+ A
A -
الدوحة- الوطن الاقتصادي
رصد الدكتور خالد بن راشد الخاطر، المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي، عضو زمالة الباحثين بمركز الاقتصاد الكلي ومعهد الفكر الاقتصادي المستجد بجامعة كمبردج البريطانية، عددا من أسباب فشل الحصار المفروض من جانب بعض دول الجوار، وأسباب هذا الحصار، وقال في بحث علمي جديد حصل الوطن الاقتصادي على نسخة منه، إن الاقتصاد القطري مازال يتمتع بالقوة والحصانة ضد أي هزات قد تؤثر عليه، حيث إنه اقتصاد حقيقي قائم على أسس قوية من بينها الاحتياطية النقدية والسيادية الضخمة والموارد الطبيعية الهائلة.. ومن خلال السطور التالية نرصد أبرز ما جاء في البحث..
أريد بالحصار الاقتصادي الضغط على قطر للرضوخ والتسليم لطلبات غير منطقية، تمس بالسيادة والكرامة، وحتى لو قبلت بها الحكومة فلن يقبل بها الشعب القطري.. وفي المقابل لم تكن أدوات الضغط الاقتصادي المتوفرة لدول الحصار متناسبة مع حجم وقوة طلباتها.. فلم يكن هناك تكافؤ بين قوة الطلبات وفاعلية أدوات الضغط لدى دول الحصار.. فهناك خلل في الحسابات لدى دول الحصار، فالحصار لم ينجح فقط في تحقيق أهدافه حتى الآن، بل آتى بنتائج عكسية.. فعوضاً عن أن يضعف الاقتصاد القطري هو يؤدي إلى تقويته، والمزيد من القوة تأتي مستقبلاً، وخسرت دول الحصار أخلاقياً قبل أن تخسر اقتصادياً.. إن أفضل ما يوصف به الحصار هو أنه جرعة تطعيم كانت ضرورية لإكساب الاقتصاد المناعة اللازمة وتقويته، وهكذا علمتنا تجارب الدول والتاريخ.
لماذا فشل الحصار في تحقيق أهدافه؟
يمكن القول إن الحصار فشل في تحقيق أهدافه، بل وأدى إلى نتائج عكسية لثلاثة عوامل هي: (أ) محدودية انكشاف الاقتصاد القطري على دول الحصار، و(ب) قوته في مواجهة الحصار، و(ت) السياسات المضادة التي اتبعتها قطر لمواجهته.
1- ضعف التركيبة البنيوية لاقتصادات دول المجلس
إن محدودية انكشاف الاقتصاد القطري على دول الحصار تعود لأسباب تتعلق بهشاشة التركيبة البنيوية لاقتصادات دول المجلس بشكل عام.. فدول الحصار هذه ليست مصنعة، واقتصاداتها ليست متنوعة، ولا منتجة زراعياً.. فهي لا تصدر لقطر الآلات ولا المعدات ولا السيارات ولا الأجهزة الطبية ولا الإلكترونية، ولا السلع الأساسية كالقمح والأرز ولا حتى الشعير، ولا اللحوم حية ولا مذبوحة ولا النخيل، حتى تصبح أسواقها خاوية مع فرض الحصار، فأما الرضوخ لشروطها أو تسعى قطر للاستيراد من أسواق خارجية بديلة وبتكاليف قد تكون مرتفعة بما فيه الكفاية، وهذا ربما يدفعها للرضوخ عاجلاً أم آجلاً لشروط هذه الدول.. ولا هي لديها الحق ولا القدرة على إغلاق المياه الدولية وفرض حصار خانق على قطر، كما تصنع إسرائيل والنظام المصري مع قطاع غزة لأكثر من عقد حتى الآن.. فبعد أكثر من نصف قرن من تصدير النفط، فشلت دول المجلس في تنويع اقتصاداتها.. فهي تنتج بضاعة واحدة (النفط) وتصدرها للعالم الخارجي وتستورد في المقابل معظم ما تحتاجه من سلع استهلاكية ورأس مالية وعمالة من الخارج.. ولذلك لا يوجد لديها الكثير مما يمكن أن تتبادله فيما بينها البين، وظلت التجارة البينية في دول مجلس التعاون تراوح مكانها عند 10 % لعقود حتى الآن.. لذلك لا يوجد هنا مجال كبير للضغط على قطر من خلال الحصار التجاري.. وبالتالي أيضاً يبقى أثر الحصار محدوداً على الطرفين بسبب محدودية التبادل التجاري والترابط المالي، لأن هذه الاقتصادات ريعية غير منتجة ولا يوجد فيها دورة إنتاج داخلية حقيقية.. فهي اقتصادات ريعية تستمد دخلها من مصدر خارجي من خلال استخراج النفط وبيعه في الخارج.. فطالما أن تصدير النفط وأسعاره لم تتأثر بهذه الأزمة، فإن أثرها على أداء الاقتصادات يبقى محدوداً، مع تحييد العوامل الأخرى.
2- عوامل قوة الاقتصاد القطري في مواجهة الحصار
إن قوة الاقتصاد القطري تمكنه من الصمود في وجه الحصار وتحييد أثره على المدى المتوسط إلى الطويل، مع تحييد العوامل الأخرى. فبفضل السياسات الاقتصادية السليمة التي اتبعتها قطر في فترات الرواج، استطاعت قطر استغلال الموارد الطبيعية الضخمة لتوليد دخل مستقر للبلاد إلى حد مقبول، وتطوير بنية تحتية حديثة، وتركيم واستثمار عوائد هذه الموارد لتشكل واقياً يستخدم لمواجهة الركود والأزمات، ولتنويع مصادر الدخل وحفظ مدخرات الأجيال، فأصبحت قطر المنتج والمصدر الأول للغاز المسال من ثالث أكبر احتياطي للغاز عالمياً، وأصبح للاقتصاد القطري دخل مستقر إلى حد جيد من إنتاج الغاز عبر الفترات والأزمات المالية والاقتصادية السابقة وكذلك هذه الأزمة، وأصبح الاقتصاد القطري أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة وربما حول العالم (بمعدل 12 % نمو حقيقي سنوي خلال عشر سنوات حتى عام 2015)، وأصبحت قطر صاحبة أعلى دخل للفرد عالمياً، وأعلى احتياطي للفرد من الغاز الطبيعي عالمياً، وأعلى احتياطيات استراتيجية سيادية للفرد عالمياً، ولديها الملاءة المالية الكافية لدعم الاستقرار والاستدامة في القطاع المالي وقطاع الاستيراد والتجارة الخارجية لفترات طويلة، وبنية اقتصادها الإنتاجية تمكنها من الاستمرار في ذلك والتكيف مع الأوضاع التي يفرزها الحصار لفترات طويلة، ولديها بنية تحتية حديثة (من مطار وموانئ ذات طاقات استيعابية عالية وشبكة مواصلات واتصالات حديثة، ومدن إمداد لوجستية واقتصادية، وغيرها) تمكنها من الالتفاف حول الحصار والوصول إلى مصادر الاستيراد الأصلية.. وحققت مستويات جيدة من التنويع (الرأسي) لقطاع الصناعات المصاحبة للقطاع الهيدروكربوني، وقطاعها المالي قوي ومحصن بفضل السياسات الائتمانية والاحترازية المعاكسة للدورة المالية التي تبناها المصرف المركزي مع بداية الدورة النفطية في عام 2003–2004، فشكلت درعاً واقياً ضد الصدمات وحدت من الانكشاف على الاقتراض محلياً وخارجياً مع التوسع الاقتصادي وارتفاع الفوائض، وحدت من تراكم الاختلالات والهشاشة المالية فيه. والعملة قوية، تدعمها أسس الاقتصاد القطري القوية والاحتياطية النقدية والسيادية الضخمة، ولا يوجد مجال للمضاربة عليها خارجياً.
وفيما يلي نتناول القنوات التي يؤثر من خلالها الحصار على الاقتصاد القطري، وهي القطاع الحقيقي، والقطاع المالي، وعامل الثقة، مع شرح مصادر القوة والانكشاف في كل منها والسياسات المضادة للحصار التي اتبعتها قطر في الأجل القصير.
القطاع الحقيقي
• مصادر القوة: الموارد الطبيعية الضخمة والسياسات الاقتصادية السليمة
أ- سياسات الإنتاج الهيكلية: بفضلها أصبحت قطر المنتج والمصدر الأول من ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم.
ب- سياسات تطوير بنى تحتية حديثة: ميناء ومطار ذو طاقات استيعابية عالية وشبكة مواصلات واتصالات حديثة ومدن لوجستية واقتصادية وغيرها تمكن من تخطي دول الحصار.
ت- سياسات التنويع الرأسي: تنمية قطاع صناعات مصاحبة كالبتروكيماويات والأسمدة بالإضافة إلى صناعة الحديد والصلب وغيرها لتنويع مصادر الدخل.
ث- السياسات الاستثمارية: تركيم واستثمار عوائد القطاع الهيدروكربوني وتوزيعها جغرافياً ومادياً عبر الأصول لتستخدم لدعم الاقتصاد في أوقات الركود والأزمات، ولتنويع مصادر الدخل ولحفظ حقوق الأجيال من خلال صندوق قطر السيادي الذي كانت تبلغ احتياطاته 340 مليار دولار قبل الأزمة، بنسبة 225 % من الناتج المحلي لعام 2016، وكانت تشير التوقعات إلى أن احتياطاته تكفي لـ«25» عاماً مقبلة عند مستويات الأسعار والإنفاق المنظورة.
مصادر الانكشاف
• التجارة الخارجية: الانكشاف محدود بسبب قلة تنوع اقتصاد دول المجلس ومحدودية الاستيراد منها.. فتبلغ نسبة الاستيراد من إجمالي واردات قطر من السعودية 4 % (معظمها منتجات اللبان ودواجن وخضراوات وبعض مواد البناء) ومن الإمارات 9 % (معظمها تجارة إعادة تصدير من خلال ميناء دبي)، ويتمثل مصدر الانكشاف وتبعاته في التالي:
أ- انكماش محدود في حجم التجارة الخارجية: تراجع مؤقت للاستيراد في أول شهرين من الحصار (40 % على أساس سنوي) ومعاودة الارتفاع في شهر أغسطس بعد تحويل مصادر ووسائط الاستيراد.
ب- ارتفاع محدود في الأسعار: ارتفاع تضخم المواد الغذائية في أول شهرين من الحصار (إلى 4.5 % على أساس سنوي) وتراجعه في أغسطس (إلى 2.8 %) مع بقاء التضخم العام في منطقة السالب.
ت- منفذ ومعبر بري واحد (سلوى)، وتركز كبير للاستيراد في إعادة التصدير من ميناء إقليمي واحد (دبي).
• قطاع السياحة: خدمات النقل والسياحة ستكون الأكثر تأثراً بالحصار السياحي وحظر النقل والطيران، وهي صناعة يقدر حجمها بـ «15» مليار دولار في العام 2016.
• ردود أفعال السياسات للحصار التجاري والسياحي:
أ- تدخلت الحكومة بسرعة عندما تعطلت آليات استيراد الأسواق في بعض السلع بفعل الحصار، ولعبت دورها كمستورد وموزع وكمحافظ على الأسعار، ونوعت مصادر ووسائط الاستيراد، وفتحت مصادر وخطوط إمداد جديدة واستخدمت البنى التحتية ذات الطاقات الاستيعابية العالية (مطار حمد وميناء حمد) لتخطي دول الحصار، والوصول إلى مصادر الاستيراد الأصلية مباشرةً لضمان تدفق السلع والحفاظ على الأسعار لتبقى في حدودها التنافسية، فكان هناك تنوع مع جودة في السلع لاختيار المستهلك وبأسعار معقولة.
ب- زيادة إنتاج الغاز.
ت- توسعت الطاقات التخزينية لأغراض الأمن الغذائي والإمداد اللوجستي بالمواد الأولية.
ث- تبني حزمة من السياسات لجذب السياحة.
ج- اللجوء للقانون الدولي أسفر عن فتح مسارات للطيران القطري.
القطاع المالي
• مصادر القوة:
أ- أسس الاقتصاد القوية والنمو الاقتصادي القوي خلال الفترات الماضية.
ب- الاحتياطات الأجنبية الضخمة لدى مصرف قطر المركزي والحكومة.
ت- الجهاز المصرفي: محصن وقوي بفضل السياسات الائتمانية والاحترازية المعاكسة للدورة المالية التي اتبعها المصرف المركزي مع بداية الدورة النفطية في عام 2003، للحد من التوسع المفرط في الاقتراض داخلياً وخارجياً، مع التوسع الاقتصادي وارتفاع الفوائض، والتي حدت من انكشافه وتراكم الاختلالات في القطاع المالي بشهادة صندوق النقد الدولي (IMF، 2014)، حيث كان الجهاز المصرفي القطري الأقل انكشافاً وتأثراً بالأزمات التي ضربت المنطقة خلال العقد والنصف الماضيين (فقاعة أسواق الأسهم في 2006، والأزمة المالية العالمية في 2008).
ث- مؤشرات القطاع المصرفي لعام 2016: نسب الربحية جيدة (صافي الربح لمتوسط حقوق المساهمين 14.5 %) والسيولة مريحة (الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 30 %)، وكفاية رأس المال مرتفعة (16 %)، والديون المتعثرة منخفضة (1.33 %).
ج- العملة: تدعمها أسس الاقتصاد القطري القوية والاحتياطات الكبيرة النقدية والسيادية لدى المصرف المركزي والحكومة وصندوقها السيادي، ولا يوجد مجال للمضاربة عليها خارجياً لمحدودية العرض. وتاريخياً أثبت نظام سعر صرف الريال القطري أنه الأكثر استقراراً ومصداقيةً خلال العقود الماضية وعبر الأزمات الاقتصادية والحروب التي شهدتها المنطقة حتى هذه الأزمة.
• مصادر الانكشاف:
أ- الانكشاف محدود؛ في حدود 15-20 مليار دولار ودائع لدول الحصار من مجموع «52» مليار دولار، ودائع غير المقيمين وبنسبة «25 %» من ودائع القطاع المصرفي مع بداية الحصار.. وبحسب بعض المصادر (S&P) يقدر خروج رؤوس الأموال بـ«8» مليار دولار و«15» مليار دولار في شهري يونيو ويوليو معظمها ودائع لدول الحصار.. في حين تقدر أصول القطاع المصرفي القطري في دول مجلس التعاون بـ«27 %» من مجموع أصوله.
ب- تعرض الريال القطري لضغوطات في السوق الآنية المحلية بسبب عامل التوتر السياسي وارتفاع الطلب خلال فترة إجازات نهاية العام والأعياد مع انقطاع مفاجئ للإمداد بالدولار من دبي، كما تعرض أيضاً لضغوطات محدودة في السوق الخارجية، نتيجة تآمر لزعزعة الثقة والاستقرار في العملة والجهاز المصرفي، ولكن باءت بالفشل. وحاولت دول الحصار جر أطراف أخرى للانضمام إليها في حصار قطر من دول وبنوك وشركات، ولكنها أيضاً فشلت في إقناع هذه الأطراف بمصداقية وعدالة قضيتها، ولم يتبعها إلا بعض الدول الهامشية غير المؤثرة حتى في ساحتها الإقليمية والتي ربما تتلقى مساعدات وإعانات مالية من بعض دول الحصار.
ت- انخفض مؤشر سوق الأسهم مع بدايات الأزمة في يونيو (بنسبة 10 %) نتيجة تخطيط منظم من بعض المحافظ الأجنبية، ثم عاود الارتفاع في يوليو ثم عاود الانخفاض لأدنى مستوى في 5 سنوات (إلى 20 % على أساس سنوي حتى نصف سبتمبر)، مقارنة بارتفاع طفيف في دول المجلس. وهناك عدة عوامل أسهمت في هذا الانخفاض، منها عوامل نفسية مع استبعاد حلول للأزمة في الأجل القريب، بالإضافة إلى التوقع بعدم ارتفاع أسعار النفط وربما انخفاض السيولة.
• ردود أفعال السياسات للحصار المالي:
أ- تدخلت الحكومة بالسرعة والوقت المناسبين لتعزيز الثقة والاستمرارية في هذا القطاع، وضخت ودائع في الجهاز المصرفي تقدر بـ19 مليار دولار، والمصرف المركزي بـ9 مليارات دولار في أول شهرين من الأزمة، وتقدر بعض المصادر (FINANCIAL TIMES) أن قطر استدعت 20 مليار دولار من صندوقها السيادي لتعزيز السيولة المحلية، في حين تقدر وكالة موديز للتنصيف الائتماني أن قطر ضخت ما قدرة «38.5» مليار دولار في اقتصادها خلال الأشهر القليلة الأولى من الأزمة.
عامل الثقة
• مصادر القوة: الأصول الحقيقية (فوق الأرض وتحتها) والمالية الضخمة المتوفرة للاقتصاد القطري والسياسات المضادة التي اتخذتها قطر لمواجهة الأزمة الاقتصادية والدبلوماسية على كافة الأصعدة.
• زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30 % ستعمل على:
أ- تعزيز الثقة في الاقتصاد القطري.
ب- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ت- زيادة دخل القطاع الهيدروكربوني التي ستعوض عن انخفاض النمو في القطاع غير الهيدروكربوني، وترفع نمو الناتج المحلي حسب التوقعات إلى 4 % في عام 2018 مع بدء الإنتاج من حقل برزان العملاق للغاز.
ث- التعويض عن الانخفاض في الاحتياطات السيادية، بسبب دعم القطاع المالي أو قطاع الاستيراد أو غيرهما بسبب الحصار.
ج- تعزيز حصة قطر في أسواق الغاز العالمية وإبقائها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم لفترات قادمة.
• مصادر الانكشاف:
أ- من الطبيعي أن يكون لاستمرار الحصار والتوتر السياسي أثار سلبية على عامل الثقة تنعكس سلباً على بيئة الأعمال والاستثمارات والودائع والتمويل، وبالتالي تنعكس سلباً على نمو القطاع غير الهيدروكربوني، حيث من المتوقع أن ينخفض بنسبة 1.3 % من 5.3 % قبل الأزمة إلى 4 % لعامي 2017، و2018.. لكن القطاع الهيدروكربوني لن يتأثر بالحصار وهناك خفض طفيف في توقعات نمو هذا القطاع بـ0.2 ليصبح ? 0.5 نتيجة الالتزام بحصة قطر في منظمة أوبك وتقليص الإنفاق ليصبح توقع النمو العام «1.8 %» لعام 2017 و«4 %» لعام 2018.
ب- بث الإشاعات والتحريض.
ت- التآمر لمحاولة زعزعة استقرار القطاع المالي.
• ردود أفعال السياسات لتعزيز عامل الثقة:
أ- توظيف الآلة الإعلامية لتثقيف الجمهور وتعزيز الثقة والدفاع عن قطر مع بروز نخبة من الكفاءات القطرية.
ب- تدخلت الحكومة بزيادة إنتاج الغاز (من 77 إلى 100 مليون طن)، وهذا سيدعم القطاعين الحقيقي والمالي وسيعزز عامل الثقة.
ت- افتتاح بعض مشاريع البنى التحتية (ميناء حمد، المدن اللوجستية، وغيرها).
- خطط ومشاريع التنويع والأمن الغذائي متوسطة الأجل والإفصاح عنها.
رصد الدكتور خالد بن راشد الخاطر، المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي، عضو زمالة الباحثين بمركز الاقتصاد الكلي ومعهد الفكر الاقتصادي المستجد بجامعة كمبردج البريطانية، عددا من أسباب فشل الحصار المفروض من جانب بعض دول الجوار، وأسباب هذا الحصار، وقال في بحث علمي جديد حصل الوطن الاقتصادي على نسخة منه، إن الاقتصاد القطري مازال يتمتع بالقوة والحصانة ضد أي هزات قد تؤثر عليه، حيث إنه اقتصاد حقيقي قائم على أسس قوية من بينها الاحتياطية النقدية والسيادية الضخمة والموارد الطبيعية الهائلة.. ومن خلال السطور التالية نرصد أبرز ما جاء في البحث..
أريد بالحصار الاقتصادي الضغط على قطر للرضوخ والتسليم لطلبات غير منطقية، تمس بالسيادة والكرامة، وحتى لو قبلت بها الحكومة فلن يقبل بها الشعب القطري.. وفي المقابل لم تكن أدوات الضغط الاقتصادي المتوفرة لدول الحصار متناسبة مع حجم وقوة طلباتها.. فلم يكن هناك تكافؤ بين قوة الطلبات وفاعلية أدوات الضغط لدى دول الحصار.. فهناك خلل في الحسابات لدى دول الحصار، فالحصار لم ينجح فقط في تحقيق أهدافه حتى الآن، بل آتى بنتائج عكسية.. فعوضاً عن أن يضعف الاقتصاد القطري هو يؤدي إلى تقويته، والمزيد من القوة تأتي مستقبلاً، وخسرت دول الحصار أخلاقياً قبل أن تخسر اقتصادياً.. إن أفضل ما يوصف به الحصار هو أنه جرعة تطعيم كانت ضرورية لإكساب الاقتصاد المناعة اللازمة وتقويته، وهكذا علمتنا تجارب الدول والتاريخ.
لماذا فشل الحصار في تحقيق أهدافه؟
يمكن القول إن الحصار فشل في تحقيق أهدافه، بل وأدى إلى نتائج عكسية لثلاثة عوامل هي: (أ) محدودية انكشاف الاقتصاد القطري على دول الحصار، و(ب) قوته في مواجهة الحصار، و(ت) السياسات المضادة التي اتبعتها قطر لمواجهته.
1- ضعف التركيبة البنيوية لاقتصادات دول المجلس
إن محدودية انكشاف الاقتصاد القطري على دول الحصار تعود لأسباب تتعلق بهشاشة التركيبة البنيوية لاقتصادات دول المجلس بشكل عام.. فدول الحصار هذه ليست مصنعة، واقتصاداتها ليست متنوعة، ولا منتجة زراعياً.. فهي لا تصدر لقطر الآلات ولا المعدات ولا السيارات ولا الأجهزة الطبية ولا الإلكترونية، ولا السلع الأساسية كالقمح والأرز ولا حتى الشعير، ولا اللحوم حية ولا مذبوحة ولا النخيل، حتى تصبح أسواقها خاوية مع فرض الحصار، فأما الرضوخ لشروطها أو تسعى قطر للاستيراد من أسواق خارجية بديلة وبتكاليف قد تكون مرتفعة بما فيه الكفاية، وهذا ربما يدفعها للرضوخ عاجلاً أم آجلاً لشروط هذه الدول.. ولا هي لديها الحق ولا القدرة على إغلاق المياه الدولية وفرض حصار خانق على قطر، كما تصنع إسرائيل والنظام المصري مع قطاع غزة لأكثر من عقد حتى الآن.. فبعد أكثر من نصف قرن من تصدير النفط، فشلت دول المجلس في تنويع اقتصاداتها.. فهي تنتج بضاعة واحدة (النفط) وتصدرها للعالم الخارجي وتستورد في المقابل معظم ما تحتاجه من سلع استهلاكية ورأس مالية وعمالة من الخارج.. ولذلك لا يوجد لديها الكثير مما يمكن أن تتبادله فيما بينها البين، وظلت التجارة البينية في دول مجلس التعاون تراوح مكانها عند 10 % لعقود حتى الآن.. لذلك لا يوجد هنا مجال كبير للضغط على قطر من خلال الحصار التجاري.. وبالتالي أيضاً يبقى أثر الحصار محدوداً على الطرفين بسبب محدودية التبادل التجاري والترابط المالي، لأن هذه الاقتصادات ريعية غير منتجة ولا يوجد فيها دورة إنتاج داخلية حقيقية.. فهي اقتصادات ريعية تستمد دخلها من مصدر خارجي من خلال استخراج النفط وبيعه في الخارج.. فطالما أن تصدير النفط وأسعاره لم تتأثر بهذه الأزمة، فإن أثرها على أداء الاقتصادات يبقى محدوداً، مع تحييد العوامل الأخرى.
2- عوامل قوة الاقتصاد القطري في مواجهة الحصار
إن قوة الاقتصاد القطري تمكنه من الصمود في وجه الحصار وتحييد أثره على المدى المتوسط إلى الطويل، مع تحييد العوامل الأخرى. فبفضل السياسات الاقتصادية السليمة التي اتبعتها قطر في فترات الرواج، استطاعت قطر استغلال الموارد الطبيعية الضخمة لتوليد دخل مستقر للبلاد إلى حد مقبول، وتطوير بنية تحتية حديثة، وتركيم واستثمار عوائد هذه الموارد لتشكل واقياً يستخدم لمواجهة الركود والأزمات، ولتنويع مصادر الدخل وحفظ مدخرات الأجيال، فأصبحت قطر المنتج والمصدر الأول للغاز المسال من ثالث أكبر احتياطي للغاز عالمياً، وأصبح للاقتصاد القطري دخل مستقر إلى حد جيد من إنتاج الغاز عبر الفترات والأزمات المالية والاقتصادية السابقة وكذلك هذه الأزمة، وأصبح الاقتصاد القطري أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة وربما حول العالم (بمعدل 12 % نمو حقيقي سنوي خلال عشر سنوات حتى عام 2015)، وأصبحت قطر صاحبة أعلى دخل للفرد عالمياً، وأعلى احتياطي للفرد من الغاز الطبيعي عالمياً، وأعلى احتياطيات استراتيجية سيادية للفرد عالمياً، ولديها الملاءة المالية الكافية لدعم الاستقرار والاستدامة في القطاع المالي وقطاع الاستيراد والتجارة الخارجية لفترات طويلة، وبنية اقتصادها الإنتاجية تمكنها من الاستمرار في ذلك والتكيف مع الأوضاع التي يفرزها الحصار لفترات طويلة، ولديها بنية تحتية حديثة (من مطار وموانئ ذات طاقات استيعابية عالية وشبكة مواصلات واتصالات حديثة، ومدن إمداد لوجستية واقتصادية، وغيرها) تمكنها من الالتفاف حول الحصار والوصول إلى مصادر الاستيراد الأصلية.. وحققت مستويات جيدة من التنويع (الرأسي) لقطاع الصناعات المصاحبة للقطاع الهيدروكربوني، وقطاعها المالي قوي ومحصن بفضل السياسات الائتمانية والاحترازية المعاكسة للدورة المالية التي تبناها المصرف المركزي مع بداية الدورة النفطية في عام 2003–2004، فشكلت درعاً واقياً ضد الصدمات وحدت من الانكشاف على الاقتراض محلياً وخارجياً مع التوسع الاقتصادي وارتفاع الفوائض، وحدت من تراكم الاختلالات والهشاشة المالية فيه. والعملة قوية، تدعمها أسس الاقتصاد القطري القوية والاحتياطية النقدية والسيادية الضخمة، ولا يوجد مجال للمضاربة عليها خارجياً.
وفيما يلي نتناول القنوات التي يؤثر من خلالها الحصار على الاقتصاد القطري، وهي القطاع الحقيقي، والقطاع المالي، وعامل الثقة، مع شرح مصادر القوة والانكشاف في كل منها والسياسات المضادة للحصار التي اتبعتها قطر في الأجل القصير.
القطاع الحقيقي
• مصادر القوة: الموارد الطبيعية الضخمة والسياسات الاقتصادية السليمة
أ- سياسات الإنتاج الهيكلية: بفضلها أصبحت قطر المنتج والمصدر الأول من ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم.
ب- سياسات تطوير بنى تحتية حديثة: ميناء ومطار ذو طاقات استيعابية عالية وشبكة مواصلات واتصالات حديثة ومدن لوجستية واقتصادية وغيرها تمكن من تخطي دول الحصار.
ت- سياسات التنويع الرأسي: تنمية قطاع صناعات مصاحبة كالبتروكيماويات والأسمدة بالإضافة إلى صناعة الحديد والصلب وغيرها لتنويع مصادر الدخل.
ث- السياسات الاستثمارية: تركيم واستثمار عوائد القطاع الهيدروكربوني وتوزيعها جغرافياً ومادياً عبر الأصول لتستخدم لدعم الاقتصاد في أوقات الركود والأزمات، ولتنويع مصادر الدخل ولحفظ حقوق الأجيال من خلال صندوق قطر السيادي الذي كانت تبلغ احتياطاته 340 مليار دولار قبل الأزمة، بنسبة 225 % من الناتج المحلي لعام 2016، وكانت تشير التوقعات إلى أن احتياطاته تكفي لـ«25» عاماً مقبلة عند مستويات الأسعار والإنفاق المنظورة.
مصادر الانكشاف
• التجارة الخارجية: الانكشاف محدود بسبب قلة تنوع اقتصاد دول المجلس ومحدودية الاستيراد منها.. فتبلغ نسبة الاستيراد من إجمالي واردات قطر من السعودية 4 % (معظمها منتجات اللبان ودواجن وخضراوات وبعض مواد البناء) ومن الإمارات 9 % (معظمها تجارة إعادة تصدير من خلال ميناء دبي)، ويتمثل مصدر الانكشاف وتبعاته في التالي:
أ- انكماش محدود في حجم التجارة الخارجية: تراجع مؤقت للاستيراد في أول شهرين من الحصار (40 % على أساس سنوي) ومعاودة الارتفاع في شهر أغسطس بعد تحويل مصادر ووسائط الاستيراد.
ب- ارتفاع محدود في الأسعار: ارتفاع تضخم المواد الغذائية في أول شهرين من الحصار (إلى 4.5 % على أساس سنوي) وتراجعه في أغسطس (إلى 2.8 %) مع بقاء التضخم العام في منطقة السالب.
ت- منفذ ومعبر بري واحد (سلوى)، وتركز كبير للاستيراد في إعادة التصدير من ميناء إقليمي واحد (دبي).
• قطاع السياحة: خدمات النقل والسياحة ستكون الأكثر تأثراً بالحصار السياحي وحظر النقل والطيران، وهي صناعة يقدر حجمها بـ «15» مليار دولار في العام 2016.
• ردود أفعال السياسات للحصار التجاري والسياحي:
أ- تدخلت الحكومة بسرعة عندما تعطلت آليات استيراد الأسواق في بعض السلع بفعل الحصار، ولعبت دورها كمستورد وموزع وكمحافظ على الأسعار، ونوعت مصادر ووسائط الاستيراد، وفتحت مصادر وخطوط إمداد جديدة واستخدمت البنى التحتية ذات الطاقات الاستيعابية العالية (مطار حمد وميناء حمد) لتخطي دول الحصار، والوصول إلى مصادر الاستيراد الأصلية مباشرةً لضمان تدفق السلع والحفاظ على الأسعار لتبقى في حدودها التنافسية، فكان هناك تنوع مع جودة في السلع لاختيار المستهلك وبأسعار معقولة.
ب- زيادة إنتاج الغاز.
ت- توسعت الطاقات التخزينية لأغراض الأمن الغذائي والإمداد اللوجستي بالمواد الأولية.
ث- تبني حزمة من السياسات لجذب السياحة.
ج- اللجوء للقانون الدولي أسفر عن فتح مسارات للطيران القطري.
القطاع المالي
• مصادر القوة:
أ- أسس الاقتصاد القوية والنمو الاقتصادي القوي خلال الفترات الماضية.
ب- الاحتياطات الأجنبية الضخمة لدى مصرف قطر المركزي والحكومة.
ت- الجهاز المصرفي: محصن وقوي بفضل السياسات الائتمانية والاحترازية المعاكسة للدورة المالية التي اتبعها المصرف المركزي مع بداية الدورة النفطية في عام 2003، للحد من التوسع المفرط في الاقتراض داخلياً وخارجياً، مع التوسع الاقتصادي وارتفاع الفوائض، والتي حدت من انكشافه وتراكم الاختلالات في القطاع المالي بشهادة صندوق النقد الدولي (IMF، 2014)، حيث كان الجهاز المصرفي القطري الأقل انكشافاً وتأثراً بالأزمات التي ضربت المنطقة خلال العقد والنصف الماضيين (فقاعة أسواق الأسهم في 2006، والأزمة المالية العالمية في 2008).
ث- مؤشرات القطاع المصرفي لعام 2016: نسب الربحية جيدة (صافي الربح لمتوسط حقوق المساهمين 14.5 %) والسيولة مريحة (الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 30 %)، وكفاية رأس المال مرتفعة (16 %)، والديون المتعثرة منخفضة (1.33 %).
ج- العملة: تدعمها أسس الاقتصاد القطري القوية والاحتياطات الكبيرة النقدية والسيادية لدى المصرف المركزي والحكومة وصندوقها السيادي، ولا يوجد مجال للمضاربة عليها خارجياً لمحدودية العرض. وتاريخياً أثبت نظام سعر صرف الريال القطري أنه الأكثر استقراراً ومصداقيةً خلال العقود الماضية وعبر الأزمات الاقتصادية والحروب التي شهدتها المنطقة حتى هذه الأزمة.
• مصادر الانكشاف:
أ- الانكشاف محدود؛ في حدود 15-20 مليار دولار ودائع لدول الحصار من مجموع «52» مليار دولار، ودائع غير المقيمين وبنسبة «25 %» من ودائع القطاع المصرفي مع بداية الحصار.. وبحسب بعض المصادر (S&P) يقدر خروج رؤوس الأموال بـ«8» مليار دولار و«15» مليار دولار في شهري يونيو ويوليو معظمها ودائع لدول الحصار.. في حين تقدر أصول القطاع المصرفي القطري في دول مجلس التعاون بـ«27 %» من مجموع أصوله.
ب- تعرض الريال القطري لضغوطات في السوق الآنية المحلية بسبب عامل التوتر السياسي وارتفاع الطلب خلال فترة إجازات نهاية العام والأعياد مع انقطاع مفاجئ للإمداد بالدولار من دبي، كما تعرض أيضاً لضغوطات محدودة في السوق الخارجية، نتيجة تآمر لزعزعة الثقة والاستقرار في العملة والجهاز المصرفي، ولكن باءت بالفشل. وحاولت دول الحصار جر أطراف أخرى للانضمام إليها في حصار قطر من دول وبنوك وشركات، ولكنها أيضاً فشلت في إقناع هذه الأطراف بمصداقية وعدالة قضيتها، ولم يتبعها إلا بعض الدول الهامشية غير المؤثرة حتى في ساحتها الإقليمية والتي ربما تتلقى مساعدات وإعانات مالية من بعض دول الحصار.
ت- انخفض مؤشر سوق الأسهم مع بدايات الأزمة في يونيو (بنسبة 10 %) نتيجة تخطيط منظم من بعض المحافظ الأجنبية، ثم عاود الارتفاع في يوليو ثم عاود الانخفاض لأدنى مستوى في 5 سنوات (إلى 20 % على أساس سنوي حتى نصف سبتمبر)، مقارنة بارتفاع طفيف في دول المجلس. وهناك عدة عوامل أسهمت في هذا الانخفاض، منها عوامل نفسية مع استبعاد حلول للأزمة في الأجل القريب، بالإضافة إلى التوقع بعدم ارتفاع أسعار النفط وربما انخفاض السيولة.
• ردود أفعال السياسات للحصار المالي:
أ- تدخلت الحكومة بالسرعة والوقت المناسبين لتعزيز الثقة والاستمرارية في هذا القطاع، وضخت ودائع في الجهاز المصرفي تقدر بـ19 مليار دولار، والمصرف المركزي بـ9 مليارات دولار في أول شهرين من الأزمة، وتقدر بعض المصادر (FINANCIAL TIMES) أن قطر استدعت 20 مليار دولار من صندوقها السيادي لتعزيز السيولة المحلية، في حين تقدر وكالة موديز للتنصيف الائتماني أن قطر ضخت ما قدرة «38.5» مليار دولار في اقتصادها خلال الأشهر القليلة الأولى من الأزمة.
عامل الثقة
• مصادر القوة: الأصول الحقيقية (فوق الأرض وتحتها) والمالية الضخمة المتوفرة للاقتصاد القطري والسياسات المضادة التي اتخذتها قطر لمواجهة الأزمة الاقتصادية والدبلوماسية على كافة الأصعدة.
• زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30 % ستعمل على:
أ- تعزيز الثقة في الاقتصاد القطري.
ب- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ت- زيادة دخل القطاع الهيدروكربوني التي ستعوض عن انخفاض النمو في القطاع غير الهيدروكربوني، وترفع نمو الناتج المحلي حسب التوقعات إلى 4 % في عام 2018 مع بدء الإنتاج من حقل برزان العملاق للغاز.
ث- التعويض عن الانخفاض في الاحتياطات السيادية، بسبب دعم القطاع المالي أو قطاع الاستيراد أو غيرهما بسبب الحصار.
ج- تعزيز حصة قطر في أسواق الغاز العالمية وإبقائها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم لفترات قادمة.
• مصادر الانكشاف:
أ- من الطبيعي أن يكون لاستمرار الحصار والتوتر السياسي أثار سلبية على عامل الثقة تنعكس سلباً على بيئة الأعمال والاستثمارات والودائع والتمويل، وبالتالي تنعكس سلباً على نمو القطاع غير الهيدروكربوني، حيث من المتوقع أن ينخفض بنسبة 1.3 % من 5.3 % قبل الأزمة إلى 4 % لعامي 2017، و2018.. لكن القطاع الهيدروكربوني لن يتأثر بالحصار وهناك خفض طفيف في توقعات نمو هذا القطاع بـ0.2 ليصبح ? 0.5 نتيجة الالتزام بحصة قطر في منظمة أوبك وتقليص الإنفاق ليصبح توقع النمو العام «1.8 %» لعام 2017 و«4 %» لعام 2018.
ب- بث الإشاعات والتحريض.
ت- التآمر لمحاولة زعزعة استقرار القطاع المالي.
• ردود أفعال السياسات لتعزيز عامل الثقة:
أ- توظيف الآلة الإعلامية لتثقيف الجمهور وتعزيز الثقة والدفاع عن قطر مع بروز نخبة من الكفاءات القطرية.
ب- تدخلت الحكومة بزيادة إنتاج الغاز (من 77 إلى 100 مليون طن)، وهذا سيدعم القطاعين الحقيقي والمالي وسيعزز عامل الثقة.
ت- افتتاح بعض مشاريع البنى التحتية (ميناء حمد، المدن اللوجستية، وغيرها).
- خطط ومشاريع التنويع والأمن الغذائي متوسطة الأجل والإفصاح عنها.
