»، يتجاوب مع الحالة المرورية في الإشارة، وإن هناك أزمنة محددة تراعي سعة الطريق ومعدل تدفق السيارات عليه.
قانون المرور
هذا وقد حدد قانون المرور القطري، في فصله التاسع الخاص بتنظيم قواعد السير في التقاطعات على الطريق، أفضلية السير في التقاطعات، التي بها إشارات مرورية ضوئية، بحسب ألوان الضوء، فجعل ضوء الإشارة الأحمر للتوقف، والضوء الأصفر للتهيؤ للوقوف، والضوء الأخضر للسير.. وأوجب على قائدي المركبات الالتزام بمدلولات هذه الإشارات، مادام لا يوجد ما يمنع من مخالفتها.. كالوقوف بالصندوق الأصفر..
كما أوجب قانون المرور على قائدي المركبات الالتزام بالإشارات الموجهة باليد، من قبل العسكريين بقوة الشرطة، القائمين على تنظيم السير في الشوارع والدوارات والتقاطعات، بأولوية على غيرها من الإشارات الضوئية أو الفسفورية أو العلامات الأرضية الأخرى.
ولا يعد المشاة استثناء من مخالفة قطع الإشارة.. فقد نص قانون المرور في مادته رقم (62) على أنه يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق اتباع الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة، وقرر مخالفة بغرامة مقدارها 500 ريال، إذا لم يتبع فرد المشاة الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة أو الإشارة اليدوية لرجل الشرطة.
وإذا كانت مخالفة قطع الإشارة من أخطر المخالفات المرورية من حيث خسائرها البشرية والمادية، فإن مخالفة تجاوز السرعة المقررة أو المحددة للطريق تعتبر من أكثر المخالفات شيوعا، خاصة في الطرق الخارجية، وتزيد خطورتها في الأحياء السكنية والأماكن ذات الكثافة البشرية كالمدارس والتجمعات السكانية.
وقد أشار قانون المرور في الفصل الثاني، وبمادته رقم (53) الخاصة بقواعد الالتزام بالسرعة المقررة للطريق، إلى وجوب التزام قائدي المركبات بعدم تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق.. ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك سائق أي مركبة تنقل مريضا أو مصابا في حالة خطيرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه.
كما أشار الفصل نفسه وفي ذات المادة إلى وجوب تقليل سرعة المركبات عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة، والمناطق المأهولة بالسكان، والمنعطفات، والمنحنيات، والمنحدرات، ومفارق الطرق، والتقاطعات، والدوارات، والجسور، والأنفاق، وعند دخول الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات.
ولفت نظر قائدي المركبات أيضا إلى وجوب السيطرة على مركباتهم، وتكييف سرعتها وفقا لظروف وحالة الطريق، وحالة المركبة وحمولتها، والظروف الجوية.. حتى يتمكنوا من إيقافها أو تقليل سرعتها إذا اقتضى الأمر.
هذا وترمي الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية، منذ أربعة أسابيع، تحت شعار «صيف بلا حوادث»، إلى مزيد من تعريف الجماهير بخطورة المخالفات المرورية، باعتبار ما يترتب عليها من حوادث، تتسبب في الكثير من الوفيات والإصابات.
الأسبوع الرابع
وكان الأسبوع الرابع من الحملة قد خصص للتحذير من القيادة بدون رخصة، وأكد العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، ضبط قائد المركبة الذي قام بالتفحيص والتلاعب بإحدى السيارات بمنطقة الوعب بعد أن تم التوصل إلى صاحب الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً إيقافه لحين تقديمه للنيابة العامة.. وحث العقيد الهاجري كل مستخدمي الطريق، سواء في الاحتفالات أو الأعراس.. على الالتزام بقواعد وأنظمة السير، وتجنيب مستخدمي الطريق كل أشكال الخطر.
وحول الحديث عن تجريم القيادة دون رخصة، قال العقيد محمد راضي الهاجري إنها من أكثر المخالفات التي توليها الإدارة العامة الاهتمام بالتوعية.. مؤكدا أن الاهتمام بالرخصة يعني ضمان إلمام قائد المركبة حامل الرخصة بأصول القيادة، وما يجعل القيادة دونها مغامرة تشكل تهديدا لمستخدمي الطريق، كما أكد أن القيادة بدون رخصة مخالفة لا يجوز فيها التصالح على الإطلاق.. وتمنى على الجميع الالتزام الكامل بأصول القيادة والحصول على رخصة قبل محاولة السير في الطريق..
من جانبه بيَّن النقيب خالد مبارك الخليفي، رئيس قسم مرور دخان، أن المادة «29» من قانون المرور الصادر عام 2007، تجرم وتخالف القيام بقيادة مركبة دون رخصة، تخول صاحبها قيادة هذا النوع من المركبات المنصوص عليه في الرخصة.. حيث لا يجوز قيادة سيارة دون الحصول على رخصة من السلطات المختصة وهي الإدارة العامة للمرور.
مضيفا أن قانون المرور لم يجرم فعل القيادة دون رخصة فقط، وإنما جرم أيضا تسليم المركبة لشخص غير حامل لرخصة قيادة، وهما مخالفتان لا يجوز التصالح فيهما.
copy short url   نسخ
06/08/2018
3024