+ A
A -
ماليه- وكالات- حذرت حكومة جزر المالديف، أمس، من أنها ستأمر قوى الأمن بالتصدي لأي محاولة تقوم بها المحكمة العليا أو المعارضة، لإقالة الرئيس عبدالله يمين الذي يرفض الإفراج عن السجناء السياسيين.
يأتي ذلك بعد إلغاء المحكمة العليا أحكاماً على تسعة من كبار السياسيين المسجونين، في خطوة اعتبرت نكسة كبيرة للنظام.
وأمرت المحكمة أيضاً بإعادة اثني عشر نائباً أقيلوا من البرلمان لأنهم انشقوا عن حزب عبدالله يمين.
في هذه الأثناء، أعلن الرئيس السابق لجزر المالديف محمد نشيد، اللاجئ في بريطانيا بعد حكم عليه مثير للخلاف بتهمة «الإرهاب» في 2015، أنه سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورفضت حكومة جزر المالديف حتى الآن الامتثال لأوامر المحكمة العليا، رغم نداءات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وعلقت أعمال البرلمان.
وفي كلمة تليفزيونية، أعلن وزير العدل المالديفي، محمد أنيل، أمس، أن الحكومة تلقت معلومات عن تحضيرات في المحكمة العليا لإقالة الرئيس يمين، لكن مثل تلك الخطوة ستكون غير قانونية وسترفضها سلطات إنفاذ القانون بالحكومة.
وقال أنيل للصحفيين، في العاصمة ماليه،: «تلقينا معلومات تفيد بأن أموراً قد تحدث وتؤدي إلى أزمة أمن قومي». وتابع: «المعلومات تقول إن المحكمة العليا قد تصدر حكماً بمساءلة أو عزل الرئيس من السلطة».
وقال «إن كل مذكرة توقيف من المحكمة العليا ضد الرئيس ستكون غير دستورية وغير شرعية، لذلك طلبت من الشرطة والجيش ألا ينفذا الأوامر غير الدستورية». ويعيد قرار المحكمة العليا إلى المعارضة على الأرجح الأكثرية المطلقة من 85 مقعداً في البرلمان، وبذلك تستطيع من حيث المبدأ إقالة الرئيس.
وللحؤول دون الوصول إلى هذا الوضع، أرغمت السلطات البرلمان على الإقفال، فيما عزلت اثنين من قادة الشرطة. وتخشى المعارضة من استيلاء الجيش على البلاد لدعم بقاء الرئيس يمين في السلطة. وتمثل الأزمة أكبر تهديد لسيطرة يمين على المالديف منذ توليه السلطة عام 2013.
copy short url   نسخ
05/02/2018
1006