+ A
A -
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: سيشهد سوق المكاتب في قطر دخول عددٍ متزايدٍ من المشاريع المكتملة خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية، إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) متراً في ازدياد، خاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ(BUSINESS CENTER).
وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبيناً أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب، متوقعاً أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل 2018. وبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتاً بالأسعار منذ بداية العام الحالي «2017» وتراوحت قيم الإيجارات بين «125 إلى 180» ريالاً قطرياً للمتر المربع في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى.. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين «100 و130» ريالاً للمتر المربع الواحد.
وقال التقرير: إن الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2018، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.
وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات.. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.
وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابياً بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حالياً خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.
وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة بقطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه. كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
copy short url   نسخ
26/11/2017
3286