+ A
A -
كتب- حسام وهب الله
أكد فريق تنسيق مكاتب الاستقدام بغرفة قطر أن هناك اتصالات تجرى حالياً من أجل فتح باب استقدام العمالة المنزلية من دول متعددة، من أبرزها إندونيسيا وإثيوبيا، وتساعد في تلك الجهود وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تقوم بدور كبير في الفترة الأخيرة في هذا الإطار؛ حيث قامت باستضافة عدد من دبلوماسيي الدول المصدرة للعمالة بهدف تفعيل اتفاقيات جلب العمالة لقطر وبشكل خاص العمالة المنزلية؛
حيث يقوم فريق مكاتب الاستقدام بالتعاون مع وزارة العمل في شرح الإجراءات والتشريعات التي صدرت في دولة قطر لتوفير أقصى درجات الحماية والرعاية للعمالة المنزلية على وجه الخصوص وفى هذا الإطار تبذل الوزارة جهوداً كبيرة من أجل فتح باب استقدام العمالة من دول عديدة لتوفير العمالة الوافدة المدربة والمؤهلة من أجل فتح باب التنافسية بما يساهم في تخفيض رسوم استقدام العمالة الوافدة، خاصة في ظل صدور العديد من التشريعات والقوانين التي تصب في صالح العمالة الوافدة وتحفظ لهم حقوقهم المادية والقانونية بل والدينية أيضاً ولعل من أبرز القوانين التي ستساعد في التفاهم مع الدول التي نستقدم منها العمالة قانون العمالة المنزلية الذي أصدرته دولة قطر ووفر سبل حماية غير معهودة للعمالة المنزلية؛ حيث سيتم عرض تلك القوانين على ممثلي الدول الأربع: إندونيسيا وإثيوبيا بالإضافة إلى نيبال وأوغندا حتى يتم فتح باب استقدام العمالة المنزلية من تلك الدول ومنع احتكار جنسية واحدة للبيوت القطرية، خاصة أن هناك جنسيات متاحة الآن ولكنها غير مريحة للقطريين ولا تجيد لا اللغة العربية ولا الإنجليزية بما يحتم الإسراع في إجراءات تنويع البلاد التي تستقدم قطر منها العمالة المنزلية خاصة انه لم يعد هناك عوائق أمام تفعيل هذا الأمر.
على الجانب الآخر قال فارس الكعبي، رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،: إن العمالة المنزلية تحصل على حقوقها كاملة غير منقوصة وهناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة لكل ما يخص العامل المنزلي للتأكد من التزام أصحاب العمل باحترام ومكاتب الاستقدام بالالتزام بالقوانين المنظمة لاستقدام العامل المنزلي وتوظيفه وحصوله على أجره وامتيازاته التي كفلها له القانون.
وحول الدور الذي يقوم به قسم مكاتب الاستقدام قال الكعبي، في تصريحات لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير، إنه ومن المتعارف عليه أن قسم مكاتب الاستقدام ينظم العمل بين مكاتب الاستقدام وعملائهم وبعد صدور قانون عقود خدم المنازل وهو القانون الذي اشترط وجود عقد عمل يربط بين صاحب العمل والعامل المنزلي؛ بحيث يحدد العقد عدد ساعات العمل ويوم الراحة الأسبوعية وغيرها من الحقوق والواجبات وهذا أعطى القسم الحق في التدخل ومتابعة كل ما يخص العامل المنزلي بدءاً من توثيق العقود ومتابعة أي شكوى تخص العامل والعقد موجود في مجمعات الخدمات الحكومية وعلى موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وحول كيفية حل الإشكالات والشكاوى التي تواجه منظومة استقدام العمالة المنزلية، سواء مكتب الاستقدام أو العامل أو صاحب العمل.. قال الكعبي: مكتب الاستقدام تقريباً يعرف ما له وما عليه وأهمية توثيق عقود الاستقدام بينه وبين صاحب العمل وفى حالة الخلاف يرجع لإدارة الاستقدام أما العقد الخاص بالمستقدم وصاحب العمل فهناك وسائل عديدة يستطيع العامل المنزلي الشكوى من خلالها سواء عن طريق التقدم للإدارة مباشرة بشكواه أو عن طريق صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق التقدم بالشكوى على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ويستطيع أيضاً العامل المنزلي التقدم بالشكوى من خلال السفارة الخاصة به.
ونصح رئيس قسم مكاتب الاستقدام أصحاب العمل بالالتزام بالعقود حتى يحفظ حقه وحق العامل.. مشيراً إلى أن توثيق عقد عمل العامل المنزلي إلزامي لأنه لا يستطيع استخراج بطاقة إقامة إلا من خلال توثيقه في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.. مشيراً إلى أن هناك عقدين يخصان العامل المنزلي، هناك عقد بين صاحب المنزل والمكتب يحتوي على الشروط والمواصفات التي يرغبها صاحب العمل الممثل في صاحب المنزل وهناك عقد ثانٍ يتم بين صاحب العمل والعامل المنزلي وصاحب العمل هو من يقوم باستخراج واعتماد جميع الإجراءات الطبية والإدارية التي تخص العمالة المنزلية.. مؤكداً أن أهل قطر بخير ولا يقصرون في حق أحد والمواطن القطري يحافظ على العامل المنزلي من منطلق تدينه وإنه في ذمته.
أكد فريق تنسيق مكاتب الاستقدام بغرفة قطر أن هناك اتصالات تجرى حالياً من أجل فتح باب استقدام العمالة المنزلية من دول متعددة، من أبرزها إندونيسيا وإثيوبيا، وتساعد في تلك الجهود وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تقوم بدور كبير في الفترة الأخيرة في هذا الإطار؛ حيث قامت باستضافة عدد من دبلوماسيي الدول المصدرة للعمالة بهدف تفعيل اتفاقيات جلب العمالة لقطر وبشكل خاص العمالة المنزلية؛
حيث يقوم فريق مكاتب الاستقدام بالتعاون مع وزارة العمل في شرح الإجراءات والتشريعات التي صدرت في دولة قطر لتوفير أقصى درجات الحماية والرعاية للعمالة المنزلية على وجه الخصوص وفى هذا الإطار تبذل الوزارة جهوداً كبيرة من أجل فتح باب استقدام العمالة من دول عديدة لتوفير العمالة الوافدة المدربة والمؤهلة من أجل فتح باب التنافسية بما يساهم في تخفيض رسوم استقدام العمالة الوافدة، خاصة في ظل صدور العديد من التشريعات والقوانين التي تصب في صالح العمالة الوافدة وتحفظ لهم حقوقهم المادية والقانونية بل والدينية أيضاً ولعل من أبرز القوانين التي ستساعد في التفاهم مع الدول التي نستقدم منها العمالة قانون العمالة المنزلية الذي أصدرته دولة قطر ووفر سبل حماية غير معهودة للعمالة المنزلية؛ حيث سيتم عرض تلك القوانين على ممثلي الدول الأربع: إندونيسيا وإثيوبيا بالإضافة إلى نيبال وأوغندا حتى يتم فتح باب استقدام العمالة المنزلية من تلك الدول ومنع احتكار جنسية واحدة للبيوت القطرية، خاصة أن هناك جنسيات متاحة الآن ولكنها غير مريحة للقطريين ولا تجيد لا اللغة العربية ولا الإنجليزية بما يحتم الإسراع في إجراءات تنويع البلاد التي تستقدم قطر منها العمالة المنزلية خاصة انه لم يعد هناك عوائق أمام تفعيل هذا الأمر.
على الجانب الآخر قال فارس الكعبي، رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،: إن العمالة المنزلية تحصل على حقوقها كاملة غير منقوصة وهناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة لكل ما يخص العامل المنزلي للتأكد من التزام أصحاب العمل باحترام ومكاتب الاستقدام بالالتزام بالقوانين المنظمة لاستقدام العامل المنزلي وتوظيفه وحصوله على أجره وامتيازاته التي كفلها له القانون.
وحول الدور الذي يقوم به قسم مكاتب الاستقدام قال الكعبي، في تصريحات لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير، إنه ومن المتعارف عليه أن قسم مكاتب الاستقدام ينظم العمل بين مكاتب الاستقدام وعملائهم وبعد صدور قانون عقود خدم المنازل وهو القانون الذي اشترط وجود عقد عمل يربط بين صاحب العمل والعامل المنزلي؛ بحيث يحدد العقد عدد ساعات العمل ويوم الراحة الأسبوعية وغيرها من الحقوق والواجبات وهذا أعطى القسم الحق في التدخل ومتابعة كل ما يخص العامل المنزلي بدءاً من توثيق العقود ومتابعة أي شكوى تخص العامل والعقد موجود في مجمعات الخدمات الحكومية وعلى موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وحول كيفية حل الإشكالات والشكاوى التي تواجه منظومة استقدام العمالة المنزلية، سواء مكتب الاستقدام أو العامل أو صاحب العمل.. قال الكعبي: مكتب الاستقدام تقريباً يعرف ما له وما عليه وأهمية توثيق عقود الاستقدام بينه وبين صاحب العمل وفى حالة الخلاف يرجع لإدارة الاستقدام أما العقد الخاص بالمستقدم وصاحب العمل فهناك وسائل عديدة يستطيع العامل المنزلي الشكوى من خلالها سواء عن طريق التقدم للإدارة مباشرة بشكواه أو عن طريق صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق التقدم بالشكوى على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ويستطيع أيضاً العامل المنزلي التقدم بالشكوى من خلال السفارة الخاصة به.
ونصح رئيس قسم مكاتب الاستقدام أصحاب العمل بالالتزام بالعقود حتى يحفظ حقه وحق العامل.. مشيراً إلى أن توثيق عقد عمل العامل المنزلي إلزامي لأنه لا يستطيع استخراج بطاقة إقامة إلا من خلال توثيقه في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.. مشيراً إلى أن هناك عقدين يخصان العامل المنزلي، هناك عقد بين صاحب المنزل والمكتب يحتوي على الشروط والمواصفات التي يرغبها صاحب العمل الممثل في صاحب المنزل وهناك عقد ثانٍ يتم بين صاحب العمل والعامل المنزلي وصاحب العمل هو من يقوم باستخراج واعتماد جميع الإجراءات الطبية والإدارية التي تخص العمالة المنزلية.. مؤكداً أن أهل قطر بخير ولا يقصرون في حق أحد والمواطن القطري يحافظ على العامل المنزلي من منطلق تدينه وإنه في ذمته.
