+ A
A -
حالة الإماراتي «أحمد منصور» الذي صدر حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات من المحكمة العليا في أبوظبي لمجرد تغريدة بثها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكان يحتج فيها على بعض وجوه الظلم والفساد في الإمارات والتي لا يحرك النظام الحاكم هناك ساكنا إزاءها، ذلك لأنه مشغول في مغامراته الخارجية التي يبدد فيها أموال الشعب الإماراتي كما يحدث في اليمن والصومال وليبيا وغيرها، بحسب ما ذهبت صحف دولية عدة منها «هافنتجتون بوست» الأميركية.
وتم إضفاء طابع شرعي شكلي وهمي على البطش بأحمد منصور فجاء في شكل حكم قضائي. واستندت حيثياته إلى أنه استخدم حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورة الأمة الإماراتية عن طريق نشر أكاذيب وشائعات حول وطنه. كما سعى– وفق حيثيات الحكم- إلى تأجيج المشاعر الطائفية بين مواطني دولة الإمارات. وشمل الحكم أيضا غرامة قدرها مليون درهم إماراتي (205 آلاف دولار) وإخضاعه للرقابة بعد خروجه من السجن لمدة ثلاث سنوات.
ويعد أحمد منصور واحدا من ابرز دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة. وسبق له الحصول على إحدى الجوائز المرموقة في هذا المجال عام 2015 وهي جائزة «مارتن اينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان». وفاز بتلك الجائزة لدفاعه المستمر بلا هوادة عن الحقوق المدنية والسياسية لأبناء دولة الإمارات.
وجاء ذلك الحكم الجائر بعد عام كامل من اعتقال هذا المعارض لم تنشر خلاله وسائل الإعلام الإماراتية شيئا عن مكان احتجازه أو التحقيق معه أو أي معلومات من هذا القبيل. ولم يسمح لمحاميه بالاتصال به. وحتى وسائل الإعلام الإماراتية الخاضعة لرقابة صارمة من الدولة تناولت الحكم الصادر ضده بطريقة غريبة.
ونشرت مثلا صحيفة «جالف نيوز» التي تصدر بالانجليزية في دبي تغطية تفصيلية وملف معلومات– موجها بالطبع- عن تاريخه في العداء لوطنه. وفى الوقت نفسه لم تذكر اسمه بل اكتفت بالإشارة إليه بثلاثة حروف لاتينية AMS، كما التزمت السلطات الإماراتية الصمت إزاء هذا الحكم باعتبار أنه لا يجوز التعليق على الأحكام القضائية.
ويذكر لأحمد منصور معارضته القوية وصموده في وجه القمع الوحشي من جانب نظام الحكم الإماراتي الذي اجبر عددا من أصحاب الأصوات المعارضة على التراجع ليكون أحمد منصور هو المعارض الوحيد عالي الصوت لهذا النظام القمعي. والأهم من ذلك أن مكان اعتقال أحمد منصور(48 سنة -4 أطفال) أو ايه ام إس غير معروف حتى هذه اللحظة مما يؤكد أنه يتعرض للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة، وأن الحكم الجائر ليس نهاية المطاف ولا الفصل الأخير.
وتنهال النداءات من كل أنحاء العالم ومن منظمات حقوق الإنسان للإفراج عن هذا المعارض الصامد في دفاعه عن حقوق الانسان بلا جدوى.
وكان منصور يمارس المعارضة من خلال عضويته في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان وللمجلس الاستشاري لمنظمة هيومان رايتس ووتش بتوثيق كافة أشكال ظلم وانتهاكات حقوق الإنسان في بلاده ونشرها. وعانى كثيرا من تحرشات نظام الحكم به وبمساعديه وأنصاره قبل اعتقاله. وكان آخر ما قاله علنا المطالبة بإطلاق سراح معارض آخر هو اسامة النجار.
copy short url   نسخ
13/06/2018
1221