+ A
A -
كشفت بيانات صادرة عن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى قطر بلغت مستوى 1071 مليون دولار (نحو مليار دولار) خلال العام 2015 مسجلة ارتفاعاً طفيفاً عن العام 2014 والذي بلغت فيه التدفقات الواردة مستوى 1040 مليون دولار. وأوضحت البيانات، التي حصل الوطن الاقتصادي على نسخة منها، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من قطر سجلت معدل نمو سنوي مركباً لمدة 5 سنوات بواقع 16.6 % رغم أنها سجلت تراجعاً في العام 2015 لتبلغ نحو 4 مليارات دولار مقارنة مع مستوى بلغ 6.7 مليار دولار في العام 2014.
وضمت قائمة الدول الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية في العالم كلاً من: الولايات المتحدة في المركز الأول عالمياً باستقطابها 380 مليار دولار، وهونغ كونغ (الصين) في المركز الثاني عالمياً باستقطابها 175 مليار دولار، والصين في المركز الثالث عالمياً باستقطابها 136 مليار دولار، وإيرلندا في المركز الرابع عالميا باستقطابها 101 مليار دولار، وهولندا في المركز الخامس عالمياً باستقطابها 73 ملياراً، وسويسرا في المركز السادس عالمياً باستقطابها 69 مليار دولار، ثم سنغافورة في المركز السابع عالمياً باستقطابها 65 مليار دولار، والبرازيل في المركز الثامن عالمياً باستقطابها 65 مليار دولار، وكندا في المركز التاسع عالمياً باستقطابها 49 مليار دولار، والهند في المركز العاشر عالمياً باستقطابها 44 مليار دولار.
وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القادمة من الاقتصادات المتقدمة بنسبة 33 في المائة لتصل إلى مبلغ 1.1 تريليون دولار، بعد ثلاث سنوات من الانخفاض، ونتيجة لذلك، كانت البلدان المتقدمة مسؤولة عن 72 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2015، أعلى من 61 في المائة في عام 2014. هذه الزيادة المكونة من 11 نقطة مئوية، كسرت الانخفاض النسبي الذي استمر دون انقطاع تقريبا منذ أن بدأ عام 2007. ومع تدفقات إلى الخارج بمبلغ 576 مليار دولار، أصبحت أوروبا أكبر منطقة في العالم للاستثمار.
وكانت الشركات المتعددة الجنسيات من اليابان ثاني أكبر المستثمرين في العالم، بينما الاستثمارات من جانب الشركات المتعددة الجنسيات من أميركا الشمالية بقيت قريبة من مستوياتها عام 2014، لتنخفض قليلاً إلى مبلغ 300 مليار دولار.
وكشف التقرير عن قفزة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بمقدار 485 مليار دولار بنسبة 38 % في عام 2015، لتصل إلى 1.76 تريليون دولار مقارنة مع 1.3 تريليون دولار عام 2014.
وأشار في تقريره عن الاستثمار العالمي لعام 2016 إلى أن هذه القفزة ترجع لعدة أسباب من بينها الارتفاع الكبير في صفقات التملك والاندماج عبر الحدود بمقدار 289 مليار دولار وبنسبة 67 % إلى 721 مليار دولار خلال عام 2015. إلا أنه وفي المقابل فقد تراجعت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة في العالم بشكل طفيف بمقدار 130 مليار دولار وبنسبة 0.5 % إلى أقل من 25 تريليون دولار بنهاية عام 2015، مقارنة مع 25.1 تريليون دولار عام 2014. ولفت التقرير إلى أنه ما في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للتدفقات الواردة حسب مناطق العالم فقد شهد تغيراً جذرياً مع عودة الدول المتقدمة للتفوق على الدول النامية في جذب الاستثمارات بقيمة 962 مليار دولار عام 2015 وبنسبة 72 % من الإجمالي العالمي مقابل 765 مليار دولار للدول النامية وبحصة تبلغ 26 % فقط بعدما كانت تحظى بأكثر من نصف التدفقات العالمية خلال العام 2014. وفي ما يتعلق بنشاط الشركات متعددة الجنسية ودورها على صعيد الاستثمار فقد رصد التقرير ارتفاعاً طفيفاً في قيمة أصول فروع الشركات الأجنبية في العالم بمقدار 4524 مليار دولار وبنسبة 4.5 % إلى نحو 105.8 تريليون دولار بنهاية عام 2015، كما ارتفعت صادراتها إلى 7.8 تريليون دولار فيما زاد حجم العمالة التي توظفها إلى 79.5 مليون عامل. وعلى صعيد العائد من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فقد تراجع بمقدار 191 مليار دولار وبنسبة 12 % إلى 1.4 تريليون دولار عام 2015 كما تراجع معدل هذا العائد إلى 6 % على أرصدة الاستثمارات لنفس العام.
وفي ما يتعلق بنشاط الشركات متعددة الجنسيات ودورها على صعيد الاستثمار، فقد رصد التقرير ارتفاعاً طفيفاً في قيمة أصول فروع الشركات الأجنبية في العالم بمقدار 4.524 تريليون دولار، وبنسبة 4.5 % إلى نحو 105.8 تريليون دولار بنهاية عام 2015، كما ارتفعت صادراتها إلى 7.8 تريليون دولار فيما زاد حجم العمالة التي توظفها إلى 79.5 مليون عامل. ونوه التقرير إلى أن العائد من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد قد تراجع بمقدار 191 مليار دولار، وبنسبة 12 % إلى 1.4 تريليون دولار عام 2015، كما تراجع معدل هذا العائد إلى 6 % على أرصدة الاستثمارات للعام نفسه. وكشفت بيانات التقرير أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الكويت قد تراجع بمقدار 660 مليون دولار، وبنسبة 69 % من 953 مليون دولار عام 2014 إلى 293 مليون دولار عام 2015، كما تراجعت نسبته من إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 3.6% إلى 1.2 % خلال الفترة نفسها.
يعالج التقرير الأولي 150 من الاقتصادات العالمية التي تتوافر بيانات تقديرية عن استثماراتها لجزء من عام 2015 أو كاملاً، وتحديداً حتى آخر البيانات التي تم استلامها من الدول الأعضاء حتى 15 يناير 2016، في حين لم تشمل البيانات المراكز المالية في منطقة البحر الكاريبي. وكانت الطفرة الأساس في الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات المتقدمة بنسبة ارتفاع 90 في المائة، لتصبح العامل الرئيس وراء الانتعاش العالمي، وتم تسجيل النمو الأقوى في تدفقات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة، لتعود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة للزيادة من جديد في عام 2015 لتبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخها، أو ما يعادل 936 مليار دولار. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاتحاد الأوروبي إلى مبلغ 426 مليار دولار، بعد ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض، أما الولايات المتحدة، فقد تلقت 384 مليار دولار من الاستثمار، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عام 2014، وهو ما أهلها لتقفز مرة أخرى إلى المركز الأول بين اقتصادات البلدان المتلقية بعد نزولها إلى المركز الثالث في 2014 الذي كان أدنى مستوى في الانخفاض تاريخياً. ونتيجة لذلك، مال نمط الاستثمار الأجنبي المباشر (بمقياس التجمعات الاقتصادية) لمصلحة البلدان المتقدمة التي أصبحت الآن تمثل 55 في المائة من تدفقات الاستثمار. ومع ذلك، يعود النمو أساساً إلى عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، مع مساهمة محدودة فقط من مشاريع الاستثمار التأسيسي في الأصول الإنتاجية، حسبما يُظهر التقرير السنوي لـ «أونكتاد».
وضمت قائمة الدول الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية في العالم كلاً من: الولايات المتحدة في المركز الأول عالمياً باستقطابها 380 مليار دولار، وهونغ كونغ (الصين) في المركز الثاني عالمياً باستقطابها 175 مليار دولار، والصين في المركز الثالث عالمياً باستقطابها 136 مليار دولار، وإيرلندا في المركز الرابع عالميا باستقطابها 101 مليار دولار، وهولندا في المركز الخامس عالمياً باستقطابها 73 ملياراً، وسويسرا في المركز السادس عالمياً باستقطابها 69 مليار دولار، ثم سنغافورة في المركز السابع عالمياً باستقطابها 65 مليار دولار، والبرازيل في المركز الثامن عالمياً باستقطابها 65 مليار دولار، وكندا في المركز التاسع عالمياً باستقطابها 49 مليار دولار، والهند في المركز العاشر عالمياً باستقطابها 44 مليار دولار.
وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القادمة من الاقتصادات المتقدمة بنسبة 33 في المائة لتصل إلى مبلغ 1.1 تريليون دولار، بعد ثلاث سنوات من الانخفاض، ونتيجة لذلك، كانت البلدان المتقدمة مسؤولة عن 72 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2015، أعلى من 61 في المائة في عام 2014. هذه الزيادة المكونة من 11 نقطة مئوية، كسرت الانخفاض النسبي الذي استمر دون انقطاع تقريبا منذ أن بدأ عام 2007. ومع تدفقات إلى الخارج بمبلغ 576 مليار دولار، أصبحت أوروبا أكبر منطقة في العالم للاستثمار.
وكانت الشركات المتعددة الجنسيات من اليابان ثاني أكبر المستثمرين في العالم، بينما الاستثمارات من جانب الشركات المتعددة الجنسيات من أميركا الشمالية بقيت قريبة من مستوياتها عام 2014، لتنخفض قليلاً إلى مبلغ 300 مليار دولار.
وكشف التقرير عن قفزة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بمقدار 485 مليار دولار بنسبة 38 % في عام 2015، لتصل إلى 1.76 تريليون دولار مقارنة مع 1.3 تريليون دولار عام 2014.
وأشار في تقريره عن الاستثمار العالمي لعام 2016 إلى أن هذه القفزة ترجع لعدة أسباب من بينها الارتفاع الكبير في صفقات التملك والاندماج عبر الحدود بمقدار 289 مليار دولار وبنسبة 67 % إلى 721 مليار دولار خلال عام 2015. إلا أنه وفي المقابل فقد تراجعت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة في العالم بشكل طفيف بمقدار 130 مليار دولار وبنسبة 0.5 % إلى أقل من 25 تريليون دولار بنهاية عام 2015، مقارنة مع 25.1 تريليون دولار عام 2014. ولفت التقرير إلى أنه ما في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للتدفقات الواردة حسب مناطق العالم فقد شهد تغيراً جذرياً مع عودة الدول المتقدمة للتفوق على الدول النامية في جذب الاستثمارات بقيمة 962 مليار دولار عام 2015 وبنسبة 72 % من الإجمالي العالمي مقابل 765 مليار دولار للدول النامية وبحصة تبلغ 26 % فقط بعدما كانت تحظى بأكثر من نصف التدفقات العالمية خلال العام 2014. وفي ما يتعلق بنشاط الشركات متعددة الجنسية ودورها على صعيد الاستثمار فقد رصد التقرير ارتفاعاً طفيفاً في قيمة أصول فروع الشركات الأجنبية في العالم بمقدار 4524 مليار دولار وبنسبة 4.5 % إلى نحو 105.8 تريليون دولار بنهاية عام 2015، كما ارتفعت صادراتها إلى 7.8 تريليون دولار فيما زاد حجم العمالة التي توظفها إلى 79.5 مليون عامل. وعلى صعيد العائد من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فقد تراجع بمقدار 191 مليار دولار وبنسبة 12 % إلى 1.4 تريليون دولار عام 2015 كما تراجع معدل هذا العائد إلى 6 % على أرصدة الاستثمارات لنفس العام.
وفي ما يتعلق بنشاط الشركات متعددة الجنسيات ودورها على صعيد الاستثمار، فقد رصد التقرير ارتفاعاً طفيفاً في قيمة أصول فروع الشركات الأجنبية في العالم بمقدار 4.524 تريليون دولار، وبنسبة 4.5 % إلى نحو 105.8 تريليون دولار بنهاية عام 2015، كما ارتفعت صادراتها إلى 7.8 تريليون دولار فيما زاد حجم العمالة التي توظفها إلى 79.5 مليون عامل. ونوه التقرير إلى أن العائد من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد قد تراجع بمقدار 191 مليار دولار، وبنسبة 12 % إلى 1.4 تريليون دولار عام 2015، كما تراجع معدل هذا العائد إلى 6 % على أرصدة الاستثمارات للعام نفسه. وكشفت بيانات التقرير أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الكويت قد تراجع بمقدار 660 مليون دولار، وبنسبة 69 % من 953 مليون دولار عام 2014 إلى 293 مليون دولار عام 2015، كما تراجعت نسبته من إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 3.6% إلى 1.2 % خلال الفترة نفسها.
يعالج التقرير الأولي 150 من الاقتصادات العالمية التي تتوافر بيانات تقديرية عن استثماراتها لجزء من عام 2015 أو كاملاً، وتحديداً حتى آخر البيانات التي تم استلامها من الدول الأعضاء حتى 15 يناير 2016، في حين لم تشمل البيانات المراكز المالية في منطقة البحر الكاريبي. وكانت الطفرة الأساس في الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات المتقدمة بنسبة ارتفاع 90 في المائة، لتصبح العامل الرئيس وراء الانتعاش العالمي، وتم تسجيل النمو الأقوى في تدفقات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة، لتعود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة للزيادة من جديد في عام 2015 لتبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخها، أو ما يعادل 936 مليار دولار. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاتحاد الأوروبي إلى مبلغ 426 مليار دولار، بعد ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض، أما الولايات المتحدة، فقد تلقت 384 مليار دولار من الاستثمار، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عام 2014، وهو ما أهلها لتقفز مرة أخرى إلى المركز الأول بين اقتصادات البلدان المتلقية بعد نزولها إلى المركز الثالث في 2014 الذي كان أدنى مستوى في الانخفاض تاريخياً. ونتيجة لذلك، مال نمط الاستثمار الأجنبي المباشر (بمقياس التجمعات الاقتصادية) لمصلحة البلدان المتقدمة التي أصبحت الآن تمثل 55 في المائة من تدفقات الاستثمار. ومع ذلك، يعود النمو أساساً إلى عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، مع مساهمة محدودة فقط من مشاريع الاستثمار التأسيسي في الأصول الإنتاجية، حسبما يُظهر التقرير السنوي لـ «أونكتاد».
