+ A
A -
واشنطن- الوطن
التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، بالدكتور بليك مورانت، عميد كلية القانون بجامعة جورج تاون.. وبحث الطرفان إمكانيات التعاون في المجال الأكاديمي، خاصة في ما يتعلق بالعمل القانوني الجنائي الدولي وتبادل الخبرات وتطوير المهارات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وحلقات التدريب.
كما استعرض الدكتور بليك أهم النشاطات التي تقوم بها جامعته في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال والقدرات والمهارات التي تتوفر في كلية القانون كما اقترح أفكارا للتعاون بين كلية القانون بجامعة جورج واشنطن ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة.
اتفق الطرفان على التواصل بين المختصين بشأن هذه الأمور، كما قام سعادة النائب العام بدعوة عميد كلية القانون لزيارة الدوحة في أقرب فرصة.. كما ألقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري محاضرة في كلية القانون بجامعة جورج تاون بشأن الآثار القانونية لما تمر به المنطقة من أحداث وتطورات.
واستعرض في بداية المحاضرة التطور القانوني والدستوري الذي تشهده دولة قطر منذ استقلالها حتى اليوم وخصوصا تبني الدستور الدائم للبلاد والذي ينص على المساواة، يساوي بين الناس ويرسخ مبادئ العدالة كما يفصل بين السلطات في الدولة مع احترام القيم الدينية المختلفة واستقلال السلطة القضائية.
كما تحدث سعادة النائب العام عن الإنجازات النوعية التي تشهدها قطر والتي صاحبها نهضة في التشريعات القانونية وعالجـت شتـى مجالات الحياة وامتدت بأثرها الواضح إلى الدول الشقيقة وخاصة الدول العربية.
وشدد سعادته بأن دولة قطر ومنذ تبنيها دستورها الدائم خطت خطى ثابتة وواثقة باتجاه تكريس دولة القانون واستقلال القضاء وتكريس مبدأ المؤسسات وضمان اللجوء إلى القضاء بمختلف درجات التقاضي، الأمر الذي يوفر الضمانات الكافية لاستقرار المجتمعات وتكريس الحريات كافة.
وقال: في بداية فكرة إعداد الدستور الدائم للبلاد، أُسست لجنة كتابة الدستور وكان لي الشرف أن أكون عضوا ومقرراً لها.
كما تعرفون، وخاصة أن من أكثر الحاضرين هم طلبة قانون، أن هناك مدارس للقانون والخيار بينها كان صعبا في العالم العربي والذي ينتمي معظمه للمدرسة اللاتينية فذهبنا لخيار المدرسة اللاتينية مع فصل تام بين السلطات فصلا لم يعتمد على المبدأ اللاتيني الذي اعتمدته النظم اللاتينية مثل فرنسا، إسبانيا وإيطاليا.
وهناك قضية أخطر من قضية فصل السلطات وهي قضية حكومة القضاة. نشأت في فرنسا وانتقلت هنا للولايات المتحدة الأميركية وخرج ما يعرف بحكومة القضاة، إن القاضي يبطل قرار الملك أو الرئيس وهو قاضي محكمة ابتدائية والمخرج لها كان الدمج بين اللاتيني والإسلامي في قضية شبه معقدة ولكن تم الترتيب لها بأن يكون التعيين يأتي من رأس الهرم لأنه في النظام الإسلامي رأس الهرم يعتبر هو القاضي الأول الذي كان يجب أن يجلس بالقضاء ولكن بنفس الوقت تعطي استقلالية تامه للسلطة القضائية بمنأى عن الحاكم ومنأى عن الحكومة نفسها فتفصل فصلا تاما.
أضاف سعادة النائب العام: أن صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسخ مبدأ دولة القانون.
وفي الجانب الآخر لم نغفل في قطر العوامل الأخرى وهي القضايا الأخرى مثل بناء الدولة والبنية التحتية والاندماج بالمجتمع الدولي.
وقال أيضا إن البعض بدأ بتأليف قصص مفبركة ووضع العراقيل في طريق قطر وأصبحت قطر فجأة هي سبب كل مشاكل الدنيا وهي سببت ثورات الربيع العربي وهي سبب كل كوارث الكون.
وذكر أمام الحاضرين ما أبلغه إياه أحد الأصدقاء في الكونغرس الذي أخرج جهاز هاتف ذكي وقال لي هذا الجهاز هو سبب الربيع العربي. لم يعد العالم بعد الثورة التكنولوجية كما كان، ما يحدث بأي مكان بالعالم تراه مباشرة من خلال التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجيا.
كما أكد أن الغيرة حركت الآخرين إلى أن حدثت الأحداث الأخيرة في 6 يونيو2017م حيث كان هناك هجوم على موقع وكالة الأنباء القطرية وقرصنتها ونسب كلام على سمو الأمير عار عن الصحة يتعلق بدعم الإرهاب وعلاقتنا بدول أخرى تدعم الإرهاب.
وبيّن أن العقل والمنطق يقول إنه يكفي أن يصرح وزير الخارجية بأنه كلام عار من الصحة ونحن في حالة اختراق لكن الموضوع كان مبيتا له وكان انطلاق شرارة وخلق أزمة بالمنطقة نعيشها لهذا اليوم.
أشاد أيضا بالظروف التي أحاطت بقطر بعد حادثة الاختراق وما قادت إليه من إجراءات اتخذتها دول الحصار لأن قطر بعد الاختراق لم تكن قطر التي كانت قبل الأحداث: كنا قبل ذلك نجامل في أمور كثيرة الآن لم يعد أمامنا إلا العمل والبحر والسماء مع الأسف الشديد والأزمات تفجر بالبشر طاقات لم يعتقد البشر أنها موجودة فيه وأنهم قادرون على أن يقاوموا ويعملوا ويغيروا بالظروف، نشكر هذا الظرف القاسي علينا والذي أخرج إبداعنا. وقطر الآن تعمل على قضايا الاكتفاء الذاتي.
وأضاف: أن الموجع بالموضوع بأن هذا العمل جاء من إخوة لم نعتقد للحظة أن يبدر هذا منهم ولكن هناك إيجابيات من هذه القصة المزعجة.
وتابع: قطر آخر دولة في المنطقة ممكن أن تدعم الإرهاب وقطر هي دولة قانون ودولة تعمل على الحرية الدينية وحرية المعتقد وملف الإرهاب أغلقناه وانتهى نهائيا ولم يعد له وجود، ولكنهم سيقومون بفتح ملفات لا نعلم ما هي وسيُبحث عنها وتُفتح وأعتقد أن هذا الملف الذي نتكلم فيه اليوم أحب أن أنقل لكم بقدر ما كان مؤلما لكنه عمل التفافا شعبيا بين القائد والشعب وبشكل غير مسبوق وإيجابيات كثيرة لا يمكن إحصاؤها.
وشدد على اهتمام قطر بقضيتين أساسيتين هما العدالة ومحاربة الفساد وأنه لا بد من محاربة الفساد حربا حقيقية.
وأكد أيضا أن التعاون الإقليمي المؤسسي هو إسهام مهم أيضا لتبادل الخبرات والحث على التطوير والاستجابة لمتطلبات الحداثية من جهة ومواجهة التطورات الحاصلة في مجال الجريمة بمختلف أنواعها وخاصة الجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود. وأن أي قصور في التعاون الثنائي والإقليمي قد ينعكس سلبا على الحرب على الفساد والممارسات الأخرى غير المقبولة قانونيا.
وحضر المحاضرة طلبة كلية القانون والدراسات الشرقية إضافة إلى عدد من الأساتذة المحاضرين في جامعة جورج تاون.
copy short url   نسخ
24/01/2018
4158