+ A
A -
جنيف- قنا- شددت دولة قطر على ضرورة أن يفهم الكيان الإسرائيلي أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية ليس فقط للعالمين العربي والإسلامي وإنما لكل الأحرار في العالم، ولن يتم التنازل عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني ضمن أية صفقات أو مواقف منحازة لهذا الكيان لا تخدم الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية، ولا تعيد الحقوق المغتصبة لأصحابها.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة بجنيف اليوم، في النقاش العام للبند السابع من جدول أعمال حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى وخلال الدورة الحالية الثامنة والثلاثين للمجلس التي تعقد بجنيف في الفترة من 18 يونيو الماضي إلى 06 يوليو الجاري.
وأعرب سعادة السفير علي خلفان المنصوري، عن استياء دولة قطر من محاولات تهميش أو إلغاء البند السابع كبند رئيسي في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وأكدت أن هذه المحاولات ستشجع الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتساعده على البقاء فوق القانون وخارج إطار المساءلة والمحاسبة.
وأدان بشدة، استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين الفلسطينيين السلميين وقتلهم بصورة متعمدة، وخاصة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، جراء مطالبتهم السلمية بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ووقف الإجراءات والعقوبات الانتقامية والحصار الجائر المفروض على القطاع منذ عام 2007.
وأعرب عن إدانة دولة قطر كذلك لاستمرار سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وعمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وبناء جدار الفصل العنصري، وتعرض الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومن ضمنهم الأطفال والنساء للتعذيب والقتل، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى ومحاولات تهويد مدينة القدس وتغيير طابعها الديمغرافي والسياسي والثقافي.
وفي الختام رحب سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة بجنيف، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي الإسلامي حول حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعا إلى تطبيقه بشكل كامل.
وجدد المنصوري تضامن دولة قطر الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، مؤكدا أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة بجنيف اليوم، في النقاش العام للبند السابع من جدول أعمال حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى وخلال الدورة الحالية الثامنة والثلاثين للمجلس التي تعقد بجنيف في الفترة من 18 يونيو الماضي إلى 06 يوليو الجاري.
وأعرب سعادة السفير علي خلفان المنصوري، عن استياء دولة قطر من محاولات تهميش أو إلغاء البند السابع كبند رئيسي في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وأكدت أن هذه المحاولات ستشجع الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتساعده على البقاء فوق القانون وخارج إطار المساءلة والمحاسبة.
وأدان بشدة، استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين الفلسطينيين السلميين وقتلهم بصورة متعمدة، وخاصة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، جراء مطالبتهم السلمية بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ووقف الإجراءات والعقوبات الانتقامية والحصار الجائر المفروض على القطاع منذ عام 2007.
وأعرب عن إدانة دولة قطر كذلك لاستمرار سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وعمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وبناء جدار الفصل العنصري، وتعرض الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومن ضمنهم الأطفال والنساء للتعذيب والقتل، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى ومحاولات تهويد مدينة القدس وتغيير طابعها الديمغرافي والسياسي والثقافي.
وفي الختام رحب سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة بجنيف، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي الإسلامي حول حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعا إلى تطبيقه بشكل كامل.
وجدد المنصوري تضامن دولة قطر الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، مؤكدا أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
