الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  شروط أممية لعودة الروهينغا

شروط أممية لعودة الروهينغا

شروط أممية لعودة الروهينغا

عواصم-وكالات- حثت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وجماعات أخرى على إعادة النظر في خطة إعادة اللاجئين الروهينغا المسلمين إلى ميانمار وسط مخاوف بإعادتهم قسرا دون ضمانات مثل منحهم الجنسية بعد أن فروا إلى بنغلاديش هربا من إراقة الدماء في ميانمار.
وتأتي الدعوات في الوقت الذي أرجأت فيه بنغلاديش إعادة الروهينغا إلى ميانمار لأن عملية الحصر والتحقق ممن ستتضمنهم قائمة العائدين لم تستكمل.
وقال فيليبو جراندي رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف «حتى تتحقق إعادة اللاجئين بشكل سليم وتكون مستدامة وقادرة على الاستمرار بحق، يجب التعامل مع عدد من الأمور وهو ما لم نسمع حاليا أنه حدث».
وفر مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين إلى بنغلاديش العام الماضي بعد حملة القمع التي شنها جيش ميانمار في الجزء الشمالي من ولاية اراكان وسط تقارير شهود بوقوع جرائم قتل ونهب واغتصاب.
ويعتبر كثيرون من الأغلبية البوذية في ميانمار الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، ووصفت الأمم المتحدة حملة القمع في ميانمار بالتطهير العرقي للروهينغا. وقال جراندي إن من المهم تأسيس آلية في ولاية اراكان للعائدين وأشار إلى أن المفوضية حاليا لا تتمكن من الحركة بحرية وأداء عملها هناك.
وكانت ميانمار وببنغلاديش اتفقتا الشهر الحالي على الانتهاء من إعادة طوعية للاجئين خلال عامين. وتقول ميانمار إنها أقامت مركزي استقبال ومخيما مؤقتا قرب الحدود في ولاية اراكان لاستقبال أول عائدين.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أمس إنه يجب أن تعلق بنغلاديش الخطة تماما إذ أنها «تهدد سلامة اللاجئين وأمنهم».
وأثارت الخطة مخاوف في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش من أن الناس قد يرغمون على العودة مع غياب ضمانات تحقق لهم الأمن.
وفي الاثناء، مثل صحفيان يعملان لصالح وكالة رويترز، كانا قد اعتقلا في ميانمار بزعم حيازتهما وثائق تتعلق بحملة الجيش ضد أقلية الروهينغا في غربي البلاد، أمام المحكمة في يانجون امس.
وقدم رئيس شرطة يانجون شهادته وتم استجوابه قبل أن يرجئ القاضي الجلسة حتى الأول من فبراير المقبل، حينما يصدر حكمه في طلب المتهمين بالإفراج عنهما بكفالة.
واعتقل الصحفيان «وا لون» و»كياو سوي أو» في 12 ديسمبر، بموجب أحكام قانون الأسرار الرسمية للبلاد، ويواجه الصحفيان حكما بالسجن أقصاه 14عاما.
وقال أحد محامي الصحفيين خين ماونج وزاو:»أشعر بالتفاؤل حيال هذه القضية» مضيفا «هناك أمر أو اثنان كشفت عنهما الشرطة».
وفي وقت مثولهما للمحاكمة للمرة الأولى مطلع الشهر الجاري، وافق قاض على التهم الموجهة إليهما بموجب قانون الأسرار الرسمية.
وطالبت رويترز في بيان على موقعها أمس بالإفراج الفوري عن الصحفيين، وجاء في البيان: «الصحفيان أبرياء، ويجب السماح لهما بالعودة لوظيفتهما لإعداد تقارير حول الأحداث في ميانمار».
ومع اعتقال 11 صحفيا على الأقل في عام 2017 وحده، اتهمت أون سان سو شي، زعيمة البلاد بتراجع حرية الصحافة في عهدها منذ تولي حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية السلطة في عام 2016

الصفحات