الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  أبحاث علمية جاهزة .. للبيع

أبحاث علمية جاهزة .. للبيع

أبحاث علمية  جاهزة .. للبيع

أكد طلاب بجامعة قطر أن الفترة الحالية تشهد إقبالا من بعض الطلاب على شراء الابحاث الجامعية الجاهزة من المكتبات أو تكليف أحد المتخصصين بعمل البحوث لهم، مشيرين إلى أن تلك الظاهرة تنشط مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الحالي خريف 2017. وأشاروا خلال استطلاع رأي لـ الوطن إلى انتعاش تجارة الأبحاث الجامعية، حيث تشهد بعض المكتبات إقبالا من الطلاب على شراء الأبحاث العلمية ومشروعات التخرج للعديد من الكليات والأقسام والبرامج الدراسية.
وأكدوا وجود تسعيرة لبحوث كل قسم فالبحوث العلمية يزيد ثمنها عن نظيرتها الادبية حيث يتراوح البحث الادبي ما بين 150 إلى 300 ريال، فيما يرتفع المبلغ للأبحاث العلمية حيث يبدأ من 400 ريال ويصل إلى 1500 ريال، ويتم تسليمه خلال يوم أو يومين، لافتين إلى أن مسؤولية المكتبة تقتصر على بيع البحث دون ضمان حصوله على درجة مرتفعة.
وعن سبب لجوء بعض الطلاب لشراء الابحاث أشاروا أن البعض يرجع ذلك لكثرة الأبحاث الأكاديمية المطلوبة منهم بالإضافة إلى عدم تأهيل الطلاب الجامعيين لإعداد الأبحاث من أهم المشاكل التي يواجهونها
هذا ورصدت الوطن انتشار اعلانات مكاتب اجراء البحوث على مواقع التواصل الاجتماعي وخلال صفحات الانترنت المختلفة وبخاصة العلمية حيث يدعي بعض الافراد أنهم متخصصون في مجال علمهم بإعداد ابحاث الطلاب ورسائل للماجستير والدكتوراه لطلاب جامعة قطر، وكذلك اعلان بعض المكتبات عن القيام بعمل وكتابة تلك البحوث. وما يثير القلق هو انتشار تلك الاعلانات على صفحات طلاب جامعة قطر، وهو ما يشير إلى لجوء بعض الطلاب إلى التعاون مع هؤلاء الاشخاص لكتابة واعداد البحوث التي يطلبها الاساتذة لبعض المواد لكى ينجح.وقال اكاديميون إن تلك الظاهرة تتم خارج اسوار الجامعات، وإنه لابد من التصدي لها لان هناك طلابا بالفعل يتعاملون مع هؤلاء الافراد مقابل اموال دون بذل جهد أو عناء في اعداد البحوث مثل باقي الطلاب.
وأضافوا أنه للأسف الشديد أصبح من السهل على الكثيرين من الطلاب اللجوء إلى المكتبات التي تقوم بعمل البحوث، وهذا عن طريق قيام بعض الطلاب بشراء البحوث الجاهزة حيث يكتفي الطالب بتحديد عنوان البحث المُكلف به، ليتمكن بعد ذلك في اسبوع واحد من استلامه.
تأثيرات سلبية عديدة
في البداية قال الطالب يحيى العوة رئيس المجلس الطلابي السابق بجامعة قطر إن الكثير من الطلاب اصبحوا بالفعل يلجؤون إلى المكاتب للحصول على ابحاث جاهزة مقابل مبلغ مالي يتم تحديده بين الطرفين، مؤكدا ان هدف هذه المكتبات ربحي بحت ولا يشغلهم نجاح الطالب من عدمه وأن مهمتهم تنتهي بمجرد حصول الطالب على بحثه والذي قد يكون منقولا من بحوث اخرى أو من على شبكات الانترنت، مشيرا إلى عدم وجود قانون لردع مثل هذه المكتبات.
وأضاف العوة أن هناك الكثير من اعضاء هيئة التدريس يكتشفون هذه البحوث وخاصة أن الاستاذ يجد أن هذا البحث قد سبق وأن قدم له سابقا خلال فصول ماضية وهو ما قد يجعله يعطي الطالب درجات متدنية
وأكد أن ثمن هذه الابحاث مرتفع ويصل في كثير من الاحيان لـ1500 ريال أو أكثر، لافتا إلى أن الأمر أصبح مجرد تجارة وتربح من وراء الطالب. وأوضح أن هذه الظاهرة لها تأثيرات سلبية عديدة أبرزها عدم وصول الطلاب للكفاءة البحثية المطلوبة وعدم قدرة الجامعة على تحقيق هدفها المتعلق بالبحث العلمي، مشيرا إلى أن لجوء الطالب لمكاتب البحوث الجاهزة سيجعلهم يعانون أثناء لجوئهم للدراسات العليا والتي تعتمد على البحث العلمي في كل خطواتها.
وأرجع العوة أن اعتماد بعض الطلبة على المكتبات التي تقوم باعداد الأبحاث بالمواد الجامعية، ناتج عن ضعف المستوى الأكاديمي لبعض الطلاب، علاوة على الضغوط الزائدة الملقاة على عاتقهم في العمل والجامعة والمنزل، بالإضافة إلى عدم التنظيم الجيد لجدول أعمال الطلبة ووضع الأولويات في مكانها.وطالب إدارة الجامعة بتوفير قسم أو مركز دعم متخصص لمساعدة الطلبة في كتابة أبحاثهم بدلا من التكاليف العالية التي يتم صرفها للمكتبات.
اكتشاف الأبحاث الجاهزة
ومن جانبه قال الطالب محمد العبادي ان ظاهرة شراء البحوث العلمية الجاهزة منتشرة بين طلاب جامعة قطر ويلجأ لها العديد من الطلبة بحجة زيادة الطلبات العلمية عليهم، مؤكدة ان تلك الظاهرة سلبية وتؤثر على مخرجات البحث العلمي.
وأضاف أن اغلب البحوث الجاهزة يتم معرفتها من اعضاء هيئة التدريس لان هناك برامج الكترونية تستطيع معرفة سرقة البحث من عدمه، مؤكدا أن أحد الطلاب كلف إحدى المكتبات بكتابة بحث للمقرر، وسلمه واكتشف بعد ذلك أنه تم نسخه من الإنترنت من خلال برنامج الكشف، وحصل على درجة متدنية.
وكشف أن تلك المكتبات هدفها الربح المادي فقط وأن البحث الواحد لا يقل عن 400 ريال أو اكثر، مؤكدا أن المكتبة ليس لها دخل بنتيجة البحث، المكتبة تقوم بكتابة البحث فقط والحصول على تكلفته ولا دخل لها بالنتيجة. وأكد انه في ظل تطور المجتمع الذي يتطلب بحوثا ميدانية لرصد المشاكل وعلاجها وخاصة مع طلب الجامعة ابحاثا حول الحصار فإن طلاب الجامعات هم الأولى بالقيام بتلك البحوث بدل من أن يقوموا بتأجير افراد يعدون تلك الابحاث وفقا لتقارير وهمية وهو ما قد يؤثر بالسلب على المجتمعات اذا تم الاخذ بنتائج تلك الدراسات، مشيرين ان تلك الجهات تجارية بحتة وأن ابحاثها تكون منقوصة. وأشار إلى ضرورة عدم تساهل بعض الأساتذة في مناقشة الطالب حول المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في إعداد بحثه. ويرى العبادي أن ضيق الوقت وكثرة المشروعات ليس مبرراً كافياً للجوء إلى شراء البحوث، لأن ذلك يعتبر تحايلاً.
غياب الأمانة العلمية
وفى سياق مواز اكد الدكتور احمد الساعي الخبير التربوي أن قيام بعض الطلاب بشراء الابحاث من المكتبات أو جعل بعض المتخصصين يقومون باجراء مشاريع التخرج لهم ظاهرة سلبية تضر بالتعليم الجامعي كما تضر بالطلاب، مشيرا ان عمل تلك الجهات تجاري بحت ولا يمت للامانة العملية باي شيء كما ان ابحاثهم تكون منقولة وسهل اكتشافها من قبل الاساتذة.
واعتبر ان اسلوب التلقين في التعليم لا يساعد على تحفيز الطالب على التفكير، وان الاساتذة عليهم مناقشة الطالب في بحثه، وفي هذه الحالة يمكن اكتشافه واتخاذ ما يلزم بحقه من عقوبات اذا ثبت انه اشترى بحثه، موضحا ان المكتبات تقوم ببيع البحث الواحد لاكثر من طالب مما يسهل على الاساتذة اكتشافه.
وأشار إلى ان عدم الاهتمام من قبل بعض الاساتذة بنوعية البحث المقدم لهم وزيادة عدد الطلاب قاد إلى تشجيع طلبة على هذا السلوك، مطالبا الطالب ببذل الجهد الذي يعود عليه بالنفع بحيث تكون مخرجات التعليم لديه قوية، موضحا الخطورة الكبيرة التي تكمن باللجوء لهذا الاسلوب وبشكل خاص في بحوث الماجستير والدكتوراه خاصة اذا لم تكن هناك متابعة حثيثة من قبل الاستاذ المشرف على الرسالة أو تهاون لجنة الاشراف اثناء المناقشة.
ووصف الساعي هذا السلوك الذي يعد خداعا وسرقة للابحاث وانها ظاهرة موجودة بحاجة إلى حلول جذرية ومعالجة من قبل المعنيين.
وأكد أن كتابة الأبحاث الأكاديمية هدفها تحسين مستوى الطالب علمياً حتى يصبح مؤهلا أكاديميا لشغل أي وظيفة والتعامل مع الموظفين من خلال كتابة خطابات أو تعاميم أو بيانات، لافتا ان الدرجة المخصصة للابحاث تختلف من مادة لاخرى، مطالبا الطلبة بتنظيم أوقاتهم بشكل صحيح حتى يتسنى لهم كتابة الأبحاث مع الدراسة.