+ A
A -
اقيمت أمس محاضرة تعريفية لمشروع التعداد التسجيلي العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، والتي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وبحضور السادة المدراء العامين ومديري الإدارات ومساعديهم بوزارة الداخلية، وذلك بقاعة نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني.
قام بالتعريف بالمحاضرة النقيب خليفة محمد العبيدلي مساعد رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية أن المحاضرة تهدف إلى التعريف بمشروع تعداد 2020، والتي تكمن أهميته في كونه أول تعداد عام على المستوى الوطني والإقليمي والعربي يتم تنفيذه بشكل إلكتروني، حيث سيتم استيفاء وجمع بياناته من كافة قواعد البيانات المتوفرة لدى مختلف وزارات وهيئات الدولة بدلا من طريقة جمع البيانات التقليدية، والتي تعتمد على نزول الباحثين للميدان، وهو ما سيضفي دقة وأهمية كبيرة لمختلف البيانات التي سوف يوفرها التعداد، كما أن هذه البيانات تمتاز بالتنوع والتحديث الدوري وهو ما سيفيد جميع العاملين بالقطاع الأمني، مشيدا بالتعاون بين وزارة الداخلية والقائمين على تنفيذ المشروع من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
ومن جانبه أكد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعداد والمسوح والأساليب الإحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت2020 يعد من أهم المشاريع الاحصائية لدى وزارة التخطيط التنموي والاحصاء حيث سيتم تنفيذه بشكل أساسي على السجلات الإدارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة والتي تمثل الجهات المصدرية لبيانات التعداد، ويعتبر بمثابة نقلة نوعية في إجراء التعدادات، وهذا ما يتماشى مع التنمية الاحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام السجلات الإدارية في العمليات الإحصائية وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية.
وأضاف أن التعداد يهدف بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، ذي جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آنٍ، مشيرا إلى انه لضمان نجاح التعداد التسجيلي لابد من إجراء المزيد من التقييمات لتحديد مدى صلاحية السجلات الإدارية المتاحة إحصائياً للاستخدام في مراحل التعداد، بالإضافة إلى إجراء برامج الاختبار والتحليل الفني للنظم الإلكترونية الخاصة بنظم المعلومات، وقال إن التخطيط السليم لتنفيذ هذا الربط من خلال ضبط جودة البيانات من مصادرها ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان سلامتها ومطابقتها للشروط وتحديثها بشكل مستمر، يضمن تنفيذ تعداد 2020 على الوجه الأكمل.
ومن جانبه قدم السيد سعود مطر الشمري مساعد مدير إدارة التعداد والمسوح والأساليب الإحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عرضاً تقديمياً للمشروع أوضح من خلاله أن هذا التعداد يعتبر أول تعداد تسجيلي يتم تنفيذه بالكامل من خلال السجلات الإدارية بين الجهات المصدرية للبيانات بالدولة، وتعتمد منهجية العمل فيه على تنفيذ ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات المصدرية ذات العلاقة ببيانات السكان والمساكن والمنشآت.
وأضاف أن هذا التعداد يعتبر بداية لتأسيس منظومة شاملة للجودة الإحصائية لبيانات السجلات الإدارية والمؤشرات الإحصائية بالدولة، وبما يحقق الأهداف المطلوبة للاستدامة والتحديث لهذه القاعدة، مشيرا إلى أن من أهم البيانات التي يوفرها التعداد، أعداد السكان حسب خصائصهم المختلفة التي تساهم في وصف وتقييم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، ووضع سياسات وبرامج سليمة ترمى إلى تعزيز رفاهية البلد وسكانه، كما يوفر التعداد بيانات كافية عن أعداد وأنواع ومكونات المباني من وحدات سكنية ومنشآت، ومقارنة تلك البيانات مع بيانات التعدادات السابقة، ويعطى بيانات دقيقة وحديثة عن أعداد المنشآت في كل الوحدات الإدارية، وحالتها سواء كانت عاملة، أو متوقفة، أو مغلقة، أو تحت التجهيز، أو حتى الخالية منها، كما يوفر بيانات كافية عن المنشآت العاملة، من حيث القطاع الذي تتبعه أو النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، وصفة تلك المنشآت، وكيانها القانوني وأعداد المشتغلين من الذكور والإناث، سواء قطريين أو غير قطريين.
وقدم السيد مبارك النابت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عرضاً للإطار العام لمعالجة بيانات التعداد وحقول النظام والجانب الأمني المتعلق بحماية قاعدة البيانات والحفاظ عليها وتوثيق المفاهيم والمعالجات على البيانات الإدارية ومعالجة البيانات الخام وجودة البيانات ونشر وإتاحة بيانات التعداد.
قام بالتعريف بالمحاضرة النقيب خليفة محمد العبيدلي مساعد رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية أن المحاضرة تهدف إلى التعريف بمشروع تعداد 2020، والتي تكمن أهميته في كونه أول تعداد عام على المستوى الوطني والإقليمي والعربي يتم تنفيذه بشكل إلكتروني، حيث سيتم استيفاء وجمع بياناته من كافة قواعد البيانات المتوفرة لدى مختلف وزارات وهيئات الدولة بدلا من طريقة جمع البيانات التقليدية، والتي تعتمد على نزول الباحثين للميدان، وهو ما سيضفي دقة وأهمية كبيرة لمختلف البيانات التي سوف يوفرها التعداد، كما أن هذه البيانات تمتاز بالتنوع والتحديث الدوري وهو ما سيفيد جميع العاملين بالقطاع الأمني، مشيدا بالتعاون بين وزارة الداخلية والقائمين على تنفيذ المشروع من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
ومن جانبه أكد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعداد والمسوح والأساليب الإحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت2020 يعد من أهم المشاريع الاحصائية لدى وزارة التخطيط التنموي والاحصاء حيث سيتم تنفيذه بشكل أساسي على السجلات الإدارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة والتي تمثل الجهات المصدرية لبيانات التعداد، ويعتبر بمثابة نقلة نوعية في إجراء التعدادات، وهذا ما يتماشى مع التنمية الاحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام السجلات الإدارية في العمليات الإحصائية وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية.
وأضاف أن التعداد يهدف بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، ذي جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آنٍ، مشيرا إلى انه لضمان نجاح التعداد التسجيلي لابد من إجراء المزيد من التقييمات لتحديد مدى صلاحية السجلات الإدارية المتاحة إحصائياً للاستخدام في مراحل التعداد، بالإضافة إلى إجراء برامج الاختبار والتحليل الفني للنظم الإلكترونية الخاصة بنظم المعلومات، وقال إن التخطيط السليم لتنفيذ هذا الربط من خلال ضبط جودة البيانات من مصادرها ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان سلامتها ومطابقتها للشروط وتحديثها بشكل مستمر، يضمن تنفيذ تعداد 2020 على الوجه الأكمل.
ومن جانبه قدم السيد سعود مطر الشمري مساعد مدير إدارة التعداد والمسوح والأساليب الإحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عرضاً تقديمياً للمشروع أوضح من خلاله أن هذا التعداد يعتبر أول تعداد تسجيلي يتم تنفيذه بالكامل من خلال السجلات الإدارية بين الجهات المصدرية للبيانات بالدولة، وتعتمد منهجية العمل فيه على تنفيذ ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات المصدرية ذات العلاقة ببيانات السكان والمساكن والمنشآت.
وأضاف أن هذا التعداد يعتبر بداية لتأسيس منظومة شاملة للجودة الإحصائية لبيانات السجلات الإدارية والمؤشرات الإحصائية بالدولة، وبما يحقق الأهداف المطلوبة للاستدامة والتحديث لهذه القاعدة، مشيرا إلى أن من أهم البيانات التي يوفرها التعداد، أعداد السكان حسب خصائصهم المختلفة التي تساهم في وصف وتقييم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، ووضع سياسات وبرامج سليمة ترمى إلى تعزيز رفاهية البلد وسكانه، كما يوفر التعداد بيانات كافية عن أعداد وأنواع ومكونات المباني من وحدات سكنية ومنشآت، ومقارنة تلك البيانات مع بيانات التعدادات السابقة، ويعطى بيانات دقيقة وحديثة عن أعداد المنشآت في كل الوحدات الإدارية، وحالتها سواء كانت عاملة، أو متوقفة، أو مغلقة، أو تحت التجهيز، أو حتى الخالية منها، كما يوفر بيانات كافية عن المنشآت العاملة، من حيث القطاع الذي تتبعه أو النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، وصفة تلك المنشآت، وكيانها القانوني وأعداد المشتغلين من الذكور والإناث، سواء قطريين أو غير قطريين.
وقدم السيد مبارك النابت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عرضاً للإطار العام لمعالجة بيانات التعداد وحقول النظام والجانب الأمني المتعلق بحماية قاعدة البيانات والحفاظ عليها وتوثيق المفاهيم والمعالجات على البيانات الإدارية ومعالجة البيانات الخام وجودة البيانات ونشر وإتاحة بيانات التعداد.
