+ A
A -
استضافت كلية القانون والسياسة العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة مؤتمرًا عن النماذج القانونية والسياسات الناجحة في التعامل مع انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك يوم 22 نوفمبر. وعُقد المؤتمر تحت عنوان (سياسات وقوانين تطوير الطاقة الكندية لتقليل انبعاث الغازات الدفيئة: اتفاقية باريس 2016 وما بعدها)، كما قدم المؤتمر دراسة تطبيقية عن الانبعاثات الدفيئة، مع التركيز على تعريف الباحثين وخبراء القطاع بسياسات وقوانين تطوير قطاع الطاقة في كندا، والتي تم وضعها بعد اتفاق باريس للمناخ 2016. ومن خلال تنظيم هذا النوع من الفعاليات، تواصل جامعة حمد بن خليفة جهودها لبناء المعرفة في إطار سعيها لاتباع منهجيات جديدة لحل التحديات الإقليمية والعالمية مثل المشاكل البيئية والتغير المناخي. وقال الأستاذ كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة: «يقدم هذا المؤتمر رؤية قيّمة عن الأساليب الكثيرة التي توظفها الحكومات والهيئات التنظيمية للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال استعراض أمثلة من واقعنا الحالي. ونحن في كلية القانون والسياسة العامة، نركز على تزويد العلماء والباحثين بالنماذج ودراسات الحالة العملية، وتسهيل مشاركتهم في حوارات هادفة مع أبرز خبراء القطاع والهيئات الحكومية. ويسهم هذا النهج في إيجاد حلول جديدة للمساعدة في تطوير السياسات المحلية التي يمكن أن تعود بالفائدة على أجيال المستقبل في دولة قطر، وتسمح لها بأن تكون مثالًا يحتذى به في العالم».
وألقى السيد آلان إنغلسون الكلمة الافتتاحية في المؤتمر، وهو المدير التنفيذي للمعهد الكندي لقانون الموارد والأستاذ المساعد في كلية القانون بجامعة كالجاري في كندا. وتمحورت الكلمة الافتتاحية والحوارات التي تلتها على كيفية قيام كندا، وهي ثاني أكبر بلد في العالم من حيث المساحة الجغرافية، بالتعامل بكفاءة مع التحديات التي تواجهها في جهودها لتطوير موارد الطاقة الهائلة المنتشرة في أنحاء الدولة.
وتعرف المشاركون بشكل مفصل على السياسات والقوانين المختلفة التي اعتمدتها الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية (المقاطعات والأقاليم) في كندا، والتي تم تخصيصها لتناسب الموارد الطبيعية والبنية التحتية للطاقة في كل مقاطعة وإقليم على حدة. وشمل ذلك مناقشات بشأن تحديد أهداف كندا ككل على مستوى انبعاثات مجموعة متنوعة من الغازات الدفيئة والملوثات، ووضع إطار موحد للضرائب على انبعاثات الكربون على مستوى الدولة من أجل تعزيز السلوكيات والممارسات المسؤولة من الناحية البيئية، وكيفية وضع سياسات محلية تعمل على تطوير الموارد الهيدروكربونية من أجل التصدي بفعالية للتغير المناخي.
وألقى السيد آلان إنغلسون الكلمة الافتتاحية في المؤتمر، وهو المدير التنفيذي للمعهد الكندي لقانون الموارد والأستاذ المساعد في كلية القانون بجامعة كالجاري في كندا. وتمحورت الكلمة الافتتاحية والحوارات التي تلتها على كيفية قيام كندا، وهي ثاني أكبر بلد في العالم من حيث المساحة الجغرافية، بالتعامل بكفاءة مع التحديات التي تواجهها في جهودها لتطوير موارد الطاقة الهائلة المنتشرة في أنحاء الدولة.
وتعرف المشاركون بشكل مفصل على السياسات والقوانين المختلفة التي اعتمدتها الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية (المقاطعات والأقاليم) في كندا، والتي تم تخصيصها لتناسب الموارد الطبيعية والبنية التحتية للطاقة في كل مقاطعة وإقليم على حدة. وشمل ذلك مناقشات بشأن تحديد أهداف كندا ككل على مستوى انبعاثات مجموعة متنوعة من الغازات الدفيئة والملوثات، ووضع إطار موحد للضرائب على انبعاثات الكربون على مستوى الدولة من أجل تعزيز السلوكيات والممارسات المسؤولة من الناحية البيئية، وكيفية وضع سياسات محلية تعمل على تطوير الموارد الهيدروكربونية من أجل التصدي بفعالية للتغير المناخي.
