+ A
A -
خاص- الوطن الاقتصادي
بدأت بنوك في سويسرا حملة للبحث عن أموال أشخاص تقول السلطات السعودية إنهم موقوفون بتهم فساد مالي، وفقا لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، نقلا عن أشخاص على صلة بالملف، مشيرة إلى أن السلطات السعودية تلاحق الموقوفين خارج البلاد، وتريد استلاب أموالهم، وفق أي مزاعم، باحثة عن أي ثغرات.
وقالت الصحيفة إن مايجرى يعد نوعاً من الاستجابة من قبل البنوك السويسرية للضغوط السعودية، وهو ما قد يضر سمعة هذه البنوك، لافتة إلى أن تلك التحركات تعكس عسكرة السعوية لبنوكها في خرق للقواعد التي تحكم غسل الأموال والفساد، وهو الأمر الذي سيصيب السرية البنكية للعملاء بمأزق كبير.
ويأتي هذا بعد اعتقال أكثر من 200 شخص الشهر الماضي في السعودية، بينهم أهم رجال الأعمال السعوديين والأمراء، حيث احتجزوا في فندق ريتز كارلتون في الرياض، كجزء من عملية مكافحة الكسب غير المشروع، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وريث عرش المملكة، في مسعى يشير إلى دوافع أخرى.
وتساءلت التقارير الصحفية عن هذه المساعي الجديدة: هل هي لمحاربة الفساد حقاً أم نزع أموال وتخلص من معارضي بن سلمان؟
ولفتت الصحيفة إلى أنه جاءت قرارات التوقيف بحق العشرات من الشخصيات البارزة في السعودية، بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون بتهم تتعلق بالفساد، بمثابة الصدمة التي ترددت أصداؤها، وماتزال تتردد حتى الآن.
لكن الحملة المفاجئة التي يقف على رأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أثارت المزيد من التساؤلات بجانب ما أثارته من صدمه، فهناك الكثير من المتشككين في المسار الذي تسلكه مؤسسة الحكم السعودية برمته، وهم يطرحون تساؤلات عديدة من قبيل لماذا الآن؟ وهل هؤلاء الذين تم توقيفهم في السعودية هم فاسدون؟ وألم تكن السلطات السعودية تعرف بنشاط هؤلاء الأشخاص على مدى السنوات الطويلة الماضية؟
ومن المتوقع أن يلجأ بعض المشتبه بهم إلى المحكمة، لكن معظمهم يسعون لتسوية أوضاعهم المالية، خاصة وأن هناك بعض الحالات التي تم الإفراج عنها بشكل فعلي، مقابل التنازل عن 70% من ثرواتها.
ولفتت الفايننشال تايمز إلى أنه يجب على المسؤولين السعوديين تقديم طلب رسمي إذا كانوا يريدون الوصول إلى البيانات، والتي يتم تحليلها من قبل السلطات السويسرية، وليس القفز وراء الأحداث هكذا.
وقال مكتب النائب العام السويسري لصحيفة فايننشال تايمز «كما هو الحال في الإجراءات المعيارية، يتم حاليا تقييم المعلومات الواردة».
بدأت بنوك في سويسرا حملة للبحث عن أموال أشخاص تقول السلطات السعودية إنهم موقوفون بتهم فساد مالي، وفقا لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، نقلا عن أشخاص على صلة بالملف، مشيرة إلى أن السلطات السعودية تلاحق الموقوفين خارج البلاد، وتريد استلاب أموالهم، وفق أي مزاعم، باحثة عن أي ثغرات.
وقالت الصحيفة إن مايجرى يعد نوعاً من الاستجابة من قبل البنوك السويسرية للضغوط السعودية، وهو ما قد يضر سمعة هذه البنوك، لافتة إلى أن تلك التحركات تعكس عسكرة السعوية لبنوكها في خرق للقواعد التي تحكم غسل الأموال والفساد، وهو الأمر الذي سيصيب السرية البنكية للعملاء بمأزق كبير.
ويأتي هذا بعد اعتقال أكثر من 200 شخص الشهر الماضي في السعودية، بينهم أهم رجال الأعمال السعوديين والأمراء، حيث احتجزوا في فندق ريتز كارلتون في الرياض، كجزء من عملية مكافحة الكسب غير المشروع، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وريث عرش المملكة، في مسعى يشير إلى دوافع أخرى.
وتساءلت التقارير الصحفية عن هذه المساعي الجديدة: هل هي لمحاربة الفساد حقاً أم نزع أموال وتخلص من معارضي بن سلمان؟
ولفتت الصحيفة إلى أنه جاءت قرارات التوقيف بحق العشرات من الشخصيات البارزة في السعودية، بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون بتهم تتعلق بالفساد، بمثابة الصدمة التي ترددت أصداؤها، وماتزال تتردد حتى الآن.
لكن الحملة المفاجئة التي يقف على رأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أثارت المزيد من التساؤلات بجانب ما أثارته من صدمه، فهناك الكثير من المتشككين في المسار الذي تسلكه مؤسسة الحكم السعودية برمته، وهم يطرحون تساؤلات عديدة من قبيل لماذا الآن؟ وهل هؤلاء الذين تم توقيفهم في السعودية هم فاسدون؟ وألم تكن السلطات السعودية تعرف بنشاط هؤلاء الأشخاص على مدى السنوات الطويلة الماضية؟
ومن المتوقع أن يلجأ بعض المشتبه بهم إلى المحكمة، لكن معظمهم يسعون لتسوية أوضاعهم المالية، خاصة وأن هناك بعض الحالات التي تم الإفراج عنها بشكل فعلي، مقابل التنازل عن 70% من ثرواتها.
ولفتت الفايننشال تايمز إلى أنه يجب على المسؤولين السعوديين تقديم طلب رسمي إذا كانوا يريدون الوصول إلى البيانات، والتي يتم تحليلها من قبل السلطات السويسرية، وليس القفز وراء الأحداث هكذا.
وقال مكتب النائب العام السويسري لصحيفة فايننشال تايمز «كما هو الحال في الإجراءات المعيارية، يتم حاليا تقييم المعلومات الواردة».
