+ A
A -
الدوحة - الوطن
أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامج ورش العمل القانونية في المدارس المنظم في إطار التعاون بين وحدة التوعية القانونية بوزارة العدل وإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي، والذي سيتم بموجبه تنظيم عدد من ورش العمل القانونية بالمدارس لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والقيم القانونية الضرورية لتحصينهم ضد أي مخاطر تقع تحت طائلة القانون، إلى جانب تمكين المشاركين في البرنامج من معرفة أبرز الجرائم القانونية الأكثر انتشارا في أوساط المجتمع والآليات الكفيلة بتعريف طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا والأكثر تأثرا بهذه الجرائم في مختلف مراحلهم العمرية بوسائل الحماية من خلال التوعية والتثقيف بهذه الجرائم ومخاطرها والعمل على تجنبها ومواجهتها في حال التعرض لأي حالة من هذه الحالات.
ويضم برنامج ورش العمل القانونية الموجه إلى المدارس ثمانية برامج معتمدة من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي للتعميم على المدارس، ويجري تطبيق هذا البرنامج على بعض المدارس حاليا، وهو متاح لأي مدرسة ترغب في الانضمام إلى هذا البرنامج، ويمكن الحصول عليه بالتواصل مع وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والوحدة مستعدة للتواصل مع أي مدرسة وإضافتها لمخطط عرض البرنامج الذي سيتم تطبيقه على مدار العام الدراسي خلال الفصلين الأول والثاني، وتشمل الفئات المستهدفة بورش العمل كافة الصفوف بالمراحل الإعدادية والثانوية بالمدارس.
وانطلقت ورش عمل البرنامج بتنظيم ورشة عمل في مدرسة أسماء بنت يزيد الثانوية للبنات، قدمتها السيدة حنان العولقي رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والسيدة عالية المحمود، الباحثة القانونية في الوحدة، حول برنامج (جريمة السب والقذف الإلكتروني)، واستند برنامج الورشة إلى قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014 حيث استعرضت الورشة أمام طالبات المدرسة مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة.
وتناولت الورشة المفاهيم الأساسية للمحاور المقدمة، من خلال التعريف بالجرائم الإلكترونية باعتبارها هي الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، والقذف باعتباره من أسند لشخص واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم، والسب باعتباره يعني كل من سبَّ غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته.
كما تم استعراض أنواع الجرائم الإلكترونية، وتصنيفها للوقوف على طبيعتها، سواء من خلال التهديد والابتزاز، أو التجسس وانتهاك الخصوصية، أو من خلال السب والقذف الإلكتروني، أو الاحتيال والنصب، أو استغلال الأطفال، أو الدعوة لأفكار غريبة. وتناولت الورشة سبب انتشار جريمتي السب والقذف الإلكتروني، من حيث لجوء بعض الأشخاص إلى هذه النوعية من الجرائم يرجع إلى اعتقادهم صعوبة اكتشافهم، في حين أن الجريمة المعلوماتية تخضع في وسائل إثباتها إلى طرق أخرى بخلاف الجريمة التقليدية لأن وجود الجريمة الإلكترونية يتــطلب وجـود بيــئة رقميــة واتصالا بعالم الإنتــرنت وبالتالي يــمكن إثباتها بكل سهولـة ويـسـر في عـصرنا الحالي.
ولتعميق الفهم بمخاطر هذه الجريمة تناولت الورشة تحديد المقصود بالسب والقذف في الجرائم الإلكترونية، حيث أن السب الإلكتروني هو نشر كلمات عدائية ومبتذلة ضد شخص أو أكثر على صفحات الأخبار الإلكترونية، والمنتديات، والبريد الإلكتروني، وفي مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن هناك فرقا بين جريمة السب وجريمة القذفـ باعتبار القذف هو إسناد واقعة إلى المجني عليه سواء كانت صحيحة أم لا، أما القذف فهو إسناد واقعة إلى المجني عليه سواء كانت صحيحة أم لا.
copy short url   نسخ
26/11/2017
1557