+ A
A -
أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة عن تخفيض الإطار الزمني المعتمد لإصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة الخاصة بالممارسين الصحيين، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس والتي تنعكس إيجابياً على كل من الممارسين وأصحاب المنشآت الصحية.
يأتي ذلك في ظل حرص المجلس القطري للتخصصات الصحية على تشجيع الاستثمار في المجال الصحي مع ضمان توافر خدمات صحية آمنة وذات كفاءة عالية وتبعاً لمؤشرات الأداء ومعايير الجودة المتبعة بالمجلس، وبشكل خاص تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة.
وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية: «يقوم المجلس بأعمال المراجعة والتدقيق بشكل دوري للتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها وذلك لضمان حسن سير العمل والارتقاء بموظفيه إلى مستوى متميز أداء وجودة طبقا للمعايير المعتمدة عالمياً».
وتساهم هذه الجهود والمبادرات في تخفيض الإطار الزمني لمنح الترخيص الطبي مروراً بجميع المراحل خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التقديم حيث سيكون الإطار الزمني المعتمد لاستكمال طلبات التقييم 15 يوم عمل بدلاً من 25 يوم عمل، بالإضافة إلى استكمال طلبات منح الترخيص الدائم خلال 10 أيام عمل بدلاً من 20 يوم عمل، وكذلك تقليل الإطار الزمني لاستكمال طلبات تجديد الترخيص لـ 7 أيام عوضاً بدلاً من 15 يوم عمل.
كما سيعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية خلال الشهور القليلة المقبلة عن عملية منح الترخيص من خلال خدمة المسار السريع (FAST TRACK) والتي تستغرق 7 أيام عمل في حال التقدم بطلب متكامل ومستوفى جميع الشروط.
ويمكـــن متابعــة ومعرفة المزيد عن هذه المبادرات والإجراءات وكيفية التقدم والتعامل بها من خلال التعميم رقم (14-2018) عبر الموقع الإلكتروني للمجلس القطري للتخصصات الصحية على: WWW.QCHP.ORG.QA.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية بناءً على القرار الأميري رقم 7 في مارس 2013، لتنظيم عمل الممارسين الصحيين الراغبين في العمل بدولة قطر وذلك للارتقاء بمستويات الخدمات الصحية المقدمة لضمان سلامة المرضى، واعتماد سياسات موحدة من قبل المجلس بغض النظر عن أصل الشهادات أو الموطن الخاص بالممارس الصحي. حيث إنّ مهمة المجلس هي ضمان كفاءة ومأمونية الممارسين الصحيين لتقديم الخدمات الصحية داخل دولة قطر.
يأتي ذلك في ظل حرص المجلس القطري للتخصصات الصحية على تشجيع الاستثمار في المجال الصحي مع ضمان توافر خدمات صحية آمنة وذات كفاءة عالية وتبعاً لمؤشرات الأداء ومعايير الجودة المتبعة بالمجلس، وبشكل خاص تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة.
وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية: «يقوم المجلس بأعمال المراجعة والتدقيق بشكل دوري للتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها وذلك لضمان حسن سير العمل والارتقاء بموظفيه إلى مستوى متميز أداء وجودة طبقا للمعايير المعتمدة عالمياً».
وتساهم هذه الجهود والمبادرات في تخفيض الإطار الزمني لمنح الترخيص الطبي مروراً بجميع المراحل خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التقديم حيث سيكون الإطار الزمني المعتمد لاستكمال طلبات التقييم 15 يوم عمل بدلاً من 25 يوم عمل، بالإضافة إلى استكمال طلبات منح الترخيص الدائم خلال 10 أيام عمل بدلاً من 20 يوم عمل، وكذلك تقليل الإطار الزمني لاستكمال طلبات تجديد الترخيص لـ 7 أيام عوضاً بدلاً من 15 يوم عمل.
كما سيعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية خلال الشهور القليلة المقبلة عن عملية منح الترخيص من خلال خدمة المسار السريع (FAST TRACK) والتي تستغرق 7 أيام عمل في حال التقدم بطلب متكامل ومستوفى جميع الشروط.
ويمكـــن متابعــة ومعرفة المزيد عن هذه المبادرات والإجراءات وكيفية التقدم والتعامل بها من خلال التعميم رقم (14-2018) عبر الموقع الإلكتروني للمجلس القطري للتخصصات الصحية على: WWW.QCHP.ORG.QA.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية بناءً على القرار الأميري رقم 7 في مارس 2013، لتنظيم عمل الممارسين الصحيين الراغبين في العمل بدولة قطر وذلك للارتقاء بمستويات الخدمات الصحية المقدمة لضمان سلامة المرضى، واعتماد سياسات موحدة من قبل المجلس بغض النظر عن أصل الشهادات أو الموطن الخاص بالممارس الصحي. حيث إنّ مهمة المجلس هي ضمان كفاءة ومأمونية الممارسين الصحيين لتقديم الخدمات الصحية داخل دولة قطر.
