+ A
A -
لاهاي- قنا- أكدت دولة قطر دعمها لاستمرار عمل الآلية المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا إلى أن يتم الكشف عن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية هناك وتقديمهم للعدالة.
وجددت تأكيدها على الوفاء بالتزاماتها الدولية في الحفاظ على السلم والأمن في العالم، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، والمساهمة مع دول العالم المحبة للسلام في استقرار وأمن ورخاء البشرية.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، في أعمال الدورة (22) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، في مدينة لاهاي الهولندية.
وقال سعادته: «إنه منذ انضمام قطر إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، لم تدخر البلاد جهداً في تنفيذ جميع مواد الاتفاقية ودعم أنشطتها».. لافتاً إلى أنه تنفيذاً للمادة السابعة من الاتفاقية، تم إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004 لتكون هي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ الخطوات والتدابير الخاصة بتنسيق وتنفيذ ومتابعة إجراءات هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية في الدولة وخارجها.
كما أشار سعادته إلى أنه في إطار تفعيل المادة السابعة كذلك، ومن أجل استكمال المنظومة التشريعية، أصدرت دولة قطر القانون رقم (17) لسنة 2007 المعني بحظر الأسلحة الكيميائية، وتم تعديله بالقانون رقم (16) لسنة 2013.
ولفت إلى إنشاء (مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل) في عام 2012 بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو المركز الوحيد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والقارة الآسيوية.. مشيراً إلى أن دولة قطر نظمت من خلال مركز الدوحة الإقليمي 26 برنامجاً بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة، ومعرباً عن شكر بلاده لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على ثقتها بها لاستضافة وتنظيم هذه الفعاليات.
وذكر سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني أن المركز نظم منذ إنشائه فعاليات تدريبية وتوعية على المستوى الوطني لجميع أطياف المجتمع تبدأ بطلاب المدارس والجامعات وصولاً إلى العاملين في الصناعات الكيميائية والجمارك وشركات تجارة المواد الكيميائية والدفاع المدني، مما يؤكد أن دولة قطر كانت سباقة في برامج التثقيف والتواصل الخارجي.
وشدد المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أن دولة قطر تشاطر المنظمة الاهتمام بالتخطيط للمستقبل من خلال دعم أنشطة المرحلة القادمة، مما يتطلب بناء القدرات والإمكانيات في جميع مجالات التكنولوجيا والسلامة والأمن الكيميائيين، وإنشاء مساعدات وتدابير الحماية ضد الأسلحة الكيميائية، موازاة مع الاستخدام السلمي لعلوم الكيمياء في خدمة الإنسانية وذلك من خلال تطبيق وتفعيل المادة (11) من الاتفاقية.
وأعرب أيضاً عن إشادة دولة قطر بالجهود والإنجازات التي بذلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيما يخص برامج تدمير 96 % من مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم، وتقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنها سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الإنتاج وما صاحب ذلك من آليات للتحقق والمراقبة.
وقال سعادته: «إن وفد دولة قطر اطلع على استنتاجات تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا المؤرخة في 2 نوفمبر 2017م والتي تشير إلى استخدام (السارين) كسلاح كيميائي في اللطامنة السورية بتاريخ 30 مارس 2017م، كما اطلع على استنتاجات التقرير السابع لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة».
وأضاف بأنه «من هذا المنطلق فإن دولة قطر تدين استخدام الأسلحة الكيميائية والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقية ولقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118 (2013) ولقرارات المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجميع المعايير والقواعد الدولية الراسخة».. معرباً عن دعم قطر لاستمرار عمل الآلية المشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة في سوريا إلى أن يتم الكشف عن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وتقديمهم للعدالة.
ولفت سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن المسائل غير المحسومة المتعلقة بإعلان سوريا وإفاداتها المتصلة به التي وردت في تقرير المدير العام للمنظمة الدولية المؤرخ في 4 أكتوبر 2017م لا تزال قائمة، مؤكداً «دعم دولة قطر المستمر للمدير العام في مواصلة عمل بعثة المنظمة لتقصي الحقائق في سوريا وفريق تقييم الإعلانات التابع للمنظمة إلى أن يقرر المجلس التنفيذي أن جميع الشواغل المتعلقة بحيازة سوريا لأسلحة كيميائية واستخدامها قد انتهت». وقال سعادته: إن دولة قطر تطلب من المدير العام أن يحتفظ بالمعلومات ذات الصلة، وأن يتيحها لمساعدة آلية التحقيق المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 71/248 (2016) على تنفيذ مهامها، مجددا دعوة الدوحة للدول التي لم تنضم بعد لاتفاقية الأسلحة الكيميائية لتبادر بالانضمام حتى يعم السلم والأمن الدوليين وتتحقق عالمية الاتفاقية.
وأعرب عن تطلع دولة قطر لليوم الذي تستكمل فيه كافة الدول التخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية، وبناء عالم خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، تسوده المحبة والإخاء والعدالة لتغدو الاتفاقية رمزاً للسلام ومثالاً يحتذى.
وهنأ المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سعادة السيد عبدالوهاب بلوقي، سفير المملكة المغربية، لترؤسه هذه الدورة، معرباً عن ثقته التامة بأن الخبرة والكفاءة اللتين يمتلكهما سعادة السفير ستساهمان في إنجاح أعمال المؤتمر، وشكره لسعادة السيد كرستوف ايسرنك، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، لترؤسه الدورة الماضية للمؤتمر.
كما أعرب سعادته أيضاً عن شكر وتقدير دولة قطر لسعادة السفير أحمد أوزمجو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق الأمانة الفنية على جهودهم لتعزيز دور المنظمة في تنفيذ مهامها بموجب الاتفاقية، متوجها بالتهنئة لسعادة السيد فرناندو ارياز، سفير إسبانيا، على تعيينه مديراً عاماً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بناء على التوصية المقدمة بالإجماع من المجلس التنفيذي للمنظمة.
copy short url   نسخ
29/11/2017
4022