+ A
A -
كتب– محمد حمدان
عقدت بورصة قطر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط أمس «المؤتمر السنوي الثامن لعلاقات المستثمرين»، الذي يهدف إلى تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات، وتشكيل إطار تفاعلي يمكن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين، وأفضل الممارسات، وأكثرها فعالية واستخداما على المستوى الدولي.
وأكد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الأهمية التي تحظى بها علاقات المستثمرين في ظل تنامي المنافسة على رأس المال، منوها إلى أن البورصة تعمل على تحويل هذا الحدث إلى معرض سنوي لعلاقات المستثمرين في السنوات المقبلة، ليضم حلقات نقاشية تمتد لأكثر من يوم بمشاركة جميع الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وأفاد بأن بيئة علاقات المستثمرين تواصل التطور من حيث ممارساتها وأهميتها، خاصة بالنسبة لمجتمع المساهمين والمستثمرين، وأن بورصة قطر تعتقد أن علاقات المستثمرين وظيفة أساسية لدعم الأعمال تساعد الشركات المدرجة على جذب المزيد من المستثمرين، وتعزز من مصداقيتها، وتسهل في نهاية المطاف من فرص التوسع والنمو لشركاتها.
وأشار إلى أن بورصة قطر تواصل أخذ زمام المبادرة لإقناع جميع المشاركين في السوق بأهمية علاقات المستثمرين، ودورها في ضمان تسليط الضوء على أعمال الشركة، خاصة وأن علاقات المستثمرين تدور حول التواصل الفاعل بين الشركة ومساهميها، سواء في الأوقات الجيدة أو في الأوقات السيئة، حيث لا يكفي أن يكون لدى الشركات المدرجة الاستراتيجيات المطلوبة لعلاقات المستثمرين، والتي تشمل أفضل الممارسات وتشارك بنشاط مع المستثمرين، بل يجب أن تكون الشركات المدرجة مستعدة في جميع الأوقات للتواصل مع المستثمرين حول التقلبات والأزمات الطارئة، بما يتماشى مع استراتيجيتها الحالية.
وفي تصريح على هامش المؤتمر، نوه المنصوري بالأهمية التي يلقاها علاقات المستثمرين من قبل البورصة والشركات، مشدداً على أن مسؤولي البورصة والإدارات المعنية بموضوع علاقات المستثمرين، تتواصل بصورة مستمرة مع الشركات والمستثمرين للوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم على أساس أن هذا التواصل البناء يسهم بدوره في جذب مستثمرين جدد، ويعزز ثقة المستثمرين في الشركات المدرجة.
وأكد المنصوري استمرار حضور الاستثمارات الأجنبية في بورصة قطر، مشيراً إلى أن هناك تدفقا متواصلا لها، حيث ما زالت البورصة تتمتع بالجاذبية الاستثمارية للتدفقات الاستثمارية الاجنبية، مما يعني ثقة رؤوس الأموال الأجنبية في بورصة قطر رغم الحصار، متابعا «هناك عمليات شراء قوية من قبل المحافظ الأجنبية لقناعتها بأن السوق القطرية بها فرص واعدة للاستثمار».
ولفت المنصوري إلى أهمية تعزيز معايير الافصاح والشفافية خصوصا ان المستثمرين يرغبون في معرفة جميع المعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة، لافتاً إلى أن عدم توفر معلومات عن الشركات المدرجة، وغيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة الإلكترونية، سيدفعان المستثمر إلى توجيه رأس ماله إلى قطاعات أخرى، حيث تشهد سوق رؤوس الاموال منافسة شديدة، فالشركة التي ترغب في استقطاب المستثمرين والرفع من قيمتها، عليها أن تفتح أبواب الشفافية والمعلومات اللازمة عنها للعموم، وأن تشرع هذه الأبواب أمام المستثمرين والمحللين الماليين.
وأكد على أن أغلب الشركات المدرجة في بورصة قطر تتواصل مع المستثمرين وتعمل على تعزيز حضورها في الاسواق المحلية والاقليمية. وتابع قائلاً «لكن على هذه الشركات أن تبذل جهدا أكبر لتطوير أعمالها»، موضحاً «من المهم تذكير الشركات بأهمية العلاقة مع المستثمرين، كما أن اهتمام هذه الشركات في التواصل أكثر مع المستثمرين يعتبر أمراً ايجابياً».
ودعا المنصوري الشركات المدرجة بالبورصة إلى الاهتمام والتواصل أكثر مع المستثمرين، مبيناً ان البورصة تسعى إلى اطلاع الشركات على أفضل الممارسات والأدوات والآليات الكفيلة بتطوير أعمالها من خلال الندوات والمؤتمرات، فضلا عن مشاركة هذه المؤسسات في ندوات دولية وفي زيارات ميدانية دولية للاطلاع على أفضل الممارسات ولمقابلة المستثمرين.
وأشار إلى أن المسؤولين في البورصة من علاقات المستثمرين والادارات المختلفة المعنية تتواصل مع الشركات، كما تقوم البورصة بدورها بتنظيم لقاءات مع المستثمرين والوقوف على احتياجاتهم والأصغاء إلى ملاحظاتهم وإيصالها إلى الشركات المعنية، مضيفاً «في هذا السياق فإن جميع الشركات المدرجة تتجاوب معنا». وحول إمكانية إصدار قانون يلزم الشركات بإدارة علاقات المستثمرين، قال المنصوري: «الشركات يجب أن تعي أن إدارة علاقتها مع المستثمرين مبادرة ذاتية وفعل اختياري وليس إلزاميا، ففي حال عدم التسويق للشركة وعدم التواصل مع المستثمرين كيف يمكن للشركة أن تستقطب المستثمرين والمنافسة في السوق». مشدداً على أن علاقات المستثمرين هي علاقة استراتيجية بين الشركات والمستثمرين يجب المحافظة عليها وتطويرها بصفة مستثمرة.
أدوات حديثة
من جانبه، أوضح السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر أن «المؤتمر السنوي الثامن لعلاقات المستثمرين»، يرتكز على ما تم إنجازه خلال المؤتمرات السابقة لتأتي المواضيع المطروحة ضمن أجندة هذا العام مواكبة لما هو متطلب في أسواق رأس المال، ولإعطاء الشركات القطرية المدرجة فرصة للتفاعل مع خبراء في مجال علاقات المستثمرين، ومناقشة هذه المواضيع والوقوف على أهم الإجراءات التي يجب على الشركة المساهمة أن تتخذها في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها، مؤكداً أن مثل هذا المؤتمر السنوي جاء في الوقت المناسب لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة حول كيفية التعامل مع المستثمرين بشتى أنواعهم، وكذلك ضرورة التحرك للبحث عن المستثمرين، وأن يكون لدى الشركات تصور مسبق لجميع المعلومات المتاحة للمستثمرين، وألا يكون ذلك فقط في وقت الربح، وإنما في كل الاوقات سواء في أوقات جني الارباح أو الخسارة.
وأضاف أن تضمين علاقات المستثمرين في القواعد التنظيمية لبورصة قطر من شأنه أن يعزز من كفاءة أداء سوق رأس المال الحديثة، مشيرا إلى أنه في ظل التقلبات والأزمات تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المدرجة من خلال ممارسة مهام علاقات المستثمرين، وذلك بهدف الاحتفاظ بالمستثمرين وتعزيز ثقتهم في أوراقها المالية بعيدا عن التأثيرات السلبية للأزمات المرحلية أو الاستثنائية.
وأفاد بأن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم الأدوات الحديثة والمعرفة الضرورية لتطوير استراتيجيات علاقات المستثمرين الخاصة بكل شركة لتحسين وتمكين تواصلها مع المجتمع الاستثماري بكل يسر وفي الوقت المناسب.
وحول مستقبل الإدراجات الجديدة في البورصة قال العمادي: لدي قناعة أن فرصة الإدراج تخلقها الشركة نفسها، اذا ما توفرت لديها الشروط اللازمة لذلك وكانت جاهزة له وقادرة على جذب المسثمرين، دون النظر إلى توجه المؤشر العام للسوق.
وشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين يمثلون الجهات التنظيمية وجامعة قطر والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، وقد اشتمل المؤتمر على عدد من الموضوعات المهمة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجالات علاقات المستثمرين، وتسلط الضوء على أهمية إدارة الأزمات من منظور علاقات المستثمرين علاوة على بعض المواضيع ذات العلاقة بالاستدامة والحوكمة وفهم قيمة المؤشرات.
وقد عملت بورصة قطر وشركاتها المدرجة معا على مدى سنوات عديدة لضمان تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية من خلال زيادة التركيز على علاقات المستثمرين، وأدى إدراجها على مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة إلى زيادة الاهتمام في سوق الأوراق المالية في قطر وجميع شركاتها المدرجة.
يشار إلى أن جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط (ميرا) هي منظمة مستقلة غير ربحية تأسست في عام 2008 لها عضوية مفتوحة لجميع المتخصصين في مجالات علاقات المستثمرين والاتصالات المالية وأسواق رأس المال من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتعد الجمعية منصة لتبادل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين بين مختصي ومسؤولي علاقات المستثمرين الذين ينصب تركيزهم على توفير معلومات واضحة ومتسقة، وفي الوقت المناسب لمجتمع الاستثمار المحلي والدولي.
ويذكر أن سوق الدوحة للأوراق المالية تأسست عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم بورصة قطر حاليا 45 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 500 مليار ريال (137 مليار دولار أميركي)، وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.
عقدت بورصة قطر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط أمس «المؤتمر السنوي الثامن لعلاقات المستثمرين»، الذي يهدف إلى تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات، وتشكيل إطار تفاعلي يمكن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين، وأفضل الممارسات، وأكثرها فعالية واستخداما على المستوى الدولي.
وأكد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الأهمية التي تحظى بها علاقات المستثمرين في ظل تنامي المنافسة على رأس المال، منوها إلى أن البورصة تعمل على تحويل هذا الحدث إلى معرض سنوي لعلاقات المستثمرين في السنوات المقبلة، ليضم حلقات نقاشية تمتد لأكثر من يوم بمشاركة جميع الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وأفاد بأن بيئة علاقات المستثمرين تواصل التطور من حيث ممارساتها وأهميتها، خاصة بالنسبة لمجتمع المساهمين والمستثمرين، وأن بورصة قطر تعتقد أن علاقات المستثمرين وظيفة أساسية لدعم الأعمال تساعد الشركات المدرجة على جذب المزيد من المستثمرين، وتعزز من مصداقيتها، وتسهل في نهاية المطاف من فرص التوسع والنمو لشركاتها.
وأشار إلى أن بورصة قطر تواصل أخذ زمام المبادرة لإقناع جميع المشاركين في السوق بأهمية علاقات المستثمرين، ودورها في ضمان تسليط الضوء على أعمال الشركة، خاصة وأن علاقات المستثمرين تدور حول التواصل الفاعل بين الشركة ومساهميها، سواء في الأوقات الجيدة أو في الأوقات السيئة، حيث لا يكفي أن يكون لدى الشركات المدرجة الاستراتيجيات المطلوبة لعلاقات المستثمرين، والتي تشمل أفضل الممارسات وتشارك بنشاط مع المستثمرين، بل يجب أن تكون الشركات المدرجة مستعدة في جميع الأوقات للتواصل مع المستثمرين حول التقلبات والأزمات الطارئة، بما يتماشى مع استراتيجيتها الحالية.
وفي تصريح على هامش المؤتمر، نوه المنصوري بالأهمية التي يلقاها علاقات المستثمرين من قبل البورصة والشركات، مشدداً على أن مسؤولي البورصة والإدارات المعنية بموضوع علاقات المستثمرين، تتواصل بصورة مستمرة مع الشركات والمستثمرين للوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم على أساس أن هذا التواصل البناء يسهم بدوره في جذب مستثمرين جدد، ويعزز ثقة المستثمرين في الشركات المدرجة.
وأكد المنصوري استمرار حضور الاستثمارات الأجنبية في بورصة قطر، مشيراً إلى أن هناك تدفقا متواصلا لها، حيث ما زالت البورصة تتمتع بالجاذبية الاستثمارية للتدفقات الاستثمارية الاجنبية، مما يعني ثقة رؤوس الأموال الأجنبية في بورصة قطر رغم الحصار، متابعا «هناك عمليات شراء قوية من قبل المحافظ الأجنبية لقناعتها بأن السوق القطرية بها فرص واعدة للاستثمار».
ولفت المنصوري إلى أهمية تعزيز معايير الافصاح والشفافية خصوصا ان المستثمرين يرغبون في معرفة جميع المعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة، لافتاً إلى أن عدم توفر معلومات عن الشركات المدرجة، وغيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة الإلكترونية، سيدفعان المستثمر إلى توجيه رأس ماله إلى قطاعات أخرى، حيث تشهد سوق رؤوس الاموال منافسة شديدة، فالشركة التي ترغب في استقطاب المستثمرين والرفع من قيمتها، عليها أن تفتح أبواب الشفافية والمعلومات اللازمة عنها للعموم، وأن تشرع هذه الأبواب أمام المستثمرين والمحللين الماليين.
وأكد على أن أغلب الشركات المدرجة في بورصة قطر تتواصل مع المستثمرين وتعمل على تعزيز حضورها في الاسواق المحلية والاقليمية. وتابع قائلاً «لكن على هذه الشركات أن تبذل جهدا أكبر لتطوير أعمالها»، موضحاً «من المهم تذكير الشركات بأهمية العلاقة مع المستثمرين، كما أن اهتمام هذه الشركات في التواصل أكثر مع المستثمرين يعتبر أمراً ايجابياً».
ودعا المنصوري الشركات المدرجة بالبورصة إلى الاهتمام والتواصل أكثر مع المستثمرين، مبيناً ان البورصة تسعى إلى اطلاع الشركات على أفضل الممارسات والأدوات والآليات الكفيلة بتطوير أعمالها من خلال الندوات والمؤتمرات، فضلا عن مشاركة هذه المؤسسات في ندوات دولية وفي زيارات ميدانية دولية للاطلاع على أفضل الممارسات ولمقابلة المستثمرين.
وأشار إلى أن المسؤولين في البورصة من علاقات المستثمرين والادارات المختلفة المعنية تتواصل مع الشركات، كما تقوم البورصة بدورها بتنظيم لقاءات مع المستثمرين والوقوف على احتياجاتهم والأصغاء إلى ملاحظاتهم وإيصالها إلى الشركات المعنية، مضيفاً «في هذا السياق فإن جميع الشركات المدرجة تتجاوب معنا». وحول إمكانية إصدار قانون يلزم الشركات بإدارة علاقات المستثمرين، قال المنصوري: «الشركات يجب أن تعي أن إدارة علاقتها مع المستثمرين مبادرة ذاتية وفعل اختياري وليس إلزاميا، ففي حال عدم التسويق للشركة وعدم التواصل مع المستثمرين كيف يمكن للشركة أن تستقطب المستثمرين والمنافسة في السوق». مشدداً على أن علاقات المستثمرين هي علاقة استراتيجية بين الشركات والمستثمرين يجب المحافظة عليها وتطويرها بصفة مستثمرة.
أدوات حديثة
من جانبه، أوضح السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر أن «المؤتمر السنوي الثامن لعلاقات المستثمرين»، يرتكز على ما تم إنجازه خلال المؤتمرات السابقة لتأتي المواضيع المطروحة ضمن أجندة هذا العام مواكبة لما هو متطلب في أسواق رأس المال، ولإعطاء الشركات القطرية المدرجة فرصة للتفاعل مع خبراء في مجال علاقات المستثمرين، ومناقشة هذه المواضيع والوقوف على أهم الإجراءات التي يجب على الشركة المساهمة أن تتخذها في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها، مؤكداً أن مثل هذا المؤتمر السنوي جاء في الوقت المناسب لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة حول كيفية التعامل مع المستثمرين بشتى أنواعهم، وكذلك ضرورة التحرك للبحث عن المستثمرين، وأن يكون لدى الشركات تصور مسبق لجميع المعلومات المتاحة للمستثمرين، وألا يكون ذلك فقط في وقت الربح، وإنما في كل الاوقات سواء في أوقات جني الارباح أو الخسارة.
وأضاف أن تضمين علاقات المستثمرين في القواعد التنظيمية لبورصة قطر من شأنه أن يعزز من كفاءة أداء سوق رأس المال الحديثة، مشيرا إلى أنه في ظل التقلبات والأزمات تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المدرجة من خلال ممارسة مهام علاقات المستثمرين، وذلك بهدف الاحتفاظ بالمستثمرين وتعزيز ثقتهم في أوراقها المالية بعيدا عن التأثيرات السلبية للأزمات المرحلية أو الاستثنائية.
وأفاد بأن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم الأدوات الحديثة والمعرفة الضرورية لتطوير استراتيجيات علاقات المستثمرين الخاصة بكل شركة لتحسين وتمكين تواصلها مع المجتمع الاستثماري بكل يسر وفي الوقت المناسب.
وحول مستقبل الإدراجات الجديدة في البورصة قال العمادي: لدي قناعة أن فرصة الإدراج تخلقها الشركة نفسها، اذا ما توفرت لديها الشروط اللازمة لذلك وكانت جاهزة له وقادرة على جذب المسثمرين، دون النظر إلى توجه المؤشر العام للسوق.
وشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين يمثلون الجهات التنظيمية وجامعة قطر والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، وقد اشتمل المؤتمر على عدد من الموضوعات المهمة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجالات علاقات المستثمرين، وتسلط الضوء على أهمية إدارة الأزمات من منظور علاقات المستثمرين علاوة على بعض المواضيع ذات العلاقة بالاستدامة والحوكمة وفهم قيمة المؤشرات.
وقد عملت بورصة قطر وشركاتها المدرجة معا على مدى سنوات عديدة لضمان تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية من خلال زيادة التركيز على علاقات المستثمرين، وأدى إدراجها على مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة إلى زيادة الاهتمام في سوق الأوراق المالية في قطر وجميع شركاتها المدرجة.
يشار إلى أن جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط (ميرا) هي منظمة مستقلة غير ربحية تأسست في عام 2008 لها عضوية مفتوحة لجميع المتخصصين في مجالات علاقات المستثمرين والاتصالات المالية وأسواق رأس المال من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتعد الجمعية منصة لتبادل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين بين مختصي ومسؤولي علاقات المستثمرين الذين ينصب تركيزهم على توفير معلومات واضحة ومتسقة، وفي الوقت المناسب لمجتمع الاستثمار المحلي والدولي.
ويذكر أن سوق الدوحة للأوراق المالية تأسست عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم بورصة قطر حاليا 45 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 500 مليار ريال (137 مليار دولار أميركي)، وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.
