+ A
A -
دشنت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مركز «دار الأمان الشامل» الذي يعد أحد المراكز الجديدة المنضوية تحت مظلة وتمثل إيواء متكاملاً وبيئة اجتماعية وصحية شاملة لخدمات الحماية والتأهيل، وقد تفضلت السيدة منيرة بنت ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بحضور سعادة وزيرة الصحة العامة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري؛ حيث شهد حفل التدشين توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة العامة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ،وذلك بهدف تفعيل التعاون المشترك بين الجهتين ودعماً للجهود الوطنية المعنية بقضايا الفئات المستهدفة تحقيقاً لمجتمع متماسك.
يأتي مشروع دار الأمان الشامل في إطار شراكة مؤسسية شملت عدداً من قطاعات الدولة، أخصها وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، النيابة العامة، مركز سدرة للطب والبحوث، أكاديمية قطر لتدريب المربيات، مركز دعم الصحة السلوكية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني، وشركاء آخرون.
وجاء الحفل الذي نظم بمقر الدار بحضور عدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين بالدولة وفي هذا السياق قالت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي،: القصد من المسمى دار الأمان الشامل يعكس الآلية المهمة في الموضوع الحماية والتأهيل؛ حيث يعد التأهيل العنصر الأساسي في تأمين الحماية للحالة حتى يستطيع الاندماج في مجتمعه بسهولة بعد الظروف القاهرة التي تعرض لها نتيجة العنف.
وأضافت: دار الإيواء الشامل صرح مدعاة للفخر في قطر يتضمن أعلى معايير الجودة صحياً، قانونياً وأمنياً وكذلك اجتماعياً، مؤكدة أن المركز يستقبل الحالات من المرأة والأطفال المعرضين أو الذين تعرضوا بالفعل للعنف أيضاً وأطفال الأسر المتصدعة معرضون للعنف.
من جانبه قال السيد منصور السعدي، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) لـ الوطن،: إن الدار تقدم خدماتها وفق معايير الجودة والمواصفات العالمية في عملية تطوير دار الإيواء، الذي أطلق عليه مسمى «دار الأمان الشامل».
وأوضح أن الدار عبارة عن مجمع متكامل مكون من أكثر من 30 وحدة عقارية مخصصة ومجهزة بخدمات الإيواء الشامل، توفر لنزلائها خدمة الإيواء «المؤقت» المصاحب لخطة تأهيلية مدروسة.
وأشار السعدي إلى أن الدار تقدم خدمات تأهيل اجتماعية ونفسية وصحية، بالإضافة للخدمات الإدارية واللوجيستية، ضمن خطط وبرامج تأهيلية مدروسة لكل فئة بالإضافة لأنشطة مجتمعية متنوعة، منوهاً إلى أن الدار تنقسم لوحدات خاصة بالإناث وأخرى للمراهقين من فئة الذكور ووحدة للأطفال وذوي الإعاقة.
وشدد السعدي على أن الدار تسهم بالتعاون مع شركائها في توفير البيئة المناسبة لنزلائها لحمايتهم وتأهيلهم، ثم إعادة دمجهم في المجتمع. منوهاً إلى أن المركز استقبل 10 حالات من قبل دول الحصار أغلبها من الأطفال بدار الإيواء.
وأوضح السعدي أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» يقيم حملات توعية شبه يومية للمدارس والمجمعات التجارية تتضمن محاضرات وندوات وورش تدريب و«برشورات» لتعريف الجمهور في أماكن وجودهم بآليات التواصل مع المركز ووسائل الاتصال بمسؤوليه سواء عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية أو مركز الاتصال المستمر على مدار الساعة.
وتابع: ستكون هناك آلية إلكترونية متطورة لنظام دخول الدار تحاكي الأنظمة المعتمدة دولياً، هذا وتمر عملية الإيواء بأربع مراحل أساسية تبدأ بمرحلة الاستقبال التي تعنى بالتقييم المبدئي لكل حالة وتحديد حاجتها للإيواء، ثم مرحلة الدخول وتحدد الحقوق والواجبات والاشتراطات اللازمة لإيواء الضيف، ومرحلة الخطة التأهيلية التي تضع الإطار التفصيلي لمرحلة التأهيل في الدار، ومن ثم مرحلة الدمج في الأسرة وتتمثل في إعادة الزائر إلى بيئته الطبيعية في أسرته ومجتمعه.
هذا وقد تم الإعلان عن البدء في تطبيق الجوال «أمان الطفل والمرأة» الذي يقدم خدمة الإبلاغ بسهولة؛ حيث يمكن لمستخدمي جوالات الآيفون تنزيل التطبيق مجاناً، أما مستخدمو جوالات الاندرويد فستتاح الخدمة لهم خلال الشهر المقبل، وقد تم تطوير هذا التطبيق لتسهيل عملية التبليغ عن حالات العنف أو التصدع الأسري، التي قد يتعرض لها الأطفال أو النساء، وذلك عبر تصميم ميسر يتناسب مع الطفل وآخر يتناسب مع المرأة، فيمكن للمشتكي أن يختار نوع العنف الموجه له (تحرش أو ضرب أو سب) ويتيح التطبيق للمستخدم عدة خيارات للتبليغ تتمثل في الكتابة أو التسجيل الصوتي أو التصوير، كما يوفر التطبيق إمكانية تحديد الموقع (LOCATION) وبعد تقديم الشكوى تصل المُبلغ رسالة نصية برقم الشكوى ورابط يحدد عنوان المركز لسهولة الوصول إليه عند الحاجة.
كما تم الإعلان عن تطبيق جديد ومتطور بعنوان «مستشار أمان» وهي خدمة تقدم الاستشارات المجانية بأنواعها القانونية والاجتماعية والنفسية؛ حيث يتم الرد على طلب الاستشارة خلال خمسة أيام، وسيدخل هذا التطبيق حيز الاستخدام مع بداية يناير 2018 من خلال الجوال والموقع الإلكتروني.
ويضم مركز «أمان» عدداً من الوحدات الإدارية والفنية تشمل مركز الاتصال والخط الساخن وهو معزز بإحصاءات وأنظمة تكنولوجية متطورة، و«الإيواء» الذي يوفر بيئة اجتماعية وصحية آمنة تدار فيها عملية التأهيل بمهارات عالية تسهم في إعادة التوازن النفسي والاجتماعي تمهيداً لمرحلة إعادة الدمج في المجتمع.
ويقدم مركز «أمان» خدماته التي تتضمن خدمات الحماية وتتمثل في خدمة الاستقبال والتمكين والاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية، وخدمات التأهيل: وتتمثل في الجلسات التأهيلية والرعاية الداخلية، بالإضافة إلى خدمات إعادة الدمج في الأسرة والمجتمع التي تتمثل في الرعاية اللاحقة والمستمرة.
يختص مركز «أمان» مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) بحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع، ويتبع عدد من المكاتب الفرعية في جهات معنية قضائية وأمنية وصحية.
هذا وتقوم منظمات المجتمع المدني في دولة قطر بدور رئيسي وفعال في تعزيز مجتمع متماسك،وتعمل في علاقة تشاركية وتكاملية مع القطاع الحكومي، وتقود المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جهوداً مكثفة لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاجتماعية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية، وذلك من خلال المراكز المنضوية تحت مظلتها والتي تضم مركز الإنماء الاجتماعي «نماء»، مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة «الشفلح»، مركز الاستشارات العائلية «وفاق»، مركز رعاية الأيتام «دريمة»، مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» ومبادرة بست بوديز قطر لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
تأسس مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) بقرار من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر «يحفظها الله»، في عام 2013، وهو أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ويختص بحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع، ويتبع مركز أمان عدد من المكاتب الفرعية في جهات معنية قضائية وأمنية وصحية، هي النيابة العامة ومركز شرطة العاصمة وطوارئ مستشفى النساء وطوارئ مستشفى الوكرة.
copy short url   نسخ
21/11/2017
5679