+ A
A -
كتب- محمد عبدالمنصف
أكد المهندس عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية، أن مواد البناء متوافرة بشكل يلبي جميع احتياجات السوق المحلية، ولم تتأثر بالتداعيات السلبية للحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، خاصة أن الشركة تمكنت من تغطية احتياجات المشاريع التنموية المختلفة في الدولة واحتياجات السوق عبر الاعتماد على مخزونها الاستراتيجي من مواد الجابرو والرمل الناعم والحجر الجيري.
وأوضح العطية لـ الوطن الاقتصادي أن أسعار مواد البناء في السوق المحلية مستقرة ولم تشهد أي ارتفاعات عقب الحصار.. مضيفاً: لا نطمح إلى مجرد الحفاظ على استقرار أسعار مواد البناء وإنما نسعى لتخفيضها؛ حيث نستهدف تخفيض أسعار الجابرو بمعدلات تتراوح بين 10 % و20% بنهاية العام 2019 حيث إن سعر الجابرو حالياً «الجابرو 5- 36 ملم» يبلغ مستوى 77 ريالاً قطرياً وهو سعر ثابت ولم يشهد أية زيادة مقارنة مع مستويات ما قبل الحصار فيما استقرت أسعار الجابرو «0- 5 ملم» عند 67 ريالاً قطرياً منذ قبل الحصار وحتى الآن، أما فيما يتعلق بالرمل المغسول فبلغت أسعار الطن 22 ريالاً وهو سعر ثابت كذلك لم يتغير منذ قبل الحصار وحتى الآن.
وكشف العطية عن أن دولة قطر حققت اكتفاءً ذاتياً من الأسمنت؛ حيث لا يتم استيراد الأسمنت من الخارج في ظل تلبية الإنتاج المحلي لـ100% من احتياجات السوق.. مضيفاً: «تتجه بعض الشركات الوطنية لتصدير الأسمنت إلى الخارج خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن شركة قطر للمواد الأولية تنوي تأجير صوامع الأسمنت للقطاع الخاص لكي تستخدم في عمليات التصدير إلى الخارج والتوريد كذلك للسوق المحلية.
وأكد العطية أن شركة قطر للمواد الأولية ستغلق مناقصة مشروع خطمة ملاحة بتاريخ 7 مارس المقبل، علماً بأن المناقصة خاصة بتنفيذ أعمال تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع «خطمة ملاحة» وهو عبارة عن تطوير محجرين للجابرو بمنطقة خطمة ملاحة في سلطنة عمان.. مضيفاً: «بعد إغلاق المناقصة سيتم توقيع العقود مع الفائز بها في أبريل المقبل ومن المتوقع بدء إنتاج مشروع خطمة ملاحة اعتباراً من الربع الأخير من العام 2018 وينتج المشروع من 3 إلى 7 ملايين طن سنوياً من حصى الجابرو من المحجرين، إلى جانب توريد المعدات الثقيلة والخفيفة المتحركة اللازمة لعمليات التعدين، فضلاً عن إنشاء ساحة للتخزين بمساحة تبلغ 140.000 متر مربع بالقرب من موقع المحجرين ومن المقرر تنفيذ المشروع بنظام التصميم والتنفيذ والتشغيل (EPEC-CONTRACT) والذي يشمل التصميمات التفصيلية لجميع الأعمال المدنية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية وتركيب المعدات الثقيلة والمتوسطة والثابت منها والمتحرك».
ولفت العطية إلى أن الشركة تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من الجابرو والحجر الجيري وقد نجحت الشركة في ذلك؛ حيث يبلغ المخزون حالياً نحو 14 مليون طن منها 11 مليون طن من الجابرو و3 ملايين طن من الحجر الجيري وهو ما يلبي احتياجات دولة قطر من إنتاج الأسفلت والخرسانة، كما يتوافر لدى الشركة الرمل الناعم والمغسول وهو ما يغطي جميع احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية في الدولة، سواء مشاريع القطاع الخاص أو الحكومة.
وأشار إلى تركيز شركة قطر للمواد الأولية على التوسع في قطاعات إعادة التدوير لمساهمته الفعالة في تخفيض كلفة الإنتاج ومعدلات استيراد مواد البناء من الخارج.. مؤكداً أن الشركة تقدمت فعلياً بأوراقها لوزارة البلدية والبيئة للفوز بامتياز إعادة التدوير في روضة راشد بـ 60 مليون طن من المواد التي يمكن إعادة استخدامها في إنتاج الأسمنت والخرسانة وسيتم العمل مباشرة في المشروع عقب الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وتأتي فكرة هذا المشروع لتؤكد استخدام شركة قطر للمواد الأولية العديد من الحلول البديلة من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلية، فضلاً عن مناقشة استخدام الركام البديل في مشاريع كثيرة على المستويين المحلى والإقليمي.. مشدداً على أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق استراتيجية جديدة لضمان نوعية المواد المعاد تدويرها وتأكيد الثقة في استخدامها عن طريق التوثيق المسبق للاستعمال، خاصة أن استخدام المخلفات الإنشائية كبديل للركام الطبيعي سيوفر الجهد والمال ويقلل من الاعتماد على الأحجار المستوردة.
أكد المهندس عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية، أن مواد البناء متوافرة بشكل يلبي جميع احتياجات السوق المحلية، ولم تتأثر بالتداعيات السلبية للحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، خاصة أن الشركة تمكنت من تغطية احتياجات المشاريع التنموية المختلفة في الدولة واحتياجات السوق عبر الاعتماد على مخزونها الاستراتيجي من مواد الجابرو والرمل الناعم والحجر الجيري.
وأوضح العطية لـ الوطن الاقتصادي أن أسعار مواد البناء في السوق المحلية مستقرة ولم تشهد أي ارتفاعات عقب الحصار.. مضيفاً: لا نطمح إلى مجرد الحفاظ على استقرار أسعار مواد البناء وإنما نسعى لتخفيضها؛ حيث نستهدف تخفيض أسعار الجابرو بمعدلات تتراوح بين 10 % و20% بنهاية العام 2019 حيث إن سعر الجابرو حالياً «الجابرو 5- 36 ملم» يبلغ مستوى 77 ريالاً قطرياً وهو سعر ثابت ولم يشهد أية زيادة مقارنة مع مستويات ما قبل الحصار فيما استقرت أسعار الجابرو «0- 5 ملم» عند 67 ريالاً قطرياً منذ قبل الحصار وحتى الآن، أما فيما يتعلق بالرمل المغسول فبلغت أسعار الطن 22 ريالاً وهو سعر ثابت كذلك لم يتغير منذ قبل الحصار وحتى الآن.
وكشف العطية عن أن دولة قطر حققت اكتفاءً ذاتياً من الأسمنت؛ حيث لا يتم استيراد الأسمنت من الخارج في ظل تلبية الإنتاج المحلي لـ100% من احتياجات السوق.. مضيفاً: «تتجه بعض الشركات الوطنية لتصدير الأسمنت إلى الخارج خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن شركة قطر للمواد الأولية تنوي تأجير صوامع الأسمنت للقطاع الخاص لكي تستخدم في عمليات التصدير إلى الخارج والتوريد كذلك للسوق المحلية.
وأكد العطية أن شركة قطر للمواد الأولية ستغلق مناقصة مشروع خطمة ملاحة بتاريخ 7 مارس المقبل، علماً بأن المناقصة خاصة بتنفيذ أعمال تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع «خطمة ملاحة» وهو عبارة عن تطوير محجرين للجابرو بمنطقة خطمة ملاحة في سلطنة عمان.. مضيفاً: «بعد إغلاق المناقصة سيتم توقيع العقود مع الفائز بها في أبريل المقبل ومن المتوقع بدء إنتاج مشروع خطمة ملاحة اعتباراً من الربع الأخير من العام 2018 وينتج المشروع من 3 إلى 7 ملايين طن سنوياً من حصى الجابرو من المحجرين، إلى جانب توريد المعدات الثقيلة والخفيفة المتحركة اللازمة لعمليات التعدين، فضلاً عن إنشاء ساحة للتخزين بمساحة تبلغ 140.000 متر مربع بالقرب من موقع المحجرين ومن المقرر تنفيذ المشروع بنظام التصميم والتنفيذ والتشغيل (EPEC-CONTRACT) والذي يشمل التصميمات التفصيلية لجميع الأعمال المدنية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية وتركيب المعدات الثقيلة والمتوسطة والثابت منها والمتحرك».
ولفت العطية إلى أن الشركة تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من الجابرو والحجر الجيري وقد نجحت الشركة في ذلك؛ حيث يبلغ المخزون حالياً نحو 14 مليون طن منها 11 مليون طن من الجابرو و3 ملايين طن من الحجر الجيري وهو ما يلبي احتياجات دولة قطر من إنتاج الأسفلت والخرسانة، كما يتوافر لدى الشركة الرمل الناعم والمغسول وهو ما يغطي جميع احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية في الدولة، سواء مشاريع القطاع الخاص أو الحكومة.
وأشار إلى تركيز شركة قطر للمواد الأولية على التوسع في قطاعات إعادة التدوير لمساهمته الفعالة في تخفيض كلفة الإنتاج ومعدلات استيراد مواد البناء من الخارج.. مؤكداً أن الشركة تقدمت فعلياً بأوراقها لوزارة البلدية والبيئة للفوز بامتياز إعادة التدوير في روضة راشد بـ 60 مليون طن من المواد التي يمكن إعادة استخدامها في إنتاج الأسمنت والخرسانة وسيتم العمل مباشرة في المشروع عقب الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وتأتي فكرة هذا المشروع لتؤكد استخدام شركة قطر للمواد الأولية العديد من الحلول البديلة من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلية، فضلاً عن مناقشة استخدام الركام البديل في مشاريع كثيرة على المستويين المحلى والإقليمي.. مشدداً على أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق استراتيجية جديدة لضمان نوعية المواد المعاد تدويرها وتأكيد الثقة في استخدامها عن طريق التوثيق المسبق للاستعمال، خاصة أن استخدام المخلفات الإنشائية كبديل للركام الطبيعي سيوفر الجهد والمال ويقلل من الاعتماد على الأحجار المستوردة.
