+ A
A -
تيانجين- رويترز- كشف تشو شاو شي رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح أن بلاده تخطط لخفض طاقتها الإنتاجية من الصلب 45 مليون طن ومن الفحم 280 مليون طن هذا العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي تفاقمت فيه أزمة قطاع الحديد والصلب في الصين نتيجة المشكلات الخارجية التي تسبب فيها حجم الإنتاج واتهامات الدول للصين بالإغراق، والخلافات المحلية بين الحكومة الصينية والشركات بسبب إصرار الأخيرة على المعدلات الإنتاجية الحالية، الأمر الذي وضع الصين في مأزق.
وأضاف شاو شي رئيس أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين بشمال الصين أن خفض الطاقة الإنتاجية سيتضمن نقل 700 ألف عامل في قطاع الفحم و180 ألف عامل في صناعة الصلب، موضحا أنه واثق جدا من أن الصين ستحقق المستويات المستهدفة في 2016.
وتعهدت الصين بمعالجة تخمة المعروض التي تضعف الأسعار في قطاعات صناعية رئيسية وقالت في فبراير إنها ستخفض طاقة إنتاج الصلب بواقع 100-150 مليون طن والفحم بمقدار 500 مليون طن خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
واتهمت دول كثيرة أوربية وأميركية المنتجين الصينيين الذين لا يتحملون تكلفة كبيرة في إنتاج الصلب، بأنهم السبب الرئيسي في الانخفاض الجنوني الذي شهدته أسعار الصلب العالمية، وذلك بالتزامن مع توجيه الكثير من الاتهامات لثاني أكبر اقتصاد في العالم بإغراق الأسواق العالمية بالصلب الرخيص نسبة للتباطؤ الذي يشهده اقتصادها، وبسبب رغبة الصين في الاستيلاء على أكبر حصة ممكنة من السوق. وخصصت وزارة المالية الصينية 100 مليار يوان (15.3 مليار دولار) كإعانات لشركات الصلب والفحم من أجل تخفيض طاقتها الإنتاجية المفرطة.
ومن المقرر أن يتم استغلال 80 % من الأموال في تعويض العمال الذين يتم تسريحهم، فيما يمنح باقي الأموال كجوائز للشركات التي تخفض بشكل كاف طاقتها الانتاجية المفرطة، على أن تكون الحوافز الضريبية وعمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الديون مرشدا لتصفية شركات الصلب والفحم الضعيفة التي لا تستطيع تحقيق أرباح. واتهمت المفوضية الأوروبية الصين في وقت سابق بالمسؤولية عن تزايد حدة المشكلة من خلال الدعم الحكومي غير القانوني لشركات صناعة الصلب الصينية وهو ما يشجعها على النمو رغم ضعف الطلب على الإنتاج، وفي الوقت نفسه فإن هذه الشركات تصدر إنتاجها إلى السوق الأوروبية بأسعار غير عادلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تفاقمت فيه أزمة قطاع الحديد والصلب في الصين نتيجة المشكلات الخارجية التي تسبب فيها حجم الإنتاج واتهامات الدول للصين بالإغراق، والخلافات المحلية بين الحكومة الصينية والشركات بسبب إصرار الأخيرة على المعدلات الإنتاجية الحالية، الأمر الذي وضع الصين في مأزق.
وأضاف شاو شي رئيس أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين بشمال الصين أن خفض الطاقة الإنتاجية سيتضمن نقل 700 ألف عامل في قطاع الفحم و180 ألف عامل في صناعة الصلب، موضحا أنه واثق جدا من أن الصين ستحقق المستويات المستهدفة في 2016.
وتعهدت الصين بمعالجة تخمة المعروض التي تضعف الأسعار في قطاعات صناعية رئيسية وقالت في فبراير إنها ستخفض طاقة إنتاج الصلب بواقع 100-150 مليون طن والفحم بمقدار 500 مليون طن خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
واتهمت دول كثيرة أوربية وأميركية المنتجين الصينيين الذين لا يتحملون تكلفة كبيرة في إنتاج الصلب، بأنهم السبب الرئيسي في الانخفاض الجنوني الذي شهدته أسعار الصلب العالمية، وذلك بالتزامن مع توجيه الكثير من الاتهامات لثاني أكبر اقتصاد في العالم بإغراق الأسواق العالمية بالصلب الرخيص نسبة للتباطؤ الذي يشهده اقتصادها، وبسبب رغبة الصين في الاستيلاء على أكبر حصة ممكنة من السوق. وخصصت وزارة المالية الصينية 100 مليار يوان (15.3 مليار دولار) كإعانات لشركات الصلب والفحم من أجل تخفيض طاقتها الإنتاجية المفرطة.
ومن المقرر أن يتم استغلال 80 % من الأموال في تعويض العمال الذين يتم تسريحهم، فيما يمنح باقي الأموال كجوائز للشركات التي تخفض بشكل كاف طاقتها الانتاجية المفرطة، على أن تكون الحوافز الضريبية وعمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الديون مرشدا لتصفية شركات الصلب والفحم الضعيفة التي لا تستطيع تحقيق أرباح. واتهمت المفوضية الأوروبية الصين في وقت سابق بالمسؤولية عن تزايد حدة المشكلة من خلال الدعم الحكومي غير القانوني لشركات صناعة الصلب الصينية وهو ما يشجعها على النمو رغم ضعف الطلب على الإنتاج، وفي الوقت نفسه فإن هذه الشركات تصدر إنتاجها إلى السوق الأوروبية بأسعار غير عادلة.
