+ A
A -
عواصم-وكالات-شل اضراب عام أمس كافة المرافق والدوائر الحكومية بما فيها قطاعات الصحة والتعليم والقضاء في غزة تلبية لدعوة من نقابة الموظفين العموميين في القطاع احتجاجا على «تجاهل» حكومة الوفاق الفلسطيني بقيادة رامي الحمد الله، لحقوق الموظفين.
واغلقت كافة المؤسسات الحكومية ابوابها.
وهذا هو الاضراب الاحتجاجي الثاني الذي تنفذه النقابة خلال الشهر الجاري.
وقال خليل حمادة الناطق باسم نقابة الموظفين ان هذا الاضراب «جزء من فعاليات احتجاجية للموظفين ستتواصل إلى ان تستجيب الحكومة لحقوق الموظفين بالكامل».واشار إلى ان الموظفين «لم يتلقوا سوى ما قيمته 40% من رواتبهم منذ خمسة أشهر».
واضاف حمادة ان هذه الفعاليات الاحتجاجية تاتي «بسبب استمرار نكران وتجاهل الحكومة لحقوق الموظفين وعائلاتهم».
ويعتبر ملف استيعاب موظفي حكومة حماس السابقة وعددهم نحو أربعين ألف مدني وعسكري من بين اهم القضايا العالقة بين حركتي حماس وفتح.
وتطالب فتح والسلطة الفلسطينية بـ«التمكين الكامل» لحكومة الحمد الله خصوصا في جانبي الأمن والجباية بالكامل فيما تطالب حماس باستيعاب موظفيها في الحكومة.
وتتبادل الحركتان الاتهامات حول مسؤولية تعطيل المصالحة.
من جهة ثانية أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأقسى العبارات مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في إسرائيل على مشروع قانون صاغته وزيرة القضاء الإسرائيلية المتطرفة إيليت شكيد الذي بموجبه سيحرم الفلسطينيون من التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، خاصة في قضايا المطالبة بحقوقهم في أرضهم.
وأكدت الوزارة، في بيان أن مشروع القانون يندرج في إطار عديد القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية التي تمررها الحكومة الإسرائيلية بهدف إحكام سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة شبان فلسطينيين من مخيم «شعفاط» في القدس المحتلة.
بينما حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، من ارتفاع وتيرة الاعتقالات في صفوف الأطفال الفلسطينيين، معتبرة أن عمليات اقتحام البيوت من قبل جنود الاحتلال، والعبث بمحتوياتها وتخريبها، وبث الرعب في قلوب ساكنيها، واعتقال أطفالها، أصبح نهجا ثابتا يمارس كل يوم بوحشية.
واغلقت كافة المؤسسات الحكومية ابوابها.
وهذا هو الاضراب الاحتجاجي الثاني الذي تنفذه النقابة خلال الشهر الجاري.
وقال خليل حمادة الناطق باسم نقابة الموظفين ان هذا الاضراب «جزء من فعاليات احتجاجية للموظفين ستتواصل إلى ان تستجيب الحكومة لحقوق الموظفين بالكامل».واشار إلى ان الموظفين «لم يتلقوا سوى ما قيمته 40% من رواتبهم منذ خمسة أشهر».
واضاف حمادة ان هذه الفعاليات الاحتجاجية تاتي «بسبب استمرار نكران وتجاهل الحكومة لحقوق الموظفين وعائلاتهم».
ويعتبر ملف استيعاب موظفي حكومة حماس السابقة وعددهم نحو أربعين ألف مدني وعسكري من بين اهم القضايا العالقة بين حركتي حماس وفتح.
وتطالب فتح والسلطة الفلسطينية بـ«التمكين الكامل» لحكومة الحمد الله خصوصا في جانبي الأمن والجباية بالكامل فيما تطالب حماس باستيعاب موظفيها في الحكومة.
وتتبادل الحركتان الاتهامات حول مسؤولية تعطيل المصالحة.
من جهة ثانية أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأقسى العبارات مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في إسرائيل على مشروع قانون صاغته وزيرة القضاء الإسرائيلية المتطرفة إيليت شكيد الذي بموجبه سيحرم الفلسطينيون من التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، خاصة في قضايا المطالبة بحقوقهم في أرضهم.
وأكدت الوزارة، في بيان أن مشروع القانون يندرج في إطار عديد القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية التي تمررها الحكومة الإسرائيلية بهدف إحكام سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة شبان فلسطينيين من مخيم «شعفاط» في القدس المحتلة.
بينما حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، من ارتفاع وتيرة الاعتقالات في صفوف الأطفال الفلسطينيين، معتبرة أن عمليات اقتحام البيوت من قبل جنود الاحتلال، والعبث بمحتوياتها وتخريبها، وبث الرعب في قلوب ساكنيها، واعتقال أطفالها، أصبح نهجا ثابتا يمارس كل يوم بوحشية.
