+ A
A -
صدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية كتاب (الوجيز في شرح قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم 16 لسنة 2017)، وذلك ضمن مبادرة شرح التشريعات القطرية التي سبق وأن أطلقتها وزارة العدل، حيث يقدم الكتاب عرضا مفصلا حول التطور التشريعي لتنظيم أعمال الخبرة في القانون القطري، مع بيان الأحكام العامة في القانون، وتقديم عرض مفصل حول لجنة شؤون الخبراء والأحكام المنظمة لها، وعرض تفصيلي لتصنيف الخبراء، خاصة خبراء الجدول وخبراء الإدارة، مع تفصيل العقوبات والأحكام التي تضمنها القانون لتنظيم أعمال مهنة الخبرة.
وفي كلمة تصدرت الكتاب، أوضحت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذا الإصدار يأتي في إطار الخطوة الرائدة التي أطلقها سعادة وزير العدل تحت مسمى (شرح التشريعات القطرية) لإثراء المكتبة القانونية القطرية بشروحات القوانين التي تعود بالنفع والفائدة على المتخصصين في مجال القانون من قضاة وباحثين وكذلك المهتمين في هذا المجال.
وأوضحت الأستاذة فاطمة أنه من هذا المنطلق قام المركز بإعداد سلسلة من الشروحات القانونية بدءا بشرح القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة الذي أعده الدكتور وائل شعلان، الخبير القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وذلك للإسهام في إجراءات تنظيم أعمال الخبرة وتحقيق أهدافها المتضمنة في القانون والتي من أجل تنفيذها تم إنشاء إدارة للخبراء بوزارة العدل.
وأكدت أن هذا العمل القانوني يأتي في إطار دعم المنظومة القانونية في الدولة، ونظرا لما للخبراء من دور كبير في الإثبات، حيث أجاز المشرع القطري للقاضي الاستعانة بهم عند نظر الدعاوى واعتبرهم من ضمن أعوان القضاء، وذلك سبيلا للوصول إلى أحكام منصفة وعادلة تحفظ حقوق المتقاضين. وفي ذات السياق، صدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دليل أعمال الخبرة في القانون القطري، وذلك ضمن سلسلة الأدلة الاسترشادية التي يعتزم المركز إصدارها ضمن مبادرته لشرح القوانين والتشريعات القطرية.. ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، ويحتوي على مجموعتين من الأسئلة والأجوبة، تتعلق أسئلة المجموعة الأولى بالتنظيم القانوني لمهنة الخبراء بما في ذلك ضوابط وشروط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارسة عملهم، وقواعد مساءلتهم تأديبيا سواء أمام الجهات القضائية أو أمام غيرها من الجهات ذات العلاقة، فيما تضم المجموعة الثانية عددا من الأسئلة والأجوبة تتعلق بقواعد ندب الخبراء من محكمة الموضوع والقواعد الخاصة بأداء مهامهم من حيث كيفية البدء في ممارسة مهام التكليف وعلاقتهم سواء بالمحكمة أم بالخصوم وقواعد الاعتراض عليهم، وطريقة تقديم التقارير الخاصة بهم وقيمتها من الناحية القانونية والفعلية وقواعد تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته، والقواعد الخاصة بالمسؤولية عن الأضرار التي تقع من الخبير أثناء عمله.
ويوضح دليل أعمال الخبرة في القانون القطري أهمية عمل الخبير لتحقيق العدالة التي هي غاية القضاء عند النظر في الدعاوى، حيث إنه في سبيل ذلك يسعى القاضي بما يملكه من معرفة قانونية متراكمة وبما لديه من خبرة ودراية إلى تحقيق وبحث الدعوى لاستبيان وجه الحق والحكم به، ولذلك أجاز المشرع للقاضي الاستعانة بأهل الخبرة والدراية لاستجلاء حقيقة القضية من مختلف جوانبها، ونظرا لهذه الأهمية، اعتبر القانون الخبراء من أعوان القضاء في المادة (71) من قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003، كما تعد الخبرة من وسائل الإثبات التي نظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل باشرت تفعيل قانون تنظيم أعمال الخبرة، وأدت دفعة أولى من 32 خبيرا مقيدا ضمن خبراء الجدول بإدارة شؤون الخبرة في وزارة العدل، اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام مختلف الجهات العدلية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون. وبأداء اليمين القانونية يباشر الخبراء تقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة من قبل الخبراء القطرين وغير القطريين، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء، يهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة، مما يسهل على الجهات والأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة وأسماء الخبراء من أصحاب التخصص، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجدول المشار إليها، والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وتواصل لجنة شؤون الخبراء استقبال الطلبات، وهي حاليا في طور قيد 70 خبيرا بعد استكمال النظر في طلباتهم. وبحوزة إدارة شؤون الخبرة حاليا 300 طلب قيد الدراسة لمتقدمين لأعمال الخبرة في مختلف التخصصات.
copy short url   نسخ
03/07/2018
1957