+ A
A -
الدوحة - الوطن
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فعاليات دورتين قانونيتين نظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، واستمرت فعالياتهما لمدة خمسة أيام. وتناول الدورة القانونية الأولى، الفصل في المنازعات الإدارية، فيما تناولت الدورة الثانية مكافحة الفساد الإداري والمالي وآلياته.
وفي ختام الدورتين سلمت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين في الدورات.
واطلع المشاركون في دورة الفصل في المنازعات الإدارية على المهارات والخبرات اللازمة لمعرفة المنازعات الإدارية وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات وتحديد اختصاص القضاء الإداري من خلال بيان المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري وبيان طرق الطعن في القرار الإداري وفي العقد الإداري، وبيان إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وتحديد الاختصاص القضائي للدوائر الإدارية وبيان كيفية إعداد صحيفة الدعوى الإدارية.
ولتحقيق هذه الأهداف استعرض برنامج الدورة الأحكام القانونية المنظمة للفصل في المنازعات الإدارية، وبيان الأحكام الخاصة بهذا الموضوع استنادا إلى عدد من القوانين المنظمة لهذا المجال، وخاصة القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 والقانون رقم (13) لسنة 2005 وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية والقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2013.
ولتعميق الفهم بمحاور الدورة تم توزيعها إلى ثلاث محاور خلال أيام الدورة، تناول المحور الأول منها نطاق المنازعات الإدارية، من حيث خصائص المنازعة الإدارية وأطراف المنازعة الإدارية وموضوع المنازعة الإدارية، والمسائل الإدارية الداخلية في اختصاص القضاء الإداري من قبيل القرارات الإدارية النهائية وقرارات مجالس التأديب والقرارات التأديبية وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ومنازعات المرتبات والمكافآت والعلاوات، وطلبات التعويض ومنازعات العقود الإدارية.
ووقف المشاركون على المسائل الخارجة على اختصاص القضاء الإداري والتي تشمل الأوامر والقرارات والمراسم الأميرية والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة . فيما تناول المحور الثاني من محاور الدورة الطعون في المنازعات الإدارية، وتلقى المشاركون في كل جلسات النقاش تطبيقات عملية لتعميق الفهم بمواضيع الدورة، ونماذج وعروضا في صميم الاختصاص بمجالات المنازعات الإدارية.
وتناولت الدورة الثانية التي نظمها المركز لصالح عدد من القانونيين مكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك بهدف توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية لذلك، وطرق مكافحته وآلياته، وذلك من خلال بيان مفهوم الفساد الإداري والمالي للمشاركين في الدورة، وعرض أسباب الفساد الإداري والمالي، وبيان آثار الفساد الإداري والمالي السلبية، وبيان جرائم الفساد في القانون القطري، والاطلاع على آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي والجهات المختصة به.
copy short url   نسخ
26/11/2017
810