+ A
A -
كتب – محمد الأندلسي
أكد عدد من المراقبين والخبراء أهمية تنويع الاستثمارات لرجال الأعمال القطريين بين السوق المحلي والاستثمار الخارجي، بصورة تصب في ترجيح كفة الاستثمار محليا، لاسيما بعد مرور نحو عام على فرض الحصار الجائر على قطر، مشددين على أهمية وضع معايير محددة لاختيار الدول التي سيتم الاستثمار بها وأن تتمتع ببيئة استثمار آمنة ومحفزة على الاستثمار ويتسم المناخ الاستثماري بها بوجود ضمانات حقيقية للمستثمر، لكي لا تتكرر تجربة الاستثمار في دول الحصار والتي باتت استثمارات القطريين بها في وضع مجمد. وأشاروا إلى أن الدول التي أصبحت تستحوذ على اهتمام المستثمرين القطريين، هي الدول الصديقة والآمنة استثماريا مثل البوسنة والهرسك وتركيا وجورجيا، وسلطنة عمان، والكويت، ودول أوروبا، فضلا عن دول شرق آسيا، مؤكدين اتساع رقعة خريطة الاستثمارات الخارجية، بعد الحصار الجائر على قطر، لافتين إلى أن تواجد البنوك القطرية في الخارج يعزز من وجود المستثمرين القطريين ويمنحهم دعما مميزا لتنويع استثماراتهم الخارجية.
وقالوا إن القطاعات التي يمكن الاستثمار بها خارجيا هي متنوعة وتعتمد على توجه المحفظة الاستثمارية ويمكن الاستثمار في القطاع العقاري حيث يعتبره البعض من أسهل القطاعات التي يمكن إدارتها بسهولة، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعة أو التجارة خاصة تجارة الأغذية أو القطاع التكنولوجي وصولا إلى الأسواق المالية.
وفي التفاصيل يقول رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري: تنويع الاستثمارات أمر مهم لكل رجل أعمال، فبحسب رأس المال يمكن أن يتم وضع الحصة الأكبر للاستثمار في السوق المحلي، لاسيما وأن الاستثمار بالسوق المحلي بات أمرا استراتيجيا حاليا ومستقبلا، وأن يتم توزيع باقي الاستثمارات في دول صديقة وجاذبة للاستثمارات مثل تركيا والكويت وسلطنة عمان، وبشكل عام الدول الأوروبية والأميركتين، كما من الأهمية أن تتم دراسة المناخ الاستثماري في كل دولة بصورة دقيقة.
وأشار الأنصاري إلى أن من أبرز القطاعات التي تستقطب المستثمر القطري هو القطاع العقاري، والذي يمكن إدارته بشكل مميز ويحقق عوائد جيدة كذلك، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى مثل القطاع الصناعي والتجاري والفندقي ووصولا إلى الاستثمار التقني، مؤكدا أن اختيار القطاع سيكون بحسب توجه المستثمر القطري واستراتيجيته الاستثمارية، معربا عن ثقته وتفاؤله بالاقتصاد القطري ودور جهاز قطر للاستثمار والقائمين عليه والاستراتيجية الطموحة والذكية لتنويع الاستثمارات واقتناص الفرص الاستثمارية المميزة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأكد الأنصاري أن الاستثمارات في دولة تركيا وخاصة في قطاع الأغذية والزراعة يعد استثمارا جيدا، في ظل العلاقات المتينة والقوية بين الدولتين الشقيقتين ومحفزات الاستثمار المتبادلة بينهما، بالإضافة إلى توفر الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال القطريين للاستثمار في تركيا في ظل وجود القوة العاملة الماهرة، مؤكدا أن تركيا وجهة اقتصادية استثمارية مهمة أمام رجال الأعمال القطريين وتتوفر بها فرص جيدة للاستثمار.
وأكد الأنصاري أن رجال الأعمال قد تعلموا جيدا من درس الحصار الجائر على قطر ومعرفة الدول التي يمكن الاستثمار بها خارجيا، وفي أي القطاعات يمكن ضخ رؤوس الأموال، خاصة بعد مرور نحو عام على الحصار الجائر الذي اتخذته دول الحصار ليلا، ليستيقظ المستثمر القطري ليجد نفسه ممنوعا من حتى مجرد رؤية استثماره في جميع القطاعات ويمنع من حتى تسييلها لذلك لن يعود المستثمرون القطريون بضخ أي استثمارات في مثل هذه الدول مرة أخرى.
وأشاد الأنصاري بتميز وانتقائية استثمارات دولة قطر في الخارج وتوزيعها الجغرافي المميز في مختلف قارات العالم عبر الذراع الاستثمارية جهاز قطر للاستثمار، والذي يمتلك محفظة استثمارية ضخمة خارجية تقدر بمئات المليارات من الدولارات، كما تعد الاستثمارات القطرية الخارجية الأقل انكشافا على المخاطر، في ظل تنوعها على شكل عقارات وأسهم ومشاريع في عدة مجالات مختلفة، مؤكدا أن الاستثمارات الخارجية تعد رافدا مهما للغاية لدعم الاقتصاد الوطني.
التنويع الاستثماري
من جانبه، قال رجل الأعمال، ونائب رئيس غرفة قطر سابقا، عبدالعزيز العمادي: الاستثمارات الخارجية تعتبر رافدا حيويا ومصدرا مميزا في رفد الاقتصاد القطري، وعملية اختيار الدولة التي سيتم ضخ الاستثمار بها يجب أن تبنى على أسس استثمارية دقيقة وواضحة واختيار الدول التي تمتلك قوانين محفزة على الاستثمار وتتمتع ببيئة آمنة ومشجعة لهذا الاستثمار، كما يفضل وجود علاقات قوية ومتينة بين البلدين، مثل الكويت وسلطنة عمان وتركيا فضلا عن دول شرق آسيا والعديد من دول أوروبا، حتى لا يحدث مثلما حدث مع دول الحصار من منع المستثمرين القطريين من السفر إلى هذه الدول وبالتالي فلا يستطيعون أن يديروا استثماراتهم بها.
وأكد العمادي ضرورة التركيز على الاستثمار في السوق المحلي في المقام الأول وأن تكون له الأولوية لاسيما بعد الحصار الجائر، مشيرا إلى أن آلية الاختيار يجب أن تكون مبينة على مدى جودة البيئة الاستثمارية وتمتعها بالأمان الاستثماري كما يتم الاستثمار بناء على سياسات اقتصادية واستراتيجية مرنة وذكية، بحيث يتم اختيار الدولة على أساس البيئة الآمنة استثماريا مع وجود العلاقات الاقتصادية والسياسية القوية بينها وبين دولة قطر.
وأشار العمادي إلى أن الدول مثل تركيا وجورجيا والبوسنة والهرسك من أبرز الوجهات التي يتجه إليها المستثمر القطري وخاصة للاستثمار بالقطاع العقاري، بالإضافة إلى وجود استثمارات بقطاع الضيافة والقطاع الصناعي والتجاري وغيرها، مثمناً تنوع الاستثمارات القطرية جغرافيا، لاسيما وأن الاستثمارات في عالم اليوم أصبحت تتطلب التحرك سريعا والتنقل بصورة سريعة لاقتناص الفرص المتاحة.
بوصلة الاستثمارات
من جهته، قال الخبير العقاري والمدير التنفيذي والتسويقي لشركة يوتوبيا للعقارات، محمد فرغلي ثابت:«إن الاستثمارات الخارجية للمستثمرين القطريين، تتوجه أغلبها إلى القطاع العقاري، وهناك دول تقليدية يتم ضخ الاستثمارات بها مثل بريطانيا وألمانيا وتركيا التي باتت محط اهتمام من جانب الكثير من المستثمرين، وهناك دول ظهرت على الساحة بديلة الاستثمار مثل دولة البوسنة والهرسك والتي تتمتع بمميزات جاذبة للاستثمار وبيئة استثمارية آمنة ومحفزة على ضخ رؤوس الأموال خاصة في القطاع العقاري، كما ظهرت دولة جورجيا أيضا كوجهة جاذبة للاستثمارات القطرية».
وأضاف ثابت:«وجود فروع لبنوك قطرية أو مكاتب تمثيلية في الدول الأجنبية، يساهم بشكل كبير في تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض اللازمة للمستثمر القطري خاصة في القطاع العقاري وذلك بضمان العقار نفسه، خاصة في الدول الأوروبية تتميز بالمناخ الاستثماري الآمن والمستقر وبها قوانين تحفظ حقوق المستثمرين وتشجعهم على الاستثمار بها، فلا يستطيع أي مسؤول مهما بلغ منصبه أن يتخذ قرارا فرديا بمنع المستثمرين من متابعة استثماراتهم».
وحول استثمارات رجال الأعمال القطريين في دول الحصار.. قال ثابت:«يواجه المستثمرون القطريون الذين لديهم استثمارات وخاصة استثمارات عقارية في دول الحصار الكثير من التعنت والتضييق عليهم وعلى استثماراتهم ومنعهم من حق الرؤية حتى للعقار أو تحصيل العوائد من هذه الاستثمارات، وهذا يعد تكبيد خسائر متعمدا للمستثمر القطري من جانب دول الحصار ويضع هذه الاستثمارات في حالة تجميد، في ظل ممارسات ظالمة للمستثمرين القطريين من جانب هذه الدول، وهذه الأفعال غير اللائقة ستعمل على هروب المستثمرين الآخرين من دول الحصار والتخارج من استثماراتهم، كما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية بعد تيقنهم أن البيئة الاستثمارية في هذه الدول باتت غير آمنة استثماريا».
وأكد أن بوصلة الاستثمارات الخارجية للقطاع الخاص القطري لن تعود مرة أخرى للتوجه والاستثمار في دول الحصار وستغير وجهتها بناء على أسس دقيقة مثل توفر البيئة الاستثمارية الآمنة ومدى العلاقة بين قطر وبين هذه الدول ومدى حرية التصرف في الاستثمار والعوائد الاستثمارية، كما سينظر المستثمر القطري إلى مدى تمتع الدول محط الاهتمام بوجود قوانين تحفظ حقوق المستثمرين وتشجعهم على الاستثمار بها. وأشار إلى ان أهمية تنويع الاستثمارات في السوق المحلي وخارجيا، لاسيما وأن البيئة الاستثمارية في قطر تتمتع بمناخ استثماري آمن ومشجع على الاستثمار، في ظل دعم وتحفيز الدولة للقطاع الخاص ليعمل في كل القطاعات المختلفة للاستثمار، منوّها إلى أن قطاع الأعمال لديه وعي كامل بأهمية الاستثمار الخارجي والمحلي، مؤكدا عدم تأثر الاستثمارات المحلية بأي من عوامل الحصار الجائر المفروض على الدولة، بل على العكس أصبح هناك إقبال أكبر على المنتجات الوطنية.
أكد عدد من المراقبين والخبراء أهمية تنويع الاستثمارات لرجال الأعمال القطريين بين السوق المحلي والاستثمار الخارجي، بصورة تصب في ترجيح كفة الاستثمار محليا، لاسيما بعد مرور نحو عام على فرض الحصار الجائر على قطر، مشددين على أهمية وضع معايير محددة لاختيار الدول التي سيتم الاستثمار بها وأن تتمتع ببيئة استثمار آمنة ومحفزة على الاستثمار ويتسم المناخ الاستثماري بها بوجود ضمانات حقيقية للمستثمر، لكي لا تتكرر تجربة الاستثمار في دول الحصار والتي باتت استثمارات القطريين بها في وضع مجمد. وأشاروا إلى أن الدول التي أصبحت تستحوذ على اهتمام المستثمرين القطريين، هي الدول الصديقة والآمنة استثماريا مثل البوسنة والهرسك وتركيا وجورجيا، وسلطنة عمان، والكويت، ودول أوروبا، فضلا عن دول شرق آسيا، مؤكدين اتساع رقعة خريطة الاستثمارات الخارجية، بعد الحصار الجائر على قطر، لافتين إلى أن تواجد البنوك القطرية في الخارج يعزز من وجود المستثمرين القطريين ويمنحهم دعما مميزا لتنويع استثماراتهم الخارجية.
وقالوا إن القطاعات التي يمكن الاستثمار بها خارجيا هي متنوعة وتعتمد على توجه المحفظة الاستثمارية ويمكن الاستثمار في القطاع العقاري حيث يعتبره البعض من أسهل القطاعات التي يمكن إدارتها بسهولة، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعة أو التجارة خاصة تجارة الأغذية أو القطاع التكنولوجي وصولا إلى الأسواق المالية.
وفي التفاصيل يقول رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري: تنويع الاستثمارات أمر مهم لكل رجل أعمال، فبحسب رأس المال يمكن أن يتم وضع الحصة الأكبر للاستثمار في السوق المحلي، لاسيما وأن الاستثمار بالسوق المحلي بات أمرا استراتيجيا حاليا ومستقبلا، وأن يتم توزيع باقي الاستثمارات في دول صديقة وجاذبة للاستثمارات مثل تركيا والكويت وسلطنة عمان، وبشكل عام الدول الأوروبية والأميركتين، كما من الأهمية أن تتم دراسة المناخ الاستثماري في كل دولة بصورة دقيقة.
وأشار الأنصاري إلى أن من أبرز القطاعات التي تستقطب المستثمر القطري هو القطاع العقاري، والذي يمكن إدارته بشكل مميز ويحقق عوائد جيدة كذلك، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى مثل القطاع الصناعي والتجاري والفندقي ووصولا إلى الاستثمار التقني، مؤكدا أن اختيار القطاع سيكون بحسب توجه المستثمر القطري واستراتيجيته الاستثمارية، معربا عن ثقته وتفاؤله بالاقتصاد القطري ودور جهاز قطر للاستثمار والقائمين عليه والاستراتيجية الطموحة والذكية لتنويع الاستثمارات واقتناص الفرص الاستثمارية المميزة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأكد الأنصاري أن الاستثمارات في دولة تركيا وخاصة في قطاع الأغذية والزراعة يعد استثمارا جيدا، في ظل العلاقات المتينة والقوية بين الدولتين الشقيقتين ومحفزات الاستثمار المتبادلة بينهما، بالإضافة إلى توفر الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال القطريين للاستثمار في تركيا في ظل وجود القوة العاملة الماهرة، مؤكدا أن تركيا وجهة اقتصادية استثمارية مهمة أمام رجال الأعمال القطريين وتتوفر بها فرص جيدة للاستثمار.
وأكد الأنصاري أن رجال الأعمال قد تعلموا جيدا من درس الحصار الجائر على قطر ومعرفة الدول التي يمكن الاستثمار بها خارجيا، وفي أي القطاعات يمكن ضخ رؤوس الأموال، خاصة بعد مرور نحو عام على الحصار الجائر الذي اتخذته دول الحصار ليلا، ليستيقظ المستثمر القطري ليجد نفسه ممنوعا من حتى مجرد رؤية استثماره في جميع القطاعات ويمنع من حتى تسييلها لذلك لن يعود المستثمرون القطريون بضخ أي استثمارات في مثل هذه الدول مرة أخرى.
وأشاد الأنصاري بتميز وانتقائية استثمارات دولة قطر في الخارج وتوزيعها الجغرافي المميز في مختلف قارات العالم عبر الذراع الاستثمارية جهاز قطر للاستثمار، والذي يمتلك محفظة استثمارية ضخمة خارجية تقدر بمئات المليارات من الدولارات، كما تعد الاستثمارات القطرية الخارجية الأقل انكشافا على المخاطر، في ظل تنوعها على شكل عقارات وأسهم ومشاريع في عدة مجالات مختلفة، مؤكدا أن الاستثمارات الخارجية تعد رافدا مهما للغاية لدعم الاقتصاد الوطني.
التنويع الاستثماري
من جانبه، قال رجل الأعمال، ونائب رئيس غرفة قطر سابقا، عبدالعزيز العمادي: الاستثمارات الخارجية تعتبر رافدا حيويا ومصدرا مميزا في رفد الاقتصاد القطري، وعملية اختيار الدولة التي سيتم ضخ الاستثمار بها يجب أن تبنى على أسس استثمارية دقيقة وواضحة واختيار الدول التي تمتلك قوانين محفزة على الاستثمار وتتمتع ببيئة آمنة ومشجعة لهذا الاستثمار، كما يفضل وجود علاقات قوية ومتينة بين البلدين، مثل الكويت وسلطنة عمان وتركيا فضلا عن دول شرق آسيا والعديد من دول أوروبا، حتى لا يحدث مثلما حدث مع دول الحصار من منع المستثمرين القطريين من السفر إلى هذه الدول وبالتالي فلا يستطيعون أن يديروا استثماراتهم بها.
وأكد العمادي ضرورة التركيز على الاستثمار في السوق المحلي في المقام الأول وأن تكون له الأولوية لاسيما بعد الحصار الجائر، مشيرا إلى أن آلية الاختيار يجب أن تكون مبينة على مدى جودة البيئة الاستثمارية وتمتعها بالأمان الاستثماري كما يتم الاستثمار بناء على سياسات اقتصادية واستراتيجية مرنة وذكية، بحيث يتم اختيار الدولة على أساس البيئة الآمنة استثماريا مع وجود العلاقات الاقتصادية والسياسية القوية بينها وبين دولة قطر.
وأشار العمادي إلى أن الدول مثل تركيا وجورجيا والبوسنة والهرسك من أبرز الوجهات التي يتجه إليها المستثمر القطري وخاصة للاستثمار بالقطاع العقاري، بالإضافة إلى وجود استثمارات بقطاع الضيافة والقطاع الصناعي والتجاري وغيرها، مثمناً تنوع الاستثمارات القطرية جغرافيا، لاسيما وأن الاستثمارات في عالم اليوم أصبحت تتطلب التحرك سريعا والتنقل بصورة سريعة لاقتناص الفرص المتاحة.
بوصلة الاستثمارات
من جهته، قال الخبير العقاري والمدير التنفيذي والتسويقي لشركة يوتوبيا للعقارات، محمد فرغلي ثابت:«إن الاستثمارات الخارجية للمستثمرين القطريين، تتوجه أغلبها إلى القطاع العقاري، وهناك دول تقليدية يتم ضخ الاستثمارات بها مثل بريطانيا وألمانيا وتركيا التي باتت محط اهتمام من جانب الكثير من المستثمرين، وهناك دول ظهرت على الساحة بديلة الاستثمار مثل دولة البوسنة والهرسك والتي تتمتع بمميزات جاذبة للاستثمار وبيئة استثمارية آمنة ومحفزة على ضخ رؤوس الأموال خاصة في القطاع العقاري، كما ظهرت دولة جورجيا أيضا كوجهة جاذبة للاستثمارات القطرية».
وأضاف ثابت:«وجود فروع لبنوك قطرية أو مكاتب تمثيلية في الدول الأجنبية، يساهم بشكل كبير في تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض اللازمة للمستثمر القطري خاصة في القطاع العقاري وذلك بضمان العقار نفسه، خاصة في الدول الأوروبية تتميز بالمناخ الاستثماري الآمن والمستقر وبها قوانين تحفظ حقوق المستثمرين وتشجعهم على الاستثمار بها، فلا يستطيع أي مسؤول مهما بلغ منصبه أن يتخذ قرارا فرديا بمنع المستثمرين من متابعة استثماراتهم».
وحول استثمارات رجال الأعمال القطريين في دول الحصار.. قال ثابت:«يواجه المستثمرون القطريون الذين لديهم استثمارات وخاصة استثمارات عقارية في دول الحصار الكثير من التعنت والتضييق عليهم وعلى استثماراتهم ومنعهم من حق الرؤية حتى للعقار أو تحصيل العوائد من هذه الاستثمارات، وهذا يعد تكبيد خسائر متعمدا للمستثمر القطري من جانب دول الحصار ويضع هذه الاستثمارات في حالة تجميد، في ظل ممارسات ظالمة للمستثمرين القطريين من جانب هذه الدول، وهذه الأفعال غير اللائقة ستعمل على هروب المستثمرين الآخرين من دول الحصار والتخارج من استثماراتهم، كما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية بعد تيقنهم أن البيئة الاستثمارية في هذه الدول باتت غير آمنة استثماريا».
وأكد أن بوصلة الاستثمارات الخارجية للقطاع الخاص القطري لن تعود مرة أخرى للتوجه والاستثمار في دول الحصار وستغير وجهتها بناء على أسس دقيقة مثل توفر البيئة الاستثمارية الآمنة ومدى العلاقة بين قطر وبين هذه الدول ومدى حرية التصرف في الاستثمار والعوائد الاستثمارية، كما سينظر المستثمر القطري إلى مدى تمتع الدول محط الاهتمام بوجود قوانين تحفظ حقوق المستثمرين وتشجعهم على الاستثمار بها. وأشار إلى ان أهمية تنويع الاستثمارات في السوق المحلي وخارجيا، لاسيما وأن البيئة الاستثمارية في قطر تتمتع بمناخ استثماري آمن ومشجع على الاستثمار، في ظل دعم وتحفيز الدولة للقطاع الخاص ليعمل في كل القطاعات المختلفة للاستثمار، منوّها إلى أن قطاع الأعمال لديه وعي كامل بأهمية الاستثمار الخارجي والمحلي، مؤكدا عدم تأثر الاستثمارات المحلية بأي من عوامل الحصار الجائر المفروض على الدولة، بل على العكس أصبح هناك إقبال أكبر على المنتجات الوطنية.
