+ A
A -
كتب– محمد حمدان
بالتزامن مع تطبيق نظام الحوكمة الالزامي الجديد في الدولة للعام 2017 اعتباراً من اليوم انطلقت، أمس، فعاليات المؤتمر الأول لحوكمة الشركات وذلك بمشاركة متحدثين وخبراء من شركات مساهمة عامة قطرية ومؤسسات وبنوك وشركات دولية والذين يتباحثون حول الأهمية البالغة للحوكمة وآليات تطبيق مبادئها بصورة فعالة وفقاً لأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية السليمة وصولاً لإرساء قواعد الشفافية والإفصاح اللازمة في كافة عمليات الشركات.
وعقد المؤتمر الذي ينظمه مركز حوكمة، برعاية رسمية من هيئة قطر للأسواق المالية وبدعم من كبرى البنوك والشركات المساهمة العامة في قطر، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وعدد من القيادات المصرفية والرؤساء التنفيذيين للشركات الراعية والمشاركة بالمؤتمر الذي شهد تدشين كتاب (تقارير الحوكمة).
وأوضح ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أن المؤتمر يسلط الضوء على «نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية» و«نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة» الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية مع استعراض ممارسات حوكمة الشركات على الصعيد المحلي مع مقارنات دولية، إلى جانب أهم التجارب وأفضل الممارسات الدولية.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ هيئة قطر للأسواق المالية لخطتها الاستراتيجية في ظل رؤية قطر الوطنية 2030، واستشرافاً لرؤية مستقبلية إيجابية تعكس أهداف الهيئة المرتكزة على استراتيجية التنمية الوطنية وأهداف القطاع المالي بالدولة لإعلاء المصلحة العامة والارتقاء بسوق رأس المال القطري لتكون نموذجا للخدمات المالية، لافتاً إلى أن هذه الجهود توجت بريادة السوق القطرية عربياً حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، وبترقية السوق القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة في ثلاثة من أكبر المؤشرات الاستثمارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وأفاد في هذا الإطار بأن دولة قطر تصدرت تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي (دافوس)، حيث احتلت المرتبة التاسعة عالمياً والأولى عربياً فيما يخص تشريعات أسواق الأوراق المالية تحت الركيزة الثامنة المعنية بـــ«تطور الأسواق المالية»، كما احتلت المرتبة السادسة عالميا فيما يتعلق بحماية مصالح الأقلية تحت الركيزة الأولى المعنية بـ«المؤسسات» ضمن مؤشر التنافسية الدولية، وجاء ترتيب دولة قطر ضمن المجموعة الثانية دوليا من بين المجموعات الخمسة ضمن مؤشر حوكمة الشركات الدولي لعام 2017.
وذكر الشيبي أنه على الرغم من أن نظام حوكمة الشركات ليس نظاماً حديث النشأة، إلا أن أهميته تتزايد، وقد أصبح من الأنظمة الأكثر أهمية في ظل تعدد الأزمات التي تواجه الأسواق المالية، وقد عملت هيئة قطر للأسواق المالية على إعداد نظام الحوكمة في سياق تطوير الهيئة لتشريعاتها والذي ارتقى من «مبدأ الالتزام أو تبرير عدم الالتزام» إلى مبدأ «الالتزام» في سياق أفضل الممارسات الدولية لفرض مبدأ الالتزام لتعزيز حماية المستثمرين، وحث الشركات المدرجة على تدعيم دورها في تطوير السوق وحماية بيئة الاستثمار، ولتنفيذ أهداف الهيئة الاستراتيجية.
وأكد أن هيئة قطر للأسواق المالية حرصت على أن تكون من أول المبادرين إلى تطبيق نظم الحوكمة الإلزامية للشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق، وتوافقها مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية، وأنها اطلعت وتعاونت مع عدد من المؤسسات الدولية المختصة من أجل تطوير نظم حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق والارتقاء بتصنيف تلك النظم على المستوى الدولي، حيث استندت الهيئة إلى مبادئ الحوكمة التي أرستها مجموعة العشرين، ومنظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، وبنك التسويات الدوليّة، والجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، والشبكة الدوليّة للحوكمة، والتزمت بالمبادئ الاسترشادية الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مراعاة خصوصية السوق القطري واحتياجاته.
ونوه إلى أن نظام الحوكمة يهدف إلى ترسيخ مبادئ: الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وتحقيق الرقابة الفعالة، وإدارة المخاطر، وحماية مصالح المساهمين خاصة الأقلية، من خلال عدم تمكين أو سيطرة مصالح الأكثرية، كما يهدف إلى تعزيز دور الشركات في تنمية بيئة الاستثمار، ويحسّن ويطور من مستويات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركات المدرجة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية السوق المالية ويرفع من قدرته على جذب الاستثمارات.
وأكد أن هيئة قطر للأسواق المالية ترى أن دور الجهات الرقابية لا يتوقف عند إصدار التشريعات التنظيمية وإنما يجب أن يمتد إلى توعية الجمهور وتنمية مستويات المعرفة لدى العاملين بالأسواق المالية، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الفكر الاستثماري للمتعاملين بالأسواق المالية القطرية ونشر الوعي، فيما بينهم من أجل رفع قدراته الذاتية وكذلك حرصا من الهيئة على تحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة بالشركات.
وأشاد بجميع الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة على التزامها بتقارير الحوكمة على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن نسبة الالتزام وصلت إلى 100 % في آخر تقرير للشركات المساهمة، مضيفاً: «كما لا يفوتني أن أشكر شركائنا في قطاع سوق رأس المال وأخص بالذكر بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وشركات الخدمات المالية».
الالتزام بالحوكمة
بدورة، سلط راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الضوء على مسيرة حوكمة الشركات في قطر منذ نشأة البورصة وانطلاق عملياتها في العام 1997، مشيراً إلى أن السوق المالي القطري والشركات المدرجة شهدت منذ ذلك الحين تطورات سريعة دفعت تلك الشركات لأن تأخذ على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة.
وأوضح أن مسيرة حوكمة الشركات في قطر بدأت بـ17 شركة مدرجة عند افتتاح البورصة ليصل اليوم عدد الشركات المدرجة إلى 45 شركة تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وأكبر الشركات الوطنية ذات الحضور القوي ليس على المستوى الوطني، فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً، حيث أخذت هذه الشركات على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة.
ولفت إلى أن الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات برز نتيجة للتعقيدات المتزايدة في البيئة القانونية والعالمية وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير الأسواق ومدى وعي هؤلاء المستثمرين والشركات القائمة بالمخاطر الناجمة عن عدم ممارسة الحوكمة بالإضافة إلى ذلك مدى أهمية مسؤولية الشركات أمام مجتمعاتها المحلية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن العديد من الدراسات الدولية تؤكد أن هناك ارتباطًا وثيقاً فيما يتعلق بتحديد مستوى الأسواق الناشئة بين أداء الأسهم من حيث اتجاهات الأسعار ومستويات العائد ومدى التزام الشركات بتطبيق المعايير والمبادئ المتعلقة بمفهوم الحوكمة بما يضمن نجاح إدارة الشركات في الحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها.
ونوه إلى أن الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات المدرجة في الحصول على التمويل، وتضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل، وأنه يمكن النظر إلى الحوكمة من الناحية السياسية على أنها مؤشر على ديمقراطية الإدارة والمشاركة في صياغة السياسة الرشيدة، بينما يمكن النظر إلى الحوكمة من الناحية القانونية على أنها تشير إلى طبيعة العلاقة التعاقدية التي تحدد حقوق وواجبات حملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية والمديرين من ناحية أخرى، ويمكن النظر أيضاً إلى الحوكمة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية كذلك بالتركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركة في حماية حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة وحماية البيئة.
وشدد على أن درجة التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة أضحت أحد المعايير الأساسية التي يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند القيام باتخاذ قرارات الاستثمار، خاصة في ظل العولمة الاقتصادية واشتداد المنافسة بين الشركات، ومن ثم فإن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بميزة تنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتزداد قدرتها على المنافسة في المدى الطويل وذلك من خلال ما تتمتع به هذه الشركات من الشفافية بما يدعم الثقة من جانب المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين للاستثمار في هذه الشركات.
وأفاد بأن حوكمة الشركات تشكل إحدى آليات الاستدامة التي تسعى بورصة قطر إلى المشاركة في إرساء أسسها.
وشدد على أن بورصة قطر حافظت على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة، حيث تحتل الآن المرتبة الأولى كأكبر سوق ناشئة EMERGING MARKET في المنطقة والمرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية، كما يتمثل المحرك الأساسي لقوة بورصة قطر فيما تملكه قطر من إمكانات اقتصادية هائلة وسعي حثيث ومستمر نحو تنويع اقتصادها الذي بات يتمتع بالمتانة والقوة اللتين انعكستا على السوق ما جعله سوقًا واعدًا يتميز بالعديد من الفرص.
وذكر أن بورصة قطر تعد منصة وطنية للتمويل وللاستثمار والتنويع الاقتصادي ومشاركة الشركات، ويبرز دورها باعتبارها العمود الفقري لحركة رأس المال وعاملاً أساسياً في تنمية الاقتصاد، ولعل أهميتها لا تكمن فقط باعتبارها مكاناً لتداول الأوراق المالية، فحسب، بل تخطت ذلك لتلعب أدواراً أخرى مهمة على صعيد الاقتصاد الكلي، والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية.
وأكد أن بورصة قطر تعد واحدة من الأسواق الناشئة EMERGING MARKETS التي تتمتع بقدرات متعددة لمواصلة النمو والتقدم ومن أهم خصائص تلك الأسواق ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والأرباح.
الإدارة الرشيدة
وفى ذات السياق أوضح منصور أحمد السعدي، رئيس مركز حوكمة، أن المؤتمر الأول لحوكمة الشركات يأتي مواكبة للتطورات العديدة التي تشهدها الساحة المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الحوكمة التي تعرف اختصاراً بـ«الإدارة الرشيدة» في الشركات، ظلت هاجساً لدى الكثيرين مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي، فالجهات الرقابية وأصحاب المصلحة يهمهم التأكد من أن الشركات العامة والخاصة تتبع إجراءاتها السليمة، للمحافظة على أموالهم كمساهمين لتحقيق النمو المنشود.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق درجت الشركات المساهمة العامة القطرية على كتابة تقارير الحوكمة منذ عام 2010 وذلك بموجب نظام الحوكمة الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية عام 2009، مشدداً على أن دولة قطر تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تلزم شركات المساهمة فيها بتقديم هذا النوع من التقارير، لافتاً إلى أن هذا يتماشى مع القانون التجاري لعام 2015، والمعايير الجديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2015، ونظام الحوكمة الجديد في دولة قطر للعام الجاري 2017، مشيراً إلى أن نظام الحوكمة الجديد أصبح ملزماً ابتداءً من «اليوم» الموافق الرابع عشر من نوفمبر 2017.
ولفت إلى أنه قد تم خلال الأعوام السابقة عقد العديد من ورش العمل في هذا المجال، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد مؤتمر للحوكمة يجمع في مكان واحد الشركات الوطنية مع الجهات الرقابية وشركات التدقيق والمحاسبة، بالإضافة إلى العديد من خبراء المؤسسات الدولية والمستشارين القانونيين والجهات الأكاديمية.
وينظم مركز حوكمة المؤتمر الأول للحوكمة برعاية رسمية من هيئة قطر للأسواق المالية وبدعم من كبرى البنوك والشركات المساهمة العامة في قطر، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بصورة سنوية لمراجعة تطبيقات الحوكمة وإجراء المزيد من النقاشات بين الأطراف ذات الصلة، حيث يتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في الشركات لتعميق المعرفة وتبادل الخبرات العالمية بينهم.
جلسات المؤتمر
الجلسة الأولي للمؤتمر كانت حول التوجهات المحلية في حوكمة الشركات، وقد أدار الجلسة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني وبمشاركة كل من سامي أبوجلبان من هيئة قطر للأسواق المالية والدكتور علي العماري، المستشار الاقتصادي لمعالي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، الخبير القطري، فقد أكد السيد أن نظام الحوكمة الذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم هو نظام شامل راعى كافة الأنشطة وطبيعة الشركات القطرية وكذلك المعايير الدولية في هذا الصدد حيث تم أخذ كافة الإرشادات الصادرة عن الجهات الوطنية مثل مصرف قطر المركزي والشركات والجهات الإقليمية والدولية ليكون نظاماً متكاملاً يساهم في دعم هذه الشركات علي النمو وتحقيق الأهداف المرجوة لصالح المساهمين فيها.
نظام شامل
ومن جهته قال الدكتور علي العماري إن دولة قطر عندما قامت بوضع نظام للحوكمة كانت تهدف إلى الوصول إلى نظام شامل ومتكامل يراعي الواقع، حيث إن أي نظام أو قانون يتم إصداره يجب أن يراعي التجارب السابقة والمعايير العالمية والإقليمية والبيئة التي سوف يتم تطبيقه فيها حتى يتحول إلى قواعد تنظميه تحقق الأهداف المرجوة منه.
وأضاف أن هدف الحوكمة هو إيجاد بيئة جاذبه للاستثمار تتميز بالشفافية والحصول على المعلومات
وشدد على أن هناك توجهات لتشجيع القطاع الخاص لان يأخذ دوره في الاقتصاد، لهذا يجب أن تراعي القواعد والنظم والقوانين الشركات غير المدرجة في البورصة حتى تسهم هذه النظم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ولمواجهة التحديات التي تواجهه هذه الشركات من اجل إدارة المخاطر مشيرا إلى نظام الحوكمة هو نظام فعال لنمو وتطور الشركات حيث انه يحدد المسؤوليات والواجبات والإجراءات الخاصة للحفاظ علي موارد الشركات وإدارتها بأسلوب يحقق لها النجاح.
التنمية المستدامة
ومن جهته قال هشام السيد: إنه تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات خلال السنوات الماضية خاصة في أعقاب الأزمات المالية وأنه في ظل المستجدات وتشابك المصالح الاقتصادية والتأثير المتبادل لأسواق المال أصبحت هناك حاجة للحوكمة لتحقيق سلامة الاقتصادات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن التجارب أثبتت أن نجاح الحوكمة يتطلب الفهم الشامل والاقتناع بدورها والالتزام السليم بالتطبيق، حيث إنها نظام يفعل مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد بما يسهم في حماية الشركات والمؤسسات من الانهيارات تدعيم قدرتها التنافسية.. وفي نهاية الجلسة أكد الشيخ ثاني بن علي آل ثاني علي أهمية نشر ثقافة الحوكمة بين الشركات لتحقق دورها كأداة للتنمية ومساعدة الشركات والمؤسسات وأسواق المال على القيام بدورها في رفع معدلات النمو الاقتصادي بما يعود بالنفع على المجتمع.
قطر رائدة
فيما ناقشت الجلسة الثانية الخبرات والتجارب المحلية في حوكمة الشركات، وترأس الجلسة السيد بابكر عثمان خبير في حوكمة الشركات وتحدث فيها كل من الدكتور زين العابدين شرار الخبير في حوكمة الشركات بقطر وكريستفور جاروس من مؤسسة التمويل الدولية بألمانيا والبروفيسورة فيكتوريا بومفيلد من جامعة بوند وتعمل أستاذاً مساعداً بجامعة بوند بأستراليا.
وأشار زين العابدين إلى أن نظام حوكمة الشركات يهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري بالشركات من خلال تعزيز مفهوم الاستصلاح والشفافية وتوفير البيانات المالية بصفة دورية وإعلام الجهات الرقابية لما تتعرض وتقوم به الشركة من أعمال، مؤكداً أن النظام يعمل من أجل الحد من تغول مجلس الإدارة في الشركة وتحديد المسؤوليات والواجبات في الإدارات العليا.
وحول مدى التزام الشركات بنظام الحوكمة قال إن هناك جهات رقابية عالمية ووطنية للتأكد من مدى التزام الشركات بهذه النظم وان عدم الالتزام يعرض الشركة لإجراءات عقابية عديدة، مؤكداً أن نظام الحوكمة الجديد الذي سيتم تطبيقه يتناغم مع مبادئ الحوكمة العالمية والوطنية ويعزز حماية المستثمرين.
وقد تحدثت السيدة فيكتوريا بومفيلد حول تجربة استراليا في مجال نظام الحوكمة بها وكيفية يتم تطبيق هذه النظم ومعاقبة الشركات التي لا تلتزم بهذه القواعد أو تحاول تقديم تقارير مزيفة، حيث إنه تتم معاقبة هذه الشركات وفقاً للقوانين، مؤكدة أن المخالفات المالية والتجاوزات الإدارية والفساد المالي الذي حدث في بعض الشركات الدولية والتي أدت إلى انهيارات في الاقتصاد العالمي تطلب أن تكون ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة للقضاء على المخالفات والفساد المالي.. مطالبة بضرورة أن تكون هناك رقابة شديدة على الشركات.
وأكدت أن قطر أصبحت دولة رائدة في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وقد حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال مما ساعد في تنمية الاستثمارات داخليا وخارجيا.
فيما أشاد السيد كريتوف جاروس بصدور القواعد الجديدة لنظام الحوكمة في قطر والذي يحدث الأحدث في المنطقة، مؤكداً أنه خطوة في المسار الصحيح وأنه يجب على الشركات أن تلتزم به، لأن يحقق لها العديد من المزايا منها تحسين صورتها وتعزيز ثقة المستثمرين بها، موضحاً أن مؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسة البنك الدولي وأن لها استثمارات كبيرة في العديد من الدول وأن تحرص قبل أن تقوم بالاستثمار في أي مشروع يتم التأكد من التزامها بنظم وقواعد الحوكمة حيث تبلغ عدد المشروعات التي يتم الاستثمار فيها حوالي ألفي مشروع على مستوي العالم.
زيادة الاستثمار
كما ناقشت الجلسة الثالثة تطبيقات الحوكمة للشركات المحلية، وقد ترأس الجلسة السيد معمر عواد، وتحدث فيها كل من أحمد حسن من بورصة قطر والدكتور ياسين الشاذلي من جامعة قطر والسيد عديل مشتاق خبير حوكمة الشركات وسامي أبوجلبان من هيئة قطر للأسواق المالية.
وتحدث سامي أبوجلبان حول تاريخ تطبيق نظم الحوكمة وكيف ساهم في تطوير سوق قطر للأموال المالية عالمياً وأن الهيئة أصدرت نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق بنسخة المعدلة في عام 2014 والذي يتضمن المبادئ والتطبيقات العملية التي تهدف إلى تحسين أداء مجلس إدارة الشركات
وقال أحمد حسن أن الشركات مطالبة بالالتزام بقواعد الحوكمة لتطوير أدائها وتجنب المخاطر وجذب الاستثمارات مشيرا إلى أنه وبعد تطبيق قواعد الحوكمة أصبح المستثمر يحصل على المعلومات الخاصة بالشركات بصورة اكثر شفافية حتى يمكنه من اتخاذ قراراته الاستثمارية.
وقال عديل مشتاق، خبير في حوكمة الشركات، إن الشركات هي المستفيدة من تطبيق نظم وقواعد الحوكمة، لأنه عندما يشعر المستمر بأن الشركة تعتمد مبادئ الشفافية والعدالة والرقابة فانه يكافئها على ذلك بزيادة الاستثمار فيها وبالتالي ورفع قيمة أسهمها في البورصة وإذا لم تلتزم فإنها تعرض نفسها للعقاب من المستثمر أولا قبل الجهات الرقابية لذلك فان الالتزام بهذه القواعد مهم لنمو الشركة مشيراً إلى أن قطر من أوائل الدول بالمنطقة إلى قامت بوضع قواعد ونظم للحوكمة.
كما تحدث ياسين الشاذلي، عن حماية حقوق المساهمين في قانون الشركات القطري الجديد، مشيراً إلى أن هناك حركة كبيرة لتطوير التشريعات الخاصة بالشركات والرقابة عليها في قطر وأن القانون القطري الجديد يساهم في سهولة التأسيس للشركات وتبسيط الإجراءات والرقابة عليها لضمان حقوق المساهمين.
بالتزامن مع تطبيق نظام الحوكمة الالزامي الجديد في الدولة للعام 2017 اعتباراً من اليوم انطلقت، أمس، فعاليات المؤتمر الأول لحوكمة الشركات وذلك بمشاركة متحدثين وخبراء من شركات مساهمة عامة قطرية ومؤسسات وبنوك وشركات دولية والذين يتباحثون حول الأهمية البالغة للحوكمة وآليات تطبيق مبادئها بصورة فعالة وفقاً لأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية السليمة وصولاً لإرساء قواعد الشفافية والإفصاح اللازمة في كافة عمليات الشركات.
وعقد المؤتمر الذي ينظمه مركز حوكمة، برعاية رسمية من هيئة قطر للأسواق المالية وبدعم من كبرى البنوك والشركات المساهمة العامة في قطر، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وعدد من القيادات المصرفية والرؤساء التنفيذيين للشركات الراعية والمشاركة بالمؤتمر الذي شهد تدشين كتاب (تقارير الحوكمة).
وأوضح ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أن المؤتمر يسلط الضوء على «نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية» و«نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة» الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية مع استعراض ممارسات حوكمة الشركات على الصعيد المحلي مع مقارنات دولية، إلى جانب أهم التجارب وأفضل الممارسات الدولية.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ هيئة قطر للأسواق المالية لخطتها الاستراتيجية في ظل رؤية قطر الوطنية 2030، واستشرافاً لرؤية مستقبلية إيجابية تعكس أهداف الهيئة المرتكزة على استراتيجية التنمية الوطنية وأهداف القطاع المالي بالدولة لإعلاء المصلحة العامة والارتقاء بسوق رأس المال القطري لتكون نموذجا للخدمات المالية، لافتاً إلى أن هذه الجهود توجت بريادة السوق القطرية عربياً حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، وبترقية السوق القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة في ثلاثة من أكبر المؤشرات الاستثمارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وأفاد في هذا الإطار بأن دولة قطر تصدرت تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي (دافوس)، حيث احتلت المرتبة التاسعة عالمياً والأولى عربياً فيما يخص تشريعات أسواق الأوراق المالية تحت الركيزة الثامنة المعنية بـــ«تطور الأسواق المالية»، كما احتلت المرتبة السادسة عالميا فيما يتعلق بحماية مصالح الأقلية تحت الركيزة الأولى المعنية بـ«المؤسسات» ضمن مؤشر التنافسية الدولية، وجاء ترتيب دولة قطر ضمن المجموعة الثانية دوليا من بين المجموعات الخمسة ضمن مؤشر حوكمة الشركات الدولي لعام 2017.
وذكر الشيبي أنه على الرغم من أن نظام حوكمة الشركات ليس نظاماً حديث النشأة، إلا أن أهميته تتزايد، وقد أصبح من الأنظمة الأكثر أهمية في ظل تعدد الأزمات التي تواجه الأسواق المالية، وقد عملت هيئة قطر للأسواق المالية على إعداد نظام الحوكمة في سياق تطوير الهيئة لتشريعاتها والذي ارتقى من «مبدأ الالتزام أو تبرير عدم الالتزام» إلى مبدأ «الالتزام» في سياق أفضل الممارسات الدولية لفرض مبدأ الالتزام لتعزيز حماية المستثمرين، وحث الشركات المدرجة على تدعيم دورها في تطوير السوق وحماية بيئة الاستثمار، ولتنفيذ أهداف الهيئة الاستراتيجية.
وأكد أن هيئة قطر للأسواق المالية حرصت على أن تكون من أول المبادرين إلى تطبيق نظم الحوكمة الإلزامية للشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق، وتوافقها مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية، وأنها اطلعت وتعاونت مع عدد من المؤسسات الدولية المختصة من أجل تطوير نظم حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق والارتقاء بتصنيف تلك النظم على المستوى الدولي، حيث استندت الهيئة إلى مبادئ الحوكمة التي أرستها مجموعة العشرين، ومنظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، وبنك التسويات الدوليّة، والجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، والشبكة الدوليّة للحوكمة، والتزمت بالمبادئ الاسترشادية الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مراعاة خصوصية السوق القطري واحتياجاته.
ونوه إلى أن نظام الحوكمة يهدف إلى ترسيخ مبادئ: الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وتحقيق الرقابة الفعالة، وإدارة المخاطر، وحماية مصالح المساهمين خاصة الأقلية، من خلال عدم تمكين أو سيطرة مصالح الأكثرية، كما يهدف إلى تعزيز دور الشركات في تنمية بيئة الاستثمار، ويحسّن ويطور من مستويات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركات المدرجة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية السوق المالية ويرفع من قدرته على جذب الاستثمارات.
وأكد أن هيئة قطر للأسواق المالية ترى أن دور الجهات الرقابية لا يتوقف عند إصدار التشريعات التنظيمية وإنما يجب أن يمتد إلى توعية الجمهور وتنمية مستويات المعرفة لدى العاملين بالأسواق المالية، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الفكر الاستثماري للمتعاملين بالأسواق المالية القطرية ونشر الوعي، فيما بينهم من أجل رفع قدراته الذاتية وكذلك حرصا من الهيئة على تحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة بالشركات.
وأشاد بجميع الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة على التزامها بتقارير الحوكمة على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن نسبة الالتزام وصلت إلى 100 % في آخر تقرير للشركات المساهمة، مضيفاً: «كما لا يفوتني أن أشكر شركائنا في قطاع سوق رأس المال وأخص بالذكر بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وشركات الخدمات المالية».
الالتزام بالحوكمة
بدورة، سلط راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الضوء على مسيرة حوكمة الشركات في قطر منذ نشأة البورصة وانطلاق عملياتها في العام 1997، مشيراً إلى أن السوق المالي القطري والشركات المدرجة شهدت منذ ذلك الحين تطورات سريعة دفعت تلك الشركات لأن تأخذ على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة.
وأوضح أن مسيرة حوكمة الشركات في قطر بدأت بـ17 شركة مدرجة عند افتتاح البورصة ليصل اليوم عدد الشركات المدرجة إلى 45 شركة تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وأكبر الشركات الوطنية ذات الحضور القوي ليس على المستوى الوطني، فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً، حيث أخذت هذه الشركات على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة.
ولفت إلى أن الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات برز نتيجة للتعقيدات المتزايدة في البيئة القانونية والعالمية وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير الأسواق ومدى وعي هؤلاء المستثمرين والشركات القائمة بالمخاطر الناجمة عن عدم ممارسة الحوكمة بالإضافة إلى ذلك مدى أهمية مسؤولية الشركات أمام مجتمعاتها المحلية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن العديد من الدراسات الدولية تؤكد أن هناك ارتباطًا وثيقاً فيما يتعلق بتحديد مستوى الأسواق الناشئة بين أداء الأسهم من حيث اتجاهات الأسعار ومستويات العائد ومدى التزام الشركات بتطبيق المعايير والمبادئ المتعلقة بمفهوم الحوكمة بما يضمن نجاح إدارة الشركات في الحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها.
ونوه إلى أن الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات المدرجة في الحصول على التمويل، وتضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل، وأنه يمكن النظر إلى الحوكمة من الناحية السياسية على أنها مؤشر على ديمقراطية الإدارة والمشاركة في صياغة السياسة الرشيدة، بينما يمكن النظر إلى الحوكمة من الناحية القانونية على أنها تشير إلى طبيعة العلاقة التعاقدية التي تحدد حقوق وواجبات حملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية والمديرين من ناحية أخرى، ويمكن النظر أيضاً إلى الحوكمة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية كذلك بالتركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركة في حماية حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة وحماية البيئة.
وشدد على أن درجة التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة أضحت أحد المعايير الأساسية التي يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند القيام باتخاذ قرارات الاستثمار، خاصة في ظل العولمة الاقتصادية واشتداد المنافسة بين الشركات، ومن ثم فإن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بميزة تنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتزداد قدرتها على المنافسة في المدى الطويل وذلك من خلال ما تتمتع به هذه الشركات من الشفافية بما يدعم الثقة من جانب المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين للاستثمار في هذه الشركات.
وأفاد بأن حوكمة الشركات تشكل إحدى آليات الاستدامة التي تسعى بورصة قطر إلى المشاركة في إرساء أسسها.
وشدد على أن بورصة قطر حافظت على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة، حيث تحتل الآن المرتبة الأولى كأكبر سوق ناشئة EMERGING MARKET في المنطقة والمرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية، كما يتمثل المحرك الأساسي لقوة بورصة قطر فيما تملكه قطر من إمكانات اقتصادية هائلة وسعي حثيث ومستمر نحو تنويع اقتصادها الذي بات يتمتع بالمتانة والقوة اللتين انعكستا على السوق ما جعله سوقًا واعدًا يتميز بالعديد من الفرص.
وذكر أن بورصة قطر تعد منصة وطنية للتمويل وللاستثمار والتنويع الاقتصادي ومشاركة الشركات، ويبرز دورها باعتبارها العمود الفقري لحركة رأس المال وعاملاً أساسياً في تنمية الاقتصاد، ولعل أهميتها لا تكمن فقط باعتبارها مكاناً لتداول الأوراق المالية، فحسب، بل تخطت ذلك لتلعب أدواراً أخرى مهمة على صعيد الاقتصاد الكلي، والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية.
وأكد أن بورصة قطر تعد واحدة من الأسواق الناشئة EMERGING MARKETS التي تتمتع بقدرات متعددة لمواصلة النمو والتقدم ومن أهم خصائص تلك الأسواق ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والأرباح.
الإدارة الرشيدة
وفى ذات السياق أوضح منصور أحمد السعدي، رئيس مركز حوكمة، أن المؤتمر الأول لحوكمة الشركات يأتي مواكبة للتطورات العديدة التي تشهدها الساحة المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الحوكمة التي تعرف اختصاراً بـ«الإدارة الرشيدة» في الشركات، ظلت هاجساً لدى الكثيرين مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي، فالجهات الرقابية وأصحاب المصلحة يهمهم التأكد من أن الشركات العامة والخاصة تتبع إجراءاتها السليمة، للمحافظة على أموالهم كمساهمين لتحقيق النمو المنشود.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق درجت الشركات المساهمة العامة القطرية على كتابة تقارير الحوكمة منذ عام 2010 وذلك بموجب نظام الحوكمة الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية عام 2009، مشدداً على أن دولة قطر تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تلزم شركات المساهمة فيها بتقديم هذا النوع من التقارير، لافتاً إلى أن هذا يتماشى مع القانون التجاري لعام 2015، والمعايير الجديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2015، ونظام الحوكمة الجديد في دولة قطر للعام الجاري 2017، مشيراً إلى أن نظام الحوكمة الجديد أصبح ملزماً ابتداءً من «اليوم» الموافق الرابع عشر من نوفمبر 2017.
ولفت إلى أنه قد تم خلال الأعوام السابقة عقد العديد من ورش العمل في هذا المجال، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد مؤتمر للحوكمة يجمع في مكان واحد الشركات الوطنية مع الجهات الرقابية وشركات التدقيق والمحاسبة، بالإضافة إلى العديد من خبراء المؤسسات الدولية والمستشارين القانونيين والجهات الأكاديمية.
وينظم مركز حوكمة المؤتمر الأول للحوكمة برعاية رسمية من هيئة قطر للأسواق المالية وبدعم من كبرى البنوك والشركات المساهمة العامة في قطر، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بصورة سنوية لمراجعة تطبيقات الحوكمة وإجراء المزيد من النقاشات بين الأطراف ذات الصلة، حيث يتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في الشركات لتعميق المعرفة وتبادل الخبرات العالمية بينهم.
جلسات المؤتمر
الجلسة الأولي للمؤتمر كانت حول التوجهات المحلية في حوكمة الشركات، وقد أدار الجلسة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني وبمشاركة كل من سامي أبوجلبان من هيئة قطر للأسواق المالية والدكتور علي العماري، المستشار الاقتصادي لمعالي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، الخبير القطري، فقد أكد السيد أن نظام الحوكمة الذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم هو نظام شامل راعى كافة الأنشطة وطبيعة الشركات القطرية وكذلك المعايير الدولية في هذا الصدد حيث تم أخذ كافة الإرشادات الصادرة عن الجهات الوطنية مثل مصرف قطر المركزي والشركات والجهات الإقليمية والدولية ليكون نظاماً متكاملاً يساهم في دعم هذه الشركات علي النمو وتحقيق الأهداف المرجوة لصالح المساهمين فيها.
نظام شامل
ومن جهته قال الدكتور علي العماري إن دولة قطر عندما قامت بوضع نظام للحوكمة كانت تهدف إلى الوصول إلى نظام شامل ومتكامل يراعي الواقع، حيث إن أي نظام أو قانون يتم إصداره يجب أن يراعي التجارب السابقة والمعايير العالمية والإقليمية والبيئة التي سوف يتم تطبيقه فيها حتى يتحول إلى قواعد تنظميه تحقق الأهداف المرجوة منه.
وأضاف أن هدف الحوكمة هو إيجاد بيئة جاذبه للاستثمار تتميز بالشفافية والحصول على المعلومات
وشدد على أن هناك توجهات لتشجيع القطاع الخاص لان يأخذ دوره في الاقتصاد، لهذا يجب أن تراعي القواعد والنظم والقوانين الشركات غير المدرجة في البورصة حتى تسهم هذه النظم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ولمواجهة التحديات التي تواجهه هذه الشركات من اجل إدارة المخاطر مشيرا إلى نظام الحوكمة هو نظام فعال لنمو وتطور الشركات حيث انه يحدد المسؤوليات والواجبات والإجراءات الخاصة للحفاظ علي موارد الشركات وإدارتها بأسلوب يحقق لها النجاح.
التنمية المستدامة
ومن جهته قال هشام السيد: إنه تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات خلال السنوات الماضية خاصة في أعقاب الأزمات المالية وأنه في ظل المستجدات وتشابك المصالح الاقتصادية والتأثير المتبادل لأسواق المال أصبحت هناك حاجة للحوكمة لتحقيق سلامة الاقتصادات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن التجارب أثبتت أن نجاح الحوكمة يتطلب الفهم الشامل والاقتناع بدورها والالتزام السليم بالتطبيق، حيث إنها نظام يفعل مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد بما يسهم في حماية الشركات والمؤسسات من الانهيارات تدعيم قدرتها التنافسية.. وفي نهاية الجلسة أكد الشيخ ثاني بن علي آل ثاني علي أهمية نشر ثقافة الحوكمة بين الشركات لتحقق دورها كأداة للتنمية ومساعدة الشركات والمؤسسات وأسواق المال على القيام بدورها في رفع معدلات النمو الاقتصادي بما يعود بالنفع على المجتمع.
قطر رائدة
فيما ناقشت الجلسة الثانية الخبرات والتجارب المحلية في حوكمة الشركات، وترأس الجلسة السيد بابكر عثمان خبير في حوكمة الشركات وتحدث فيها كل من الدكتور زين العابدين شرار الخبير في حوكمة الشركات بقطر وكريستفور جاروس من مؤسسة التمويل الدولية بألمانيا والبروفيسورة فيكتوريا بومفيلد من جامعة بوند وتعمل أستاذاً مساعداً بجامعة بوند بأستراليا.
وأشار زين العابدين إلى أن نظام حوكمة الشركات يهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري بالشركات من خلال تعزيز مفهوم الاستصلاح والشفافية وتوفير البيانات المالية بصفة دورية وإعلام الجهات الرقابية لما تتعرض وتقوم به الشركة من أعمال، مؤكداً أن النظام يعمل من أجل الحد من تغول مجلس الإدارة في الشركة وتحديد المسؤوليات والواجبات في الإدارات العليا.
وحول مدى التزام الشركات بنظام الحوكمة قال إن هناك جهات رقابية عالمية ووطنية للتأكد من مدى التزام الشركات بهذه النظم وان عدم الالتزام يعرض الشركة لإجراءات عقابية عديدة، مؤكداً أن نظام الحوكمة الجديد الذي سيتم تطبيقه يتناغم مع مبادئ الحوكمة العالمية والوطنية ويعزز حماية المستثمرين.
وقد تحدثت السيدة فيكتوريا بومفيلد حول تجربة استراليا في مجال نظام الحوكمة بها وكيفية يتم تطبيق هذه النظم ومعاقبة الشركات التي لا تلتزم بهذه القواعد أو تحاول تقديم تقارير مزيفة، حيث إنه تتم معاقبة هذه الشركات وفقاً للقوانين، مؤكدة أن المخالفات المالية والتجاوزات الإدارية والفساد المالي الذي حدث في بعض الشركات الدولية والتي أدت إلى انهيارات في الاقتصاد العالمي تطلب أن تكون ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة للقضاء على المخالفات والفساد المالي.. مطالبة بضرورة أن تكون هناك رقابة شديدة على الشركات.
وأكدت أن قطر أصبحت دولة رائدة في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وقد حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال مما ساعد في تنمية الاستثمارات داخليا وخارجيا.
فيما أشاد السيد كريتوف جاروس بصدور القواعد الجديدة لنظام الحوكمة في قطر والذي يحدث الأحدث في المنطقة، مؤكداً أنه خطوة في المسار الصحيح وأنه يجب على الشركات أن تلتزم به، لأن يحقق لها العديد من المزايا منها تحسين صورتها وتعزيز ثقة المستثمرين بها، موضحاً أن مؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسة البنك الدولي وأن لها استثمارات كبيرة في العديد من الدول وأن تحرص قبل أن تقوم بالاستثمار في أي مشروع يتم التأكد من التزامها بنظم وقواعد الحوكمة حيث تبلغ عدد المشروعات التي يتم الاستثمار فيها حوالي ألفي مشروع على مستوي العالم.
زيادة الاستثمار
كما ناقشت الجلسة الثالثة تطبيقات الحوكمة للشركات المحلية، وقد ترأس الجلسة السيد معمر عواد، وتحدث فيها كل من أحمد حسن من بورصة قطر والدكتور ياسين الشاذلي من جامعة قطر والسيد عديل مشتاق خبير حوكمة الشركات وسامي أبوجلبان من هيئة قطر للأسواق المالية.
وتحدث سامي أبوجلبان حول تاريخ تطبيق نظم الحوكمة وكيف ساهم في تطوير سوق قطر للأموال المالية عالمياً وأن الهيئة أصدرت نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق بنسخة المعدلة في عام 2014 والذي يتضمن المبادئ والتطبيقات العملية التي تهدف إلى تحسين أداء مجلس إدارة الشركات
وقال أحمد حسن أن الشركات مطالبة بالالتزام بقواعد الحوكمة لتطوير أدائها وتجنب المخاطر وجذب الاستثمارات مشيرا إلى أنه وبعد تطبيق قواعد الحوكمة أصبح المستثمر يحصل على المعلومات الخاصة بالشركات بصورة اكثر شفافية حتى يمكنه من اتخاذ قراراته الاستثمارية.
وقال عديل مشتاق، خبير في حوكمة الشركات، إن الشركات هي المستفيدة من تطبيق نظم وقواعد الحوكمة، لأنه عندما يشعر المستمر بأن الشركة تعتمد مبادئ الشفافية والعدالة والرقابة فانه يكافئها على ذلك بزيادة الاستثمار فيها وبالتالي ورفع قيمة أسهمها في البورصة وإذا لم تلتزم فإنها تعرض نفسها للعقاب من المستثمر أولا قبل الجهات الرقابية لذلك فان الالتزام بهذه القواعد مهم لنمو الشركة مشيراً إلى أن قطر من أوائل الدول بالمنطقة إلى قامت بوضع قواعد ونظم للحوكمة.
كما تحدث ياسين الشاذلي، عن حماية حقوق المساهمين في قانون الشركات القطري الجديد، مشيراً إلى أن هناك حركة كبيرة لتطوير التشريعات الخاصة بالشركات والرقابة عليها في قطر وأن القانون القطري الجديد يساهم في سهولة التأسيس للشركات وتبسيط الإجراءات والرقابة عليها لضمان حقوق المساهمين.
