+ A
A -
كما كان متوقعاً سيطرت أحداث الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي على تداولات المستثمرين بالبورصة القطرية أمس، حيث قادت العمليات البيعية التي بدأت بشكل حاد في بداية الجلسة المؤشر العام للتراجع بأكبر وتيرة منذ شهر ونصف بنحو 1.9 %، ليعود بعد ذلك ويعوض جزءاً من خسائره ويغلق على تراجع بحوالي 1.24 % ليفقد بذلك نحو 123 نقطة، منهياً الجلسة عند 9842.8 نقطة.
ويؤكد محللون في حديث لـ الوطن الاقتصادي أن تداعيات استفتاء بريطانيا (البريكزيت) ألقت بظلال سلبية على أداء جميع البورصات العربية، حيث انخفضت أمس أسواق مصر: بنسبة 5.54 % إلى 6851.61 نقطة.. دبي: بنسبة 3.25 % إلى 3258.17 نقطة.. أبوظبي: بنسبة 1.85 % إلى 4416.68 نقطة.. قطر: بنسبة 1.24 % إلى 9842.85 نقطة.. الكويت: بنسبة 1.11 % إلى 5347.92 نقطة.. السعودية: بنسبة 1.1 % إلى 6478.6 نقطة.. البحرين: بنسبة 0.7 % إلى 1111.14 نقطة.. الأردن: بنسبة 0.64 % إلى 2093.29 نقطة ومسقط: بنسبة 0.6 % إلى 5762.21 نقطة.
وأوضح المراقبون لـ الوطن الاقتصادي أن العمليات البيعية العشوائية والتي كان أغلبها من أفراد ومؤسسات محلية لا يوجد ما يبررها، موضحين أن انكشاف السوق القطري وبالتحديد الشركات المدرجة بالبورصة على السوق البريطاني يبقى محدوداً للغاية ولا يدعوا لكل هذا القلق الحادث بين المستثمرين.
وأشار هؤلاء إلى أن تعامل البعض مع الأخبار المتداولة دون تحليلها بشكل سليم من الأسباب الرئيسية للهلع الذي يصيب المستثمرين، لافتين إلى أن ارتباط الريال القطري بالدولار الأميركي تجعل العملة القطرية المستفيد، مما يحصل من تراجع في الجنية الاسترليني واليورو من جهة أخرى، حيث ينعكس ذلك على المواد المستوردة وأسعارها كنتيجة للفوارق السعرية التي ينبغي أن تكون عملية إيجابية للسوق القطري والشركات العاملة في هذا السوق.
وأوضحوا أن التأثير المحتمل عموماً لن يطال غير الاستثمارات المتواجدة في بريطانيا والتي يتوقع أن تتأثر قيمها بتراجع الجنية الاسترليني ويبقى التأثير في حدود المعقول، مشيرين إلى مبادرات المركزي الأوروبي الذي أعلن عن نيته التحرك لمنع تدهور الأسواق المالية.. وحول ما إذا كان من المرجح أن يستمر تأثير هذه الأزمة على السوق المحلي في الجلسات المقبلة أوضح هؤلاء أن ذلك مرتبط بعودة الأسواق العالمية إلى التداول اليوم ومدى تجاوبها مع الأزمة والقرارات التي يمكن أن تتبع هذا الانفصال.
فوارق سعرية مفيدة
في هذا الإطار يقول المحلل المالي لدى شركة نماء للاستشارات المالية أحمد ماهر أن انكشاف الشركات المدرجة ببورصة قطر على أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محدود جداً، بل إن أغلبها سيستفيد من فوارق سعر الصرف بعد تراجع أسعار الجنيه الأسترليني إلى أدنى مستوى له في 30 سنة، كما سيستفيد السوق القطري كنتيجة لارتباط ريال بالدولار الأميركي بفعل التراجع المتوقع في فاتورة الشراء وبالتالي تحسن القوة الشرائية.
وأضاف: تعامل المستثمرون بالبورصة القطرية لاسيما الأفراد والمؤسسات المحلية مع حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسلبية كبيرة، حيث انعكس ذلك في العمليات البيعية التي طالت السوق أمس.. ينبغي أن لا ننظر إلى الجانب المظلم في هذا الحدث، فحسب بل ينبغي دراسة كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.
وتابع: من الواضح أن موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر على مسار السوق، حيث أغلق إيجابياً الخميس الفائت آخر جلسات الأسبوع الماضي وكان يتوقع أن يستهدف المؤشر 10 آلاف نقطة، لكن من الواضح أن هذا الحدث ألقى بظلاله على المتداولين بالسوق وجلسة اليوم ستكون رهينة الأسواق العالمية وما يتعلق بها من قرارات.
ولفت ماهر إلى أن السوق القطري بشكل عام سيستفيد في كل الأحوال من خروج بريطانيا باعتماد القوة الشرائية على الدولار، حيث يعتبر التبادل التجاري بين قطر وبعض دول أوروبا كبيراً وبذلك يمكن أن تستفيد الشركات من الفوارق السعرية المحتملة في سعر صرف سواء فيما يتعلق بالجنيه الاسترليني أو اليورو.
وأشار إلى أن الأسهم المضاربية التي يتداول فيها الأفراد تأثرت بشكل حاد نتيجة انخفاض لاسيما في الربع الساعة الأول من جلسة التداول وذلك بسبب العوامل النفسية التي سيطرت على هؤلاء المستثمرين وعدم التريث وتحليل حدث الخروج البريطاني بشكل سليم.. وبين المحلل المالي لدى شركة نماء للاستشارات المالية أن أغلب الشركات التي طالتها العمليات البيعية، أمس تعتمد على السوق المحلي بشكل أساسي ولا توجد لديها استثمارات في بريطانيا لكي تتأثر بما يحدث عموماً.. ولفت ماهر إلى أن هناك بعض الأخبار الإيجابية من قبيل المطالبات بإعادة التصويت استناد إلى بعض البنود في القانون البريطاني ومبادرات أعلن عنها لاحتواء أي انهيار محتمل بالأسواق العالمية من قبل المركزي الأوروبي.
عملية تصحيحية
بدوره يرى مبارك التميمي، المحلل الفني لدى الأكاديمية الدولية، أن خروج بريطانيا قد يكون أحد الأسباب وراء حدة العمليات البيعية، مشيراً إلى أن السوق منذ فترة يترقب حدوث عمليات تصحيحية بعد فترة من الارتفاع المتواصل، حيث تشبعت المؤشرات الفنية بشكل واضح.
وأضاف التميمي: كان هناك تشبع واضح في الأسهم وأرى أن التصحيح في هذا الوقت يأتي بشكل طبيعي وكان متوقعاً، فالأسهم كانت متشبعة والسيولة لم تكن بذلك الحجم، حيث لم تتجاوز 140 مليون ريال في جلسة أمس، فالهبوط لم يكن قاسياً بتلك الدرجة برأيي.
وحول توقعاته لجلسة اليوم والوقت اللازم لعملية التصحيح هذه قال مبارك التميمي: افتتح السوق اليوم على فجوة ولتحليل السوق بشكل أفضل ينبغي أن ننتظر جلسة ثانية إضافية لتقديم معلومات واقعية، وعموماً إذا حافظ المؤشر على نقطة القاع والتي عند 9692 فذلك شيء إيجابي، علاوة على ذلك نلاحظ أن المؤشر العام عاد وقلص خسائره التي مني بها عند الافتتاح.. ويأتي التخلص من الأسهم في الأزمات في العادة بقيادة الأجانب والمحافظ القطرية والخليجية.
وأضاف المحلل الفني لدى الأكاديمية الدولية أن التداولات بالسوق في هذه الفترة تشهد تذبذباً كبيراً والسيولة الضعيفة لم تعد تساعد في المضاربات وأكثر عمليات التداول عمليات تدوير بالأسهم وليست مضاربات.. وبخصوص ما إذا كانت الأسهم التي شهدت تراجعاً أمس في أسعارها يمكن أن تكون مغرية للشراء، قال التميمي: مازلنا في بداية جلسات الأسبوع وبداية عملية تصحيحية ولا أنصح الدخول حاليا، ينبغي الانتظار ومتابعة ما سيحدث في جلسة اليوم، مع افتتاح الأسواق العالمية.
إلى ذلك شهدت البورصة في جلسة بداية الأسبوع تداول أسهم 40 شركة، حيث انخفضت أسعار 34 سهما بينما حافظت 4 شركات على أسعارها السابقة ونجح سهمين فقط في الارتفاع. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 530 مليارا و523 مليونا و225 ألفا و552.12 ريال.. وتراجعت جميع المؤشرات القطاعية ماعدا قطاع التأمين الذي ارتفع 0.67 % بدعم من سهم العامة للتأمين الذي صعد 5.85 %.. وتصدر قطاع العقارات القطاعات المتراجعة بنسبة 2.10 %، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي انخفض بنسبة 1.43 % ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.34 %، وهبط قطاع الاتصالات 1.14 %، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.13 % وأخير قطاع «النقل» الذي تراجع بنحو 0.93 %.
وتم خلال الجلسة تداول 4 ملايين و780 ألفا و874 سهما في جميع القطاعات بقيمة 136 مليونا و224 ألفا و547.39 ريال نتيجة تنفيذ 2447 صفقة.. وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و401 ألف و568 سهما بقيمة 36 مليونا و934 ألفا و52.74 ريال نتيجة تنفيذ 636 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 30.23 نقطة، أي ما نسبته 1.13 بالمائة ليصل إلى ألفين و648.14 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 511 ألفا و281 سهما بقيمة 18 مليونا و514 ألفا و00‚963 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 68‚91 نقطة، أي ما نسبته 1.43 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و306.10 نقطة.. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و372 ألفا و861 سهما بقيمة 48 مليونا و670 ألفا و507.35 ريال نتيجة تنفيذ 737 صفقة، انخفاضا بمقدار 41.16 نقطة، أي ما نسبته 34‚1 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و85‚035 نقطة.. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 35 ألفا و227 سهما بقيمة مليونين و310 آلاف و339.65 ريال نتيجة تنفيذ 46 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.51 نقطة، أي ما نسبته 0.67 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و12.57 نقطة.. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 697 ألفا و524 سهما بقيمة 15 مليونا و413 ألفا و384.34 ريال نتيجة تنفيذ 381 صفقة، انخفاضاً بمقدار 53.10 نقطة، أي ما نسبته 2.10 بالمائة ليصل إلى ألفين و481.23 نقطة.. فيما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 631 ألفا و993 سهما بقيمة 9 ملايين و207 آلاف و983.10 ريال نتيجة تنفيذ 193 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.72 نقطة، أي ما نسبته 1.14 بالمائة ليصل إلى ألف و98.76 نقطة.. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 130 ألفا و420 سهما بقيمة 5 ملايين و173 ألفا و317.12 ريال نتيجة تنفيذ 130 صفقة، انخفاضا بمقدار 23.02 نقطة، أي ما نسبته 0.93 بالمائة ليصل إلى ألفين و449.96 نقطة.. يأتي لك فيما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 199.81 نقطة، أي ما نسبته 1.24 بالمائة ليصل إلى 15 ألفا و925.08 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 63.43 نقطة، أي ما نسبته 1.64 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و807.76 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار34.47 نقطة، أي ما نسبته 1.24 بالمائة ليصل إلى ألفين و737.37 نقطة.
ويؤكد محللون في حديث لـ الوطن الاقتصادي أن تداعيات استفتاء بريطانيا (البريكزيت) ألقت بظلال سلبية على أداء جميع البورصات العربية، حيث انخفضت أمس أسواق مصر: بنسبة 5.54 % إلى 6851.61 نقطة.. دبي: بنسبة 3.25 % إلى 3258.17 نقطة.. أبوظبي: بنسبة 1.85 % إلى 4416.68 نقطة.. قطر: بنسبة 1.24 % إلى 9842.85 نقطة.. الكويت: بنسبة 1.11 % إلى 5347.92 نقطة.. السعودية: بنسبة 1.1 % إلى 6478.6 نقطة.. البحرين: بنسبة 0.7 % إلى 1111.14 نقطة.. الأردن: بنسبة 0.64 % إلى 2093.29 نقطة ومسقط: بنسبة 0.6 % إلى 5762.21 نقطة.
وأوضح المراقبون لـ الوطن الاقتصادي أن العمليات البيعية العشوائية والتي كان أغلبها من أفراد ومؤسسات محلية لا يوجد ما يبررها، موضحين أن انكشاف السوق القطري وبالتحديد الشركات المدرجة بالبورصة على السوق البريطاني يبقى محدوداً للغاية ولا يدعوا لكل هذا القلق الحادث بين المستثمرين.
وأشار هؤلاء إلى أن تعامل البعض مع الأخبار المتداولة دون تحليلها بشكل سليم من الأسباب الرئيسية للهلع الذي يصيب المستثمرين، لافتين إلى أن ارتباط الريال القطري بالدولار الأميركي تجعل العملة القطرية المستفيد، مما يحصل من تراجع في الجنية الاسترليني واليورو من جهة أخرى، حيث ينعكس ذلك على المواد المستوردة وأسعارها كنتيجة للفوارق السعرية التي ينبغي أن تكون عملية إيجابية للسوق القطري والشركات العاملة في هذا السوق.
وأوضحوا أن التأثير المحتمل عموماً لن يطال غير الاستثمارات المتواجدة في بريطانيا والتي يتوقع أن تتأثر قيمها بتراجع الجنية الاسترليني ويبقى التأثير في حدود المعقول، مشيرين إلى مبادرات المركزي الأوروبي الذي أعلن عن نيته التحرك لمنع تدهور الأسواق المالية.. وحول ما إذا كان من المرجح أن يستمر تأثير هذه الأزمة على السوق المحلي في الجلسات المقبلة أوضح هؤلاء أن ذلك مرتبط بعودة الأسواق العالمية إلى التداول اليوم ومدى تجاوبها مع الأزمة والقرارات التي يمكن أن تتبع هذا الانفصال.
فوارق سعرية مفيدة
في هذا الإطار يقول المحلل المالي لدى شركة نماء للاستشارات المالية أحمد ماهر أن انكشاف الشركات المدرجة ببورصة قطر على أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محدود جداً، بل إن أغلبها سيستفيد من فوارق سعر الصرف بعد تراجع أسعار الجنيه الأسترليني إلى أدنى مستوى له في 30 سنة، كما سيستفيد السوق القطري كنتيجة لارتباط ريال بالدولار الأميركي بفعل التراجع المتوقع في فاتورة الشراء وبالتالي تحسن القوة الشرائية.
وأضاف: تعامل المستثمرون بالبورصة القطرية لاسيما الأفراد والمؤسسات المحلية مع حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسلبية كبيرة، حيث انعكس ذلك في العمليات البيعية التي طالت السوق أمس.. ينبغي أن لا ننظر إلى الجانب المظلم في هذا الحدث، فحسب بل ينبغي دراسة كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.
وتابع: من الواضح أن موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر على مسار السوق، حيث أغلق إيجابياً الخميس الفائت آخر جلسات الأسبوع الماضي وكان يتوقع أن يستهدف المؤشر 10 آلاف نقطة، لكن من الواضح أن هذا الحدث ألقى بظلاله على المتداولين بالسوق وجلسة اليوم ستكون رهينة الأسواق العالمية وما يتعلق بها من قرارات.
ولفت ماهر إلى أن السوق القطري بشكل عام سيستفيد في كل الأحوال من خروج بريطانيا باعتماد القوة الشرائية على الدولار، حيث يعتبر التبادل التجاري بين قطر وبعض دول أوروبا كبيراً وبذلك يمكن أن تستفيد الشركات من الفوارق السعرية المحتملة في سعر صرف سواء فيما يتعلق بالجنيه الاسترليني أو اليورو.
وأشار إلى أن الأسهم المضاربية التي يتداول فيها الأفراد تأثرت بشكل حاد نتيجة انخفاض لاسيما في الربع الساعة الأول من جلسة التداول وذلك بسبب العوامل النفسية التي سيطرت على هؤلاء المستثمرين وعدم التريث وتحليل حدث الخروج البريطاني بشكل سليم.. وبين المحلل المالي لدى شركة نماء للاستشارات المالية أن أغلب الشركات التي طالتها العمليات البيعية، أمس تعتمد على السوق المحلي بشكل أساسي ولا توجد لديها استثمارات في بريطانيا لكي تتأثر بما يحدث عموماً.. ولفت ماهر إلى أن هناك بعض الأخبار الإيجابية من قبيل المطالبات بإعادة التصويت استناد إلى بعض البنود في القانون البريطاني ومبادرات أعلن عنها لاحتواء أي انهيار محتمل بالأسواق العالمية من قبل المركزي الأوروبي.
عملية تصحيحية
بدوره يرى مبارك التميمي، المحلل الفني لدى الأكاديمية الدولية، أن خروج بريطانيا قد يكون أحد الأسباب وراء حدة العمليات البيعية، مشيراً إلى أن السوق منذ فترة يترقب حدوث عمليات تصحيحية بعد فترة من الارتفاع المتواصل، حيث تشبعت المؤشرات الفنية بشكل واضح.
وأضاف التميمي: كان هناك تشبع واضح في الأسهم وأرى أن التصحيح في هذا الوقت يأتي بشكل طبيعي وكان متوقعاً، فالأسهم كانت متشبعة والسيولة لم تكن بذلك الحجم، حيث لم تتجاوز 140 مليون ريال في جلسة أمس، فالهبوط لم يكن قاسياً بتلك الدرجة برأيي.
وحول توقعاته لجلسة اليوم والوقت اللازم لعملية التصحيح هذه قال مبارك التميمي: افتتح السوق اليوم على فجوة ولتحليل السوق بشكل أفضل ينبغي أن ننتظر جلسة ثانية إضافية لتقديم معلومات واقعية، وعموماً إذا حافظ المؤشر على نقطة القاع والتي عند 9692 فذلك شيء إيجابي، علاوة على ذلك نلاحظ أن المؤشر العام عاد وقلص خسائره التي مني بها عند الافتتاح.. ويأتي التخلص من الأسهم في الأزمات في العادة بقيادة الأجانب والمحافظ القطرية والخليجية.
وأضاف المحلل الفني لدى الأكاديمية الدولية أن التداولات بالسوق في هذه الفترة تشهد تذبذباً كبيراً والسيولة الضعيفة لم تعد تساعد في المضاربات وأكثر عمليات التداول عمليات تدوير بالأسهم وليست مضاربات.. وبخصوص ما إذا كانت الأسهم التي شهدت تراجعاً أمس في أسعارها يمكن أن تكون مغرية للشراء، قال التميمي: مازلنا في بداية جلسات الأسبوع وبداية عملية تصحيحية ولا أنصح الدخول حاليا، ينبغي الانتظار ومتابعة ما سيحدث في جلسة اليوم، مع افتتاح الأسواق العالمية.
إلى ذلك شهدت البورصة في جلسة بداية الأسبوع تداول أسهم 40 شركة، حيث انخفضت أسعار 34 سهما بينما حافظت 4 شركات على أسعارها السابقة ونجح سهمين فقط في الارتفاع. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 530 مليارا و523 مليونا و225 ألفا و552.12 ريال.. وتراجعت جميع المؤشرات القطاعية ماعدا قطاع التأمين الذي ارتفع 0.67 % بدعم من سهم العامة للتأمين الذي صعد 5.85 %.. وتصدر قطاع العقارات القطاعات المتراجعة بنسبة 2.10 %، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي انخفض بنسبة 1.43 % ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.34 %، وهبط قطاع الاتصالات 1.14 %، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.13 % وأخير قطاع «النقل» الذي تراجع بنحو 0.93 %.
وتم خلال الجلسة تداول 4 ملايين و780 ألفا و874 سهما في جميع القطاعات بقيمة 136 مليونا و224 ألفا و547.39 ريال نتيجة تنفيذ 2447 صفقة.. وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و401 ألف و568 سهما بقيمة 36 مليونا و934 ألفا و52.74 ريال نتيجة تنفيذ 636 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 30.23 نقطة، أي ما نسبته 1.13 بالمائة ليصل إلى ألفين و648.14 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 511 ألفا و281 سهما بقيمة 18 مليونا و514 ألفا و00‚963 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 68‚91 نقطة، أي ما نسبته 1.43 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و306.10 نقطة.. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و372 ألفا و861 سهما بقيمة 48 مليونا و670 ألفا و507.35 ريال نتيجة تنفيذ 737 صفقة، انخفاضا بمقدار 41.16 نقطة، أي ما نسبته 34‚1 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و85‚035 نقطة.. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 35 ألفا و227 سهما بقيمة مليونين و310 آلاف و339.65 ريال نتيجة تنفيذ 46 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.51 نقطة، أي ما نسبته 0.67 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و12.57 نقطة.. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 697 ألفا و524 سهما بقيمة 15 مليونا و413 ألفا و384.34 ريال نتيجة تنفيذ 381 صفقة، انخفاضاً بمقدار 53.10 نقطة، أي ما نسبته 2.10 بالمائة ليصل إلى ألفين و481.23 نقطة.. فيما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 631 ألفا و993 سهما بقيمة 9 ملايين و207 آلاف و983.10 ريال نتيجة تنفيذ 193 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.72 نقطة، أي ما نسبته 1.14 بالمائة ليصل إلى ألف و98.76 نقطة.. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 130 ألفا و420 سهما بقيمة 5 ملايين و173 ألفا و317.12 ريال نتيجة تنفيذ 130 صفقة، انخفاضا بمقدار 23.02 نقطة، أي ما نسبته 0.93 بالمائة ليصل إلى ألفين و449.96 نقطة.. يأتي لك فيما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 199.81 نقطة، أي ما نسبته 1.24 بالمائة ليصل إلى 15 ألفا و925.08 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 63.43 نقطة، أي ما نسبته 1.64 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و807.76 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار34.47 نقطة، أي ما نسبته 1.24 بالمائة ليصل إلى ألفين و737.37 نقطة.
