+ A
A -
القاهرة- وكالات- اعتقلت قوات الأمن المصرية أمس رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان على خلفية إعلانه الترشح للرئاسة، حسب ما أفاد به منسق حملته.
لتواصل سلطات مصر تصفية المرشحين المحتملين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثل ما فعلت بالضغط على الفريق المتقاعد أحمد شفيق.
وأعلنت حملة عنان، تجميد نشاطها مؤقتا ردا على إعلان الجيش المصري استدعاء الأخير للتحقيق معه بخصوص ارتكابه ما أسمته بـ «3 مخالفات جسيمة».
وقالت الحملة في بيان بعنوان «هام وعاجل»: «نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، تعلن الحملة بكلّ الأسى توقفها لحين إشعار آخر».
وأرجعت حملة عنان، الرئيس الأسبق لأركان الجيش، قرارها إلى «الحرص على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير»، دون تفاصيل بشأن الأنباء المتداولة في وسائل إعلام حول توقيفات أمنية في صفوفها، وطالت عنان.
وأعلن الجيش المصري، عبر بيان متلفز، أنه قرر استدعاء عنان للتحقيق بدعوى ارتكابه «3 مخالفات» على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل.
والمخالفات الثلاث -وفق البيان- إعلان الترشح «دون الحصول على موافقة القوات المسلحة»، و«التحريض» ضدها عبر بيانه ترشحه، و«التزوير» في أوراق رسمية لإدراجه اسمه في كشوف الناخبين.
والسبت الماضي، أعلن عنان، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية.
وعدّد، آنذاك، الأسباب التي دعته لتلك الخطوة، ومنها -كما قال- تردي أحوال الشعب المعيشية، وتآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه والمورد البشري، لافتا إلى وجود سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاعات المدنية من القيام بدورها.
من جانبه، قال اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق بمصر، في تصريحات لصحيفة «الأخبار» المملوكة للدولة، إن العقوبات المحتملة ضد عنان تتدرج «من الحبس إلى الطرد من الخدمة العسكرية».
والحكم هو أولي يمكن الطعن، ولكن قد يستخدم للحيلولة ضد ترشح عنان، إذا قدم كطعن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات للدفع بافتقاد عنان شرط أنه مدني وليس عسكريا، وفق القوانين المنظمة للانتخابات.
وقبيل رئاسيات 2014، أعلن عنان اعتزامه الترشح، قبل أن يتراجع «ترفعا منه أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة».
وأعلن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمحامي الحقوقي، خالد علي، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عزمهم الترشح، فيما تراجع الفريق المتقاعد، أحمد شفيق عن الترشح، ثم لحق به السياسي المصري، محمد أنور السادات.
لتواصل سلطات مصر تصفية المرشحين المحتملين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثل ما فعلت بالضغط على الفريق المتقاعد أحمد شفيق.
وأعلنت حملة عنان، تجميد نشاطها مؤقتا ردا على إعلان الجيش المصري استدعاء الأخير للتحقيق معه بخصوص ارتكابه ما أسمته بـ «3 مخالفات جسيمة».
وقالت الحملة في بيان بعنوان «هام وعاجل»: «نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، تعلن الحملة بكلّ الأسى توقفها لحين إشعار آخر».
وأرجعت حملة عنان، الرئيس الأسبق لأركان الجيش، قرارها إلى «الحرص على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير»، دون تفاصيل بشأن الأنباء المتداولة في وسائل إعلام حول توقيفات أمنية في صفوفها، وطالت عنان.
وأعلن الجيش المصري، عبر بيان متلفز، أنه قرر استدعاء عنان للتحقيق بدعوى ارتكابه «3 مخالفات» على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل.
والمخالفات الثلاث -وفق البيان- إعلان الترشح «دون الحصول على موافقة القوات المسلحة»، و«التحريض» ضدها عبر بيانه ترشحه، و«التزوير» في أوراق رسمية لإدراجه اسمه في كشوف الناخبين.
والسبت الماضي، أعلن عنان، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية.
وعدّد، آنذاك، الأسباب التي دعته لتلك الخطوة، ومنها -كما قال- تردي أحوال الشعب المعيشية، وتآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه والمورد البشري، لافتا إلى وجود سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاعات المدنية من القيام بدورها.
من جانبه، قال اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق بمصر، في تصريحات لصحيفة «الأخبار» المملوكة للدولة، إن العقوبات المحتملة ضد عنان تتدرج «من الحبس إلى الطرد من الخدمة العسكرية».
والحكم هو أولي يمكن الطعن، ولكن قد يستخدم للحيلولة ضد ترشح عنان، إذا قدم كطعن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات للدفع بافتقاد عنان شرط أنه مدني وليس عسكريا، وفق القوانين المنظمة للانتخابات.
وقبيل رئاسيات 2014، أعلن عنان اعتزامه الترشح، قبل أن يتراجع «ترفعا منه أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة».
وأعلن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمحامي الحقوقي، خالد علي، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عزمهم الترشح، فيما تراجع الفريق المتقاعد، أحمد شفيق عن الترشح، ثم لحق به السياسي المصري، محمد أنور السادات.
