+ A
A -
ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس عدداً من مشروعات القوانين، شملت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث قرر الموافقة عليه، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
كما ناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية.
ويأتي إعداد مشروع القانون لمواكبة التطورات والتحديثات المستمرة في النظم والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية الرياضة.
ويهدف التعديل إلى تعزيز استقلالية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية في مباشرتها للاختصاصات والمهام والصلاحيات المنوطة بها، وإيجاد آلية قانونية واضحة وفاعلة لاستقطاب الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في الأندية الرياضية، ومشاركة الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة في المسابقات والبطولات الدولية، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الرياضي وتقديم الأنشطة والخدمات الرياضية في الدولة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وعرّف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وعرّف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
لجنة خاصة
وينص المشروع على أن تسري أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى «لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية»، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
ومن بين اختصاصات اللجنة فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الشكاوى واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية.
وقال مقرر اللجنة علي بن عبداللطيف المسند «بعد اطلاع اللجنة على مشروع القانون تؤكد اللجنة على أهمية مشروع القانون الذي سيوفر الحماية اللازمة للمنتجات الوطنية، ويسهم في دعم تنافسيتها مع المنتجات الاخرى المستوردة، ومن ميزات مشروع القانون هو انشاء لجنة داخلية تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة تعنى بكل ما من شأنه حماية المنتجات الوطنية وتعزيز مكانتها».
واضاف «ينقسم مشروع القانون إلى قسمين، القسم الأول، يتعلق بحماية المنتج الوطني ودعم التنافسية، أما القسم الثاني منه فهو مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومواجهة التحالفات التجارية غير الشرعية، وبعد اجتماعات عديدة عقدتها اللجنة لتدارس مشروع القانون، خلصنا إلى تقرير تضمن الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، مرفقا ببعض التوصيات».
ومن ابرزها ضرورة دعم المنتج الوطني لا سيما فيما يتعلق بعناصر الإنتاج مثل الارض والكهرباء والمياه، وكذلك تفعيل تنافسية المنتج الوطني واعادة تفعيل ضريبة المنتج الوطني بنسبة 10 % اسوة بما تفعله بعض الدول لحماية منتجاتها، وتسويق المنتج الوطني عالميا، من خلال انشاء إدارة خاصة لتسويق المنتج الوطني خارج الدولة للوصول إلى الاسواق العالمية، واهمية مشاركة القطاع الخاص في عضوية اللجنة التي نص عليها مشروع القانون، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض لتشجيع الصناعات الوطنية، ولا ننسى هنا دور بنك التنمية في منح القروض، وتشجيع اقامة المشاريع الإنتاجية وتقديم المزيد من التسهيلات للمشاريع، وكذلك أوصينا بضرورة مراجعة تراخيص المصانع بحيث لا يتم ترخيص المنتجات المتشابهة لاحداث توازن ومنعا للاغراق لتنظيم السوق ومنح الرخص من خلال دراسات معمقة لحاجات السوق».
خطوة ممتازة
وعلق سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس قائلا «حقيقة ان توصيات اللجنة تتوافق مع توجهات وفلسفة مشروع القانون، وتسهم في دعم تنافسية المنتج المحلي سواء كان زراعيا أو صناعيا، وتحد من الممارسات الضارة، وهذا المشروع يعتبر خطوة ممتازة من قبل الحكومة لا سيما في هذه الفترة المهمة لدعم المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة في كثير من الاحيان، كما يعطي القطاع الخاص دفعة قوية للاستمرار في الاستثمار في مختلف القطاعات». واضاف «دولة قطر من الدول الداعمة للعديد من الدول في مختلف ارجاء المعمورة، وهنا اقترح على اللجنة اضافة توصية تتضمن شراء الدولة للمنتجات المحلية الصناعية وتقديمها للدول على شكل مساعدات عينية، وهذا يحقق هدفين اولا دعم المنتج المحلي، وثانيا ترويجه في خارج الوطن وبالنهاية تعود المصلحة على الاقتصاد الوطني عموما». ورد مقرر اللجنة، علي بن عبداللطيف المسند، قائلا «الاقتراح جيد ويصب في مصلحة المنتج الوطني، ولكن نترك الحرية للجنة لتحديد ما هو مفيد للمنتج المحلي، ومن الممكن ان نتواصل مع اللجنة في هذا الشأن».
بدوره قال راشد بن حمد المعضادي، مراقب المجلس «اثني على هذه التوصية، لا سيما انها توصيات إلى جانب مشروع القانون، وهذا يمثل دعما حقيقيا للمنتج الوطني، ومن شأنها ان تعزز ترويج المنتج الوطني ودعمه».
وقالت هند المفتاح، عضو المجلس «اثني على هذا الاقتراح، لا سيما في المرحلة الحالية، وخاصة ان قطر مستمرة في تقديم كافة اشكال الدعم للدول المنكوبة، ولديّ ملاحظة على التوصية رقم 2 وهي اعادة تفعيل مشتريات المنتجات الوطنية بنسبة 10 % من المشتريات الحكومية، اعتقد المقصود المنتج الصناعي، وهنا اقترح استخدام كلمة الزامية استخدام المنتجات الوطنية في المؤسسات الحكومية دعما لهذه المنتجات».
وقال ناصر راشد الكعبي «اثني على هذا القرار، وحكومة قطر مستمرة في تقديم كل اشكال الدعم وهناك شراء من الجهات الحكومية للمنتجات الوطنية».
وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس «هناك موافقة، ولا بأس ان نضيف فقرة تتضمن اعادة تفعيل افضلية المنتج الوطني في المشتريات الحكومية».
وبعد مناقشة مشروعي القانونين المذكورين وافق المجلس عليهما وقرر إحالة توصياته بشأنهما إلى الحكومة الموقرة.
تعديل الخروج
كما وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر رفع توصياته للحكومة الموقرة، وفي هذا السياق، نوه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس المجلس بأن القانون السابق كان يعطي للوافد الحق بالخروج بمجرد إخطار صاحب العمل، الا أن هذا القانون يعطي صاحب الشركة الحق في تقييد حركة 5 % من مجموع الموظفين، خاصة المهمين في الشركة، ممن يخل غيابهم بسريان العمل، بحيث لا يمكن مغادرتهم البلاد الا بموافقة صاحب العمل.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بتنظيم الاندية الرياضية، وأوضحت الدكتورة هند المفتاح مقرر اللجنة، أن فريق اللجنة قام بإعداد تقرير مختصر حول مقارنة بين جميع نصوص القانون الحالي والقوانين السابقة من حيث المقارنات الموجودة، وأضافت أن اللجنة توصي في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، عدا المادة رقم 17، وذلك بإضافة اللغة العربية التي حذفت من هذا القانون، وترى اللجنة أن هذا التعديل يتماشى مع ما تم التوصية به من قبل حول مشروع قانون حماية اللغة العربية، وأشارت إلى أنه وحسب التعديل المذكور فإنه يتم استخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية في الدولة، وقالت إن هناك ملاحظة أخرى لم يتم النص عليها في التوصية، وهي حول تعريف اللجنة الأولمبية حيث لم يتم الاشارة لها في توصيات اللجنة، وأوضحت بأنه وبعد الاطلاع على مرسوم 36 لسنة 06 20م حول اللجنة الأولمبية تبين أن التعريف المنصوص عليه في المرسوم بصيغته الحالية ورد بصيغة مختصرة بعكس ما ورد في مشروع القانون الذي جاء بشكل موسع ومشتمل على عناصر تعريف اللجنة ضمن اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية، وقالت يبدو إن التعريف في مشروع القانون ورد وفقاً لطبيعة متطلبات نشاط اللجنة الأولمبية الدولية وحتى تتماشى مع متطلباتها.
ومن جانبه أوضح السيد دحلان الحمد، عضو مجلس الشورى، أن من المعروف دائماً أن الشكاوى اذا لم يتم فض النزاع داخل الاتحاد أو النادي فإنه يجب اللجوء إلى محكمة الرياضيين في «لوزان»، وتسأل هنا: هل في حالة مخاطبة محكمة الرياضيين في لوزان «يتم استخدام اللغة العربية أم يستخدم رديف لها سواء كانت اللغة الانجليزية أو الفرنسية». وفي تعقيب للدكتورة هند المفتاح أشارت إلى أنه تم الاخذ بالاعتبار بهذا الجانب في التعديل المنصوص عليه ضمن المادة 17، وقد رأت اللجنة تعديل نص المادة بإضافة العبارة التي ذكرت، ليتحقق بذلك استخدام اللغة العربية بشكل جوازي وليس إجباريا مع استخدام لغات أخرى عند الاقتضاء بما يتحقق معه تعديل اعتبار اللغة العربية في الدولة رسمياً، وبما يتوافق مع مقتضيات التعامل مع الجهات الخارجية بذات الأهمية. وفي مداخلته حول مشروع القانون، أيد سعادة رئيس المجلس، ما جاء في التعديل، وقال إنه ولدعم اللغة العربية يمكن إضافة عبارة، بحيث يكون النص «يجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى غير اللغة العربية مع ترجمة لها باللغة العربية»، وأوضح سعادته أن المعاملات الدولية تعتمد على دستور البلد، وطالما أن الدستور حدد أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية للبلد، وقال: لقد جرت العادة في العمل الدبلوماسي أن ترد المراسلات باللغات الاصلية للبلاد مع توفر الترجمة باللغة العربية، ونوه بأن الأمم المتحدة تقدم للدولة مذكراتها باللغة العربية والانجليزية، وشدد على ضرورة التمسك باللغة الوطنية، خاصة وأن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية جميعها اعتمدت اللغة العربية كأساس للتخاطب، وبالتالي يرى ضرورة أن يحافظ العرب على هذا الحق الذي حصلوا عليه، وعدم تجاهل اللغة الوطنية.
ومن جانبه أوضح السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو مجلس الشورى، أن اللجنة لم تطلب إضافة اللغة العربية، بل المطلوب هو إلغاء اللغة العربية، في حين ترى اللجنة عدم الغائها، ومن حق أي شخص المخاطبة باللغة التي يرغب فيها، وأضاف أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وجاءت توصية اللجنة للإبقاء على اللغة العربية.
وثمن سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، ما تفضل به سعادة رئيس المجلس، وقال: عند الاقتضاء وفي حالة إيجاد لغة أخرى يكون هناك ترجمة إذا اقتضت الحاجة للنص باللغة العربية، الأمر الذي يعزز مكانة اللغة العربية.
وقال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس، إن الابقاء على اللغة العربية سيأتي انسجاماً مع مشروع حماية اللغة العربية الذي أقره المجلس، وفيما يتعلق بالترجمة يرى أن اللجوء لاستخدام لغة غير العربية، فإنها ستلقي بعبء كبير على الإدارة في كل مراسلاتها للمنظمات الدولية، وأشار إلى أن اللغة العربية معتمدة لدى المنظمات الدولية وبالتالي يمكن لللجنة الأولمبية مراسلاتها بالعربية، بالاضافة إلى العبء القانوني في تفسير هذه الترجمة، وأشار إلى أن هناك مرادفات تختلف في اللغة العربية عنها في اللغة الاجنبية، ويرى أنه طالما أن الجهات التي تلزم بالمخاطبة بلغتها والقانون يتيح ذلك أن لا يطلب معها الترجمة باللغة العربية لتفادي الوقوع في أمور قانونية أخرى قد يترتب عليها التزامات على الدولة.
وأكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى، أن اللغة العربية هي الأساس، والدستور ينص على ذلك، وبالتالي يجب التمسك بها، ويرى أن العملية محسومة باعتبار أن اللغة العربية أصبحت معترفا بها دولياً، وكل الرؤساء والوزراء العرب يتحدثون بلغتهم في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، مع توفر الترجمة باللغات الاجنبية، وبالتالي لا توجد أي مشكلة، وشدد على ضرورة أن تؤكد التوصيات على التمسك باللغة العربية.
كما ناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية.
ويأتي إعداد مشروع القانون لمواكبة التطورات والتحديثات المستمرة في النظم والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية الرياضة.
ويهدف التعديل إلى تعزيز استقلالية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية في مباشرتها للاختصاصات والمهام والصلاحيات المنوطة بها، وإيجاد آلية قانونية واضحة وفاعلة لاستقطاب الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في الأندية الرياضية، ومشاركة الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة في المسابقات والبطولات الدولية، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الرياضي وتقديم الأنشطة والخدمات الرياضية في الدولة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وعرّف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وعرّف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
لجنة خاصة
وينص المشروع على أن تسري أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى «لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية»، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
ومن بين اختصاصات اللجنة فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الشكاوى واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية.
وقال مقرر اللجنة علي بن عبداللطيف المسند «بعد اطلاع اللجنة على مشروع القانون تؤكد اللجنة على أهمية مشروع القانون الذي سيوفر الحماية اللازمة للمنتجات الوطنية، ويسهم في دعم تنافسيتها مع المنتجات الاخرى المستوردة، ومن ميزات مشروع القانون هو انشاء لجنة داخلية تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة تعنى بكل ما من شأنه حماية المنتجات الوطنية وتعزيز مكانتها».
واضاف «ينقسم مشروع القانون إلى قسمين، القسم الأول، يتعلق بحماية المنتج الوطني ودعم التنافسية، أما القسم الثاني منه فهو مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومواجهة التحالفات التجارية غير الشرعية، وبعد اجتماعات عديدة عقدتها اللجنة لتدارس مشروع القانون، خلصنا إلى تقرير تضمن الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، مرفقا ببعض التوصيات».
ومن ابرزها ضرورة دعم المنتج الوطني لا سيما فيما يتعلق بعناصر الإنتاج مثل الارض والكهرباء والمياه، وكذلك تفعيل تنافسية المنتج الوطني واعادة تفعيل ضريبة المنتج الوطني بنسبة 10 % اسوة بما تفعله بعض الدول لحماية منتجاتها، وتسويق المنتج الوطني عالميا، من خلال انشاء إدارة خاصة لتسويق المنتج الوطني خارج الدولة للوصول إلى الاسواق العالمية، واهمية مشاركة القطاع الخاص في عضوية اللجنة التي نص عليها مشروع القانون، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض لتشجيع الصناعات الوطنية، ولا ننسى هنا دور بنك التنمية في منح القروض، وتشجيع اقامة المشاريع الإنتاجية وتقديم المزيد من التسهيلات للمشاريع، وكذلك أوصينا بضرورة مراجعة تراخيص المصانع بحيث لا يتم ترخيص المنتجات المتشابهة لاحداث توازن ومنعا للاغراق لتنظيم السوق ومنح الرخص من خلال دراسات معمقة لحاجات السوق».
خطوة ممتازة
وعلق سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس قائلا «حقيقة ان توصيات اللجنة تتوافق مع توجهات وفلسفة مشروع القانون، وتسهم في دعم تنافسية المنتج المحلي سواء كان زراعيا أو صناعيا، وتحد من الممارسات الضارة، وهذا المشروع يعتبر خطوة ممتازة من قبل الحكومة لا سيما في هذه الفترة المهمة لدعم المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة في كثير من الاحيان، كما يعطي القطاع الخاص دفعة قوية للاستمرار في الاستثمار في مختلف القطاعات». واضاف «دولة قطر من الدول الداعمة للعديد من الدول في مختلف ارجاء المعمورة، وهنا اقترح على اللجنة اضافة توصية تتضمن شراء الدولة للمنتجات المحلية الصناعية وتقديمها للدول على شكل مساعدات عينية، وهذا يحقق هدفين اولا دعم المنتج المحلي، وثانيا ترويجه في خارج الوطن وبالنهاية تعود المصلحة على الاقتصاد الوطني عموما». ورد مقرر اللجنة، علي بن عبداللطيف المسند، قائلا «الاقتراح جيد ويصب في مصلحة المنتج الوطني، ولكن نترك الحرية للجنة لتحديد ما هو مفيد للمنتج المحلي، ومن الممكن ان نتواصل مع اللجنة في هذا الشأن».
بدوره قال راشد بن حمد المعضادي، مراقب المجلس «اثني على هذه التوصية، لا سيما انها توصيات إلى جانب مشروع القانون، وهذا يمثل دعما حقيقيا للمنتج الوطني، ومن شأنها ان تعزز ترويج المنتج الوطني ودعمه».
وقالت هند المفتاح، عضو المجلس «اثني على هذا الاقتراح، لا سيما في المرحلة الحالية، وخاصة ان قطر مستمرة في تقديم كافة اشكال الدعم للدول المنكوبة، ولديّ ملاحظة على التوصية رقم 2 وهي اعادة تفعيل مشتريات المنتجات الوطنية بنسبة 10 % من المشتريات الحكومية، اعتقد المقصود المنتج الصناعي، وهنا اقترح استخدام كلمة الزامية استخدام المنتجات الوطنية في المؤسسات الحكومية دعما لهذه المنتجات».
وقال ناصر راشد الكعبي «اثني على هذا القرار، وحكومة قطر مستمرة في تقديم كل اشكال الدعم وهناك شراء من الجهات الحكومية للمنتجات الوطنية».
وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس «هناك موافقة، ولا بأس ان نضيف فقرة تتضمن اعادة تفعيل افضلية المنتج الوطني في المشتريات الحكومية».
وبعد مناقشة مشروعي القانونين المذكورين وافق المجلس عليهما وقرر إحالة توصياته بشأنهما إلى الحكومة الموقرة.
تعديل الخروج
كما وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر رفع توصياته للحكومة الموقرة، وفي هذا السياق، نوه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس المجلس بأن القانون السابق كان يعطي للوافد الحق بالخروج بمجرد إخطار صاحب العمل، الا أن هذا القانون يعطي صاحب الشركة الحق في تقييد حركة 5 % من مجموع الموظفين، خاصة المهمين في الشركة، ممن يخل غيابهم بسريان العمل، بحيث لا يمكن مغادرتهم البلاد الا بموافقة صاحب العمل.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بتنظيم الاندية الرياضية، وأوضحت الدكتورة هند المفتاح مقرر اللجنة، أن فريق اللجنة قام بإعداد تقرير مختصر حول مقارنة بين جميع نصوص القانون الحالي والقوانين السابقة من حيث المقارنات الموجودة، وأضافت أن اللجنة توصي في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، عدا المادة رقم 17، وذلك بإضافة اللغة العربية التي حذفت من هذا القانون، وترى اللجنة أن هذا التعديل يتماشى مع ما تم التوصية به من قبل حول مشروع قانون حماية اللغة العربية، وأشارت إلى أنه وحسب التعديل المذكور فإنه يتم استخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية في الدولة، وقالت إن هناك ملاحظة أخرى لم يتم النص عليها في التوصية، وهي حول تعريف اللجنة الأولمبية حيث لم يتم الاشارة لها في توصيات اللجنة، وأوضحت بأنه وبعد الاطلاع على مرسوم 36 لسنة 06 20م حول اللجنة الأولمبية تبين أن التعريف المنصوص عليه في المرسوم بصيغته الحالية ورد بصيغة مختصرة بعكس ما ورد في مشروع القانون الذي جاء بشكل موسع ومشتمل على عناصر تعريف اللجنة ضمن اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية، وقالت يبدو إن التعريف في مشروع القانون ورد وفقاً لطبيعة متطلبات نشاط اللجنة الأولمبية الدولية وحتى تتماشى مع متطلباتها.
ومن جانبه أوضح السيد دحلان الحمد، عضو مجلس الشورى، أن من المعروف دائماً أن الشكاوى اذا لم يتم فض النزاع داخل الاتحاد أو النادي فإنه يجب اللجوء إلى محكمة الرياضيين في «لوزان»، وتسأل هنا: هل في حالة مخاطبة محكمة الرياضيين في لوزان «يتم استخدام اللغة العربية أم يستخدم رديف لها سواء كانت اللغة الانجليزية أو الفرنسية». وفي تعقيب للدكتورة هند المفتاح أشارت إلى أنه تم الاخذ بالاعتبار بهذا الجانب في التعديل المنصوص عليه ضمن المادة 17، وقد رأت اللجنة تعديل نص المادة بإضافة العبارة التي ذكرت، ليتحقق بذلك استخدام اللغة العربية بشكل جوازي وليس إجباريا مع استخدام لغات أخرى عند الاقتضاء بما يتحقق معه تعديل اعتبار اللغة العربية في الدولة رسمياً، وبما يتوافق مع مقتضيات التعامل مع الجهات الخارجية بذات الأهمية. وفي مداخلته حول مشروع القانون، أيد سعادة رئيس المجلس، ما جاء في التعديل، وقال إنه ولدعم اللغة العربية يمكن إضافة عبارة، بحيث يكون النص «يجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى غير اللغة العربية مع ترجمة لها باللغة العربية»، وأوضح سعادته أن المعاملات الدولية تعتمد على دستور البلد، وطالما أن الدستور حدد أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية للبلد، وقال: لقد جرت العادة في العمل الدبلوماسي أن ترد المراسلات باللغات الاصلية للبلاد مع توفر الترجمة باللغة العربية، ونوه بأن الأمم المتحدة تقدم للدولة مذكراتها باللغة العربية والانجليزية، وشدد على ضرورة التمسك باللغة الوطنية، خاصة وأن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية جميعها اعتمدت اللغة العربية كأساس للتخاطب، وبالتالي يرى ضرورة أن يحافظ العرب على هذا الحق الذي حصلوا عليه، وعدم تجاهل اللغة الوطنية.
ومن جانبه أوضح السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو مجلس الشورى، أن اللجنة لم تطلب إضافة اللغة العربية، بل المطلوب هو إلغاء اللغة العربية، في حين ترى اللجنة عدم الغائها، ومن حق أي شخص المخاطبة باللغة التي يرغب فيها، وأضاف أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وجاءت توصية اللجنة للإبقاء على اللغة العربية.
وثمن سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، ما تفضل به سعادة رئيس المجلس، وقال: عند الاقتضاء وفي حالة إيجاد لغة أخرى يكون هناك ترجمة إذا اقتضت الحاجة للنص باللغة العربية، الأمر الذي يعزز مكانة اللغة العربية.
وقال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس، إن الابقاء على اللغة العربية سيأتي انسجاماً مع مشروع حماية اللغة العربية الذي أقره المجلس، وفيما يتعلق بالترجمة يرى أن اللجوء لاستخدام لغة غير العربية، فإنها ستلقي بعبء كبير على الإدارة في كل مراسلاتها للمنظمات الدولية، وأشار إلى أن اللغة العربية معتمدة لدى المنظمات الدولية وبالتالي يمكن لللجنة الأولمبية مراسلاتها بالعربية، بالاضافة إلى العبء القانوني في تفسير هذه الترجمة، وأشار إلى أن هناك مرادفات تختلف في اللغة العربية عنها في اللغة الاجنبية، ويرى أنه طالما أن الجهات التي تلزم بالمخاطبة بلغتها والقانون يتيح ذلك أن لا يطلب معها الترجمة باللغة العربية لتفادي الوقوع في أمور قانونية أخرى قد يترتب عليها التزامات على الدولة.
وأكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى، أن اللغة العربية هي الأساس، والدستور ينص على ذلك، وبالتالي يجب التمسك بها، ويرى أن العملية محسومة باعتبار أن اللغة العربية أصبحت معترفا بها دولياً، وكل الرؤساء والوزراء العرب يتحدثون بلغتهم في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، مع توفر الترجمة باللغات الاجنبية، وبالتالي لا توجد أي مشكلة، وشدد على ضرورة أن تؤكد التوصيات على التمسك باللغة العربية.
