الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي

ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي

ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي

أعرب سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، عن ثقته في قوة ومرونة اقتصاد دولة قطر، وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة، وذلك خلال مقابلة هامة وحصرية أجراها معه مسؤولون من مؤتمر يوروموني قطر.

وأشار سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، الذي سيتحدث خلال مؤتمر يوروموني قطر مطلع ديسمبر المقبل، إلى العوامل الرئيسية التي مكّنت قطر من تحقيق الازدهار خلال عام 2017، رغم حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحصار الدبلوماسي والاقتصادي المفروض على دولة قطر.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني: «أظهر الاقتصاد أداءً مرناً في فترة ما بعد الحصار الاقتصادي. أما مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة ورصيد الحساب الجاري والتضخم فهي في منطقة الأمان. وشهدت الصادرات والواردات ارتفاعاً مستقراً خلال شهري يوليو وأغسطس 2017. وارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 17.7% في أغسطس 2017 مقارنة بالعام الماضي. ولم يحدث أي انقطاع في صادراتنا من الغاز، وحافظنا على توريد سلس من صادرات الغاز لشركائنا التجاريين».
وأضاف سعادته أن متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 كان «أقل من 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. وبفضل ارتفاع أسعار النفط، نتوقع أن يظهر الحساب الجاري أداء أفضل خلال العام».
كما توقع سعادة المحافظ أن يواصل اقتصاد قطر أداءه المتميز وينمو بوتيرة هي الأسرع على مستوى المنطقة، مدفوعاً بانتعاش قطاع الطاقة والمبادرات القائمة التي تم تسريع إنجاز الأعمال فيها استجابة لظروف الحصار الاقتصادي، حيث صرح قائلاً: «على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام العالمية والبيئة الاقتصادية غير المواتية، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأسرع وتيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي في عام 2017. ووفقاً لأحدث تقرير أعده صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5% في عام 2017 إلى 3.1% في 2018».
وفي سياق حديثه عن المشاريع الرئيسية التي تسهم في تعزيز اقتصاد دولة قطر، أشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى افتتاح ميناء حمد، وقرار خفض قيمة الإيجار بنسبة 50% لجميع المستثمرين خلال العامين القادمين في المناطق اللوجستية في الأجزاء الجنوبية من قطر، وفتح شبكة من الطرق السريعة، ومراكز الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وإقامة مشاريع موجهة نحو دعم الابتكار ورواد الأعمال من الشباب.
هذا ومن المقرر أن يشارك سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى جانب عدد من كبار المتحدثين في مؤتمر يوروموني قطر 2017، يومي 5 و6 ديسمبر 2017، والذي سيفتتح فعالياته معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر.
السيولة الأجنبية
يأتي ذلك في أعقاب تأكيد مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي الخميس الماضى التزام المصرف بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر مورغان ستانلي انترناشيونال للأسواق الناشئة MSCI يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة، وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلا من أسعار الصرف الرسمية.
وأوضح المصدر المسؤول أن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم بدون أي معوقات، مؤكدا على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين.
كما أشار المصدر إلى أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار مسؤولياته، يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات، والتأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي. ويضمن «المركزي» جميع عمليات التحويل بالريال داخل قطر وخارجها في أي وقت بالسعر الرسمي، وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية، وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة. في الوقت الذي تلتزم فيه كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.
وتراقب لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر في مصرف قطر المركزي مستويات المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. ووفق الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي فإن سياسة مصرف قطر المركزي الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تتركز بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي.. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في: أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية.. الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إلى جانب الاستثمار في الذهب.. كما يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ويؤكد «المركزي» أن استثمارات المصرف تديرها لجنة مكونة من سعادة محافظ المصرف رئيساً، وسعادة نائب المحافظ نائباً للرئيس، وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار.
وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي: الأمان: بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة: بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، والربحية: بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.

الصفحات