+ A
A -
ترجمة – محمد عبدالله
تتزايد حالة القلق من تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي (GDP) في إندونيسيا خلال السنوات القليلة الماضية، ووصوله إلى 4.8 % خلال عام 2015. وتباطؤ النمو الاقتصادي له العديد من العواقب، أهمها ما ينذر بتباطؤ نمو فرص العمل والدخل، مما يضع حداً أقصى لنمو الإنفاق الحكومي، ويجعل العجز في الميزانية بأقصى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد العديد من التقارير، حاجة المنتج الإندونيسي إلى تحسين الإنتاجية، فبطريقة مباشرة وغير مباشرة، أعرب المعلقون عن المخاوف بشأن إنتاجية اندونيسيا المنخفضة، مشيرين إلى الحاجة إلى التغيير التكنولوجي من أجل تحسين الإنتاجية وزيادة النمو الاقتصادي.
وذكر الاقتصادي «أنجوس ماديسون» الحائز على جائزة نوبل، والذي قال في كتابه عام 1994 «تناقص عصر التوقعات»: الإنتاجية ليست كل شيء، ولكن على المدى الطويل هي كل شيء تقريبا. إن قدرة البلاد على تحسين مستوى المعيشة عبر امتداد الفترة الزمنية يعتمد بشكل كلي تقريبا على قدرتها على زيادة انتاجها للعامل الواحد.
ويبلغ نمو رأس المال حوالي 5-6 في المائة سنويا، ولم يعد يصل إلى نسبة 11-12 في المائة التي كانت في سنوات الطفرة، وفي نفس الوقت يتباطأ نمو العمالة بسبب انخفاض النمو السكاني منذ الثمانينيات، لكن تبقى التحسنات في التحصيل بطيئة تدريجية.
وبعبارة أخرى، قد يُعتقد أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا يتراجع إلى الوراء، إلا أن نمو الإنتاجية في البلاد فعلا في مستويات غير مسبوقة تاريخياً، خلال الفترة من 2000-2015. ومن الجيد، النظر عن كثب في ما أصاب حالة النمو في إندونيسيا خلال هذه السنوات الـ 15 الماضية، لا الإصرار على أنها منخفضة جدا فحسب، حيث يدفع النمو الاقتصادي في اندونيسيا بنمو الطلب المحلي، بدلا من الطلب الخارجي على المنتجات الاندونيسية، ومعظم الشركات تلبي زيادة الطلب المحلي والشركات الاندونيسية، بدلا من الشركات الأجنبية العاملة في إندونيسيا.
وتعتمد الشركات الإندونيسية على بعضها البعض لإنتاج وتسليم كميات متزايدة من السلع والخدمات للمستخدمين النهائيين، مما يوجد هذا فرص عمل جديدة في هذه العملية. وبطريقة أو بأخرى، تجد الشركات في إندونيسيا سبلا للتغلب على الصعوبات التي تواجهها في اندونيسيا والتي تزيد في جنوب البلاد، وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، ويبقى لرفع معدلات النمو المرتفعة أساسا على مدار الـ15 عاما الماضية، والوصول بها إلى مستويات أفضل، التغلب على قيود الائتمان والنقل وأوجه القصور في البنية التحتية، والبيروقراطية، وذلك بما يضمن تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، بدلا من الدعوات المبهمة للتغيير التكنولوجي حتى تنمو وترتفع الإنتاجية.
copy short url   نسخ
27/06/2016
1670