+ A
A -
احتفلت دولة قطر ممثلة في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونوّه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة خلال افتتاح الحفل، إلى ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الرابعة والسبعين على التزام دولة قطر بحماية حقوق الإنسان، وانتهاجها سياسة ثابتة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالاستناد إلى مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان. وقال سعادته إن احتفال دولة قطر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يأتي تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ولفت سعادته إلى أن "هذه الاحتفالية تهدف للتأكيد على أهمية ومحورية الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، والذي يشكل العمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الانسان". وأكد سعادته، أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان يمثل خياراً استراتيجياً لدولة قطر، ويُشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر، وأضاف: "تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تم تفصيلها في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن". ولفت سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة بموضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان، انعكس في انضمام الدولة لسبعة من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الانسان، كان آخرها انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضاف: "كما قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة منذ عام 2010 لأصحاب الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الانسان، إضافة لتعاونها وتفاعلها التام مع آلية الاستعراض الدوري الشامل". وأشار سعادته إلى أن دولة قطر حظيت بتصنيف متقدم بنسبة 100% للدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقا للمؤشرات الإحصائية الصادرة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان. وقال سعادته، "إن احتفال دولة قطر باليوم العالمي لحقوق الانسان يهدف إلى إذكاء الوعي المحلي والعالمي بحقوق الإنسان وعرض منجزات الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال المعرض المصاحب الذي ساهمت فيه الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني، كما يؤكد على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الانسان في دولة قطر". وأردف قائلاً: "إننا إذ نحتفل اليوم باليوم العالمي لحقوق الانسان في ظل العديد من التحديات وخاصة في ظل جائحة فايروس كورونا كوفيد - 19، فلا يفوتنا أن نشير إلى أن دولة قطر قد اتخذت العديد من الجهود الوطنية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان لمواجهة هذه الجائحة دون استنقاص أو تقييد لحقوق الإنسان بل كان الهدف هو حماية المواطنين والمقيمين من هذه الجائحة. كما كانت دولة قطر وكما عهدها العالم في الخطوط الأمامية الرامية إلى التخفيف من أثر جائحة كوفيد-19 على المستوي الإقليمي والدولي". ولفت سعادته إلى أن دولة قطر حققت مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت، وأضاف: "إلا أننا ندرك بأن هناك المزيد الذي يتطلب إنجازه وسنستمر بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي والإقليمي لتعزيز تلك الإنجازات وتحسين أدائنا من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية". وأعرب سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، عن الشكر لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية على تنظيم هذه الاحتفالية والجهات الحكومية وغير الحكومية التي شاركت وساهمت في الاحتفال. من جانبه قال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن الاحتفال يأتي هذا العام تحت شعار: "الحد من أوجه عدم المساواة والنهوض بحقوق الانسان"، للتذكير والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الحقوق لمن هم في أضعف الحالات وأصحاب الحالات الضعيفة والمهمشة. وأكد أن إيمان دولة قطر بحقوق الإنسان والحد من أوجه التمييز والنهوض بحقوق البشر ليس وليد اليوم بل هو نابعٌ من ديننا الحنيف وثقافتنا وهويتنا الإسلامية والعربية. وقال سعادته إن تكريم الله وتفضيله لبني الإنسان هو ما يسمى اليوم في عالمنا الحديث بحقوق الإنسان، مشدداً على أن دولة قطر تقوم بحماية وتعزيز هذه الحقوق إيمانا بواجباتها واستلهاما من دستورها والذي كرس في بابه الثالث تحت الحقوق والواجبات 24 حق من حقوق الإنسان تقوم الدولة بحمايتها وتعزيزها وترسيخها. ولفت سعادته، إلى أن "إنجازات دولة قطر في مجال حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على جانب واحد او فئة واحدة فهناك إنجازات في التعليم والصحة والأمن والسلامة والبنية التحتية والبيئة والنظافة والعمل والمتنزهات والحدائق والطرق والملاعب والمكتبات العامة وغيرها من الحقوق والتي نحاول في هذا اليوم تسليط الضوء على جزء يسير منها ولعكس إنجازات الدولة في مجال حقوق الانسان كافة والتي هي مكفولة للجميع بغض النظر عن الجنسية او العرق او الدين ويستفيد منها الرجل والمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال ويتشارك فيها العامل والوزير والغني والفقير". وقال آل محمود إن "الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعتبر مناسبة مهمة للوقوف والتعرف على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، حيث تدشن اليوم وزارة الخارجية التقرير الأول من نوعه حول إنجازات دولة قطر في مجال حقوق الانسان. هذا التقرير يعكس المسيرة الحقوقية التي تنتهجها دولة قطر والتي ساهمت في تعزيز وحماية الحقوق والحريات وصيانتها". وشدد سعادته على أن دولة قطر كعضو في مجلس حقوق الإنسان، تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي من خلال تعزيز السلم الدولي وفض المنازعات ومساعدة الدول النامية ودعم المبادرات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتدعيم قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييزـ وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد أكد آل محمود أن دولة قطر لن تالو جهداً في مواصلة جهودها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الانسان على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ من التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية والتي تقوِّض حل الدولتين، وجددا دعمهما المطلق للحقوق المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع منح جميع اللاجئين الفلسطينيين الحق في العودة. وانسجاما مع اعترافهما بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مازال الطرفان يعتبران المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة مستمرة في طريق تحقيق السلام، كما خلصا إلى أن أي دعم لضم إسرائيل غير الشرعي للأراضي المحتلة يشكل عائقاً حقيقيا أمام الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة. جدد الجانبان التأكيد على التزامهما بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ودعمهما لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وعبر الجانبان عن أملهما في أن يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة من اجل ضمان الاستقرار الدائم في ليبيا. وأكد البلدان من جديد التزامهما القوي بسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وشددوا على أن الصراع لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وإعلان جنيف 1. ودعيا المجتمع الدولي إلى دعم جهود التهدئة وإلى المساهمة في حل سياسي موثوق به ومستدام، وأعربا عن أملهما في مواصلة عمل اللجنة الدستورية للأمم المتحدة بطريقة بناءة تؤدي إلى التوصل إلى نتائج مرضية. وأعرب الجانبان عن تصميمهما على محاربة كافة أشكال الإرهاب الذي يقوض سيادة ووحدة أراضي سوريا، وكذلك الأمن القومي للدول المجاورة. جدد الجانبان التزامهما بمواصلة دعمهما للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا. أكد الجانبان على تعهدهما بدعم الجهود الدولية بالإضافة إلى جهود تحقيق الاستقرار التي تبذلها المعارضة السورية الشرعية لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى سوريا. ناقش الاجتماع الوحدة السياسية للعراق وسلامة أراضيه كأسس لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وأعرب الجانبان عن دعمهما لجهود الحكومة العراقية لإرساء الاستقرار في البلاد. كما أكد الجانبان التزامهما بالمساهمة في جهود إعادة الإعمار. شددت اللجنة على أهمية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة إنهاء الحرب في ذلك البلد من خلال المصالحة الوطنية والحوار البناء كأساس لتسوية سياسية دائمة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومن ضمنها قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 2216 (2015) وآلية تنفيذه ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل. أعرب الجانبان عن دعمهما لكافة الجهود الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية للقضية القبرصية من خلال الحوار البناء القائم على الاحترام المتبادل. أكد البلدان دعمهما لسيادة السودان واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، واحترام رغبة وتطلعات الشعب السوداني في العيش في بلد ديمقراطي ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار، وأشادا بتوقيع اتفاق السلام في جوبا في 3 أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية في السودان ومجموعة من الحركات المسلحة، وأعربا عن تقديرهما لدولة جنوب السودان لرعايتها إبرام هذا الاتفاق، ويتطلعان إلى انضمام بقية الفصائل إلى عملية السلام المذكورة، كما أكدا موقفهما الثابت في الوقوف مع الشعب السوداني لإنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية. يرحب كلا البلدين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس مجلس السيادة في السودان، اللواء عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالعودة إلى العملية الانتقالية في إطار الإعلان الدستوري. كما أكدوا موقفهم الثابت بالوقوف مع الشعب السوداني من أجل إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار والتنمية. رحبت اللجنة بالتقدم الذي أحرزته جمهورية الصومال الفيدرالية في جهود بناء الدولة، مؤكدة على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الوقت المناسب لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار. واتفق الطرفان على زيادة وتطوير تعاونهما مع الصومال، ودعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للصومال. جدد الجانبان التزامهما بالمساهمة في التنمية المستدامة للقارة الأفريقية وتعزيز مشاريع التعاون المشترك الممكنة لتحقيق هذه الغاية، واتفقا على إجراء مشاورات بشأن أفريقيا بهدف اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الشأن. التعاون في مجال التربية والثقافة. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة تطوير تعاونهما في مجالات الثقافة والتعليم. التعاون في المجال الصحي أكدت دولة قطر والجمهورية التركية على موقفهما الثابت لتأمين أوضاع الصحة العامة على نطاق العالم ضد الأمراض المعدية مثل جائحة كوفيد - 19 التي تشكل تحديا غير مسبوق للبشرية جمعاء. وأعربتا عن ارتياحهما للجهود المشتركة الحالية بين الجهات الصحية المعنية في مكافحة الوباء. أشارت دولة قطر إلى مساهمتها بتقديم أكثر من 88 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد - 19 لأكثر من 78 دولة ومنظمة عالمية متعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين واليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في القارات الخمس حول العالم. أكدت الجمهورية التركية دعمها لـ 160 دولة و12 منظمة دولية في مكافحتها للوباء وقدمت أكثر من 1.7 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 إلى 12 دولة شقيقة منذ بداية الوباء. انسجاما مع الإرادة التي تم التعبير عنها في قرار العام الماضي بشأن القيام بزيارات ميدانية في قطاع الصحة، رحبت اللجنة بزيارة مسؤولين من وزارة الصحة في الجمهورية التركية إلى قطر في ديسمبر 2019 بهدف تعزيز التعاون في قطاع الصحة، وأعرب الجانبان عن عزمهما دراسة الخيارات المتاحة لإنشاء مكتب للتنسيق والمعلومات لشركة الخدمات الصحية الدولية التابعة لوزارة الصحة في الجمهورية التركية في الدوحة. الشراكة في مجال التجارة والاستثمار والطاقة وتعهد الجانبان بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في قطاع الخدمات المالية ومواصلة العمل بتنسيق مالي وثيق. رحب الطرفان بتوقيع اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية صرف عملات الليرة التركية الريال القطري بين البنك المركزي للجمهورية التركية والبنك المركزي القطري. ثمن البلدان النمو الكبير الذي تشهده علاقاتهما التجارية الثنائية، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في البناء على هذا النمو، وشددا على الحاجة إلى العمل معا خلال فترة التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم، وتحقيقا لهذه الغاية دعا الجانبان إلى إكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الحكومتين في عام 2018. رحبت اللجنة بالتقدم الذي تحقق في الاستثمارات المتبادلة في العام الماضي، وبحقيقة أن الاستثمارات القطرية في تركيا قد بلغت ما يعادل 33.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020. وتعهد الجانبان باستكشاف سبل دعم تنويع العلاقات الاقتصادية والتنسيق المالي بينهما. تأسيسا على الإرادة التي تم التعبير عنها في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الخامس للجنة حول أهمية دور الغرف التجارية في كلا البلدين في تعزيز فرص الاستثمار، رحبت اللجنة بمنتدى الأعمال التركي القطري الذي عقد افتراضيا في 29 سبتمبر 2020 بمبادرة من مجلس الوزراء وغرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد الغرف التجارية وبورصات تبادل السلع في تركيا. اتفق الجانبان على زيادة التعاون بينهما في مشاريع البنية التحتية في كلا البلدين. ونوهت قطر بدور الشركات التركية في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر استعدادًا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 وخطط التنمية في إطار رؤية قطر 2030. أشاد الجانبان بالجهود المشتركة التي بُذلت بناء على البيانات المشتركة السابقة الصادرة عن اللجنة لتشجيع المشاركة المنتظمة في المعارض التجارية في قطر وتركيا وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بينهما. اقترحت دولة قطر إنشاء "منطقة اقتصادية تركية حرة" في المناطق التي تشرف عليها هيئة المناطق الحرة القطرية التي تأسست في عام 2018. ما يتيح فرصا فريدة لجمع الابتكار الصناعي التركي مع المزايا التنافسية العالمية للاقتصاد القطري لتمكين المستثمرين الأتراك من الوصول إلى أسواق إضافية في الهند وآسيا وأفريقيا. رحب الجانبان بالترويج للمشاريع التجارية العامة في مجالات تغليف المواد الغذائية وتصنيعها وخدمات الموانئ. هنأت الجمهورية التركية دولة قطر على تأهلها لاستضافة معرض إكسبو 2023 للجمعية الدولية لمنتجي البستنة بالدوحة في مارس 2023. واتفق الجانبان على العمل بتعاون وثيق من أجل إنجاح تنظيم هذا الحدث الكبير. أكد كلا البلدين رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وشددا على الأهمية المتزايدة لمساهمة مصادر الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي المسال في دعم وتعزيز علاقاتهما التجارية الثنائية. اتفق الطرفان على مناقشة إمكانية تطوير مشاريع محطات لتوليد الكهرباء في الجمهورية التركية باستخدام الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة على أساس نظام إنتاج الطاقة المستقل، ومن خلال توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع الجهات المعنية من قبل الحكومة التركية لشراء الكهرباء المولدة. التعاون في مجال الدفاع أكدت كل من دولة قطر والجمهورية التركية على المساهمة الحيوية لشراكتهما الدفاعية في الأمن والاستقرار الإقليميين. وتماشيا مع الإرادة المشتركة التي تم التعبير عنها في الاجتماعات السابقة للجنة الاستراتيجية العليا، رحب الجانبان بالإنجازات التي تحققت في مجال التعاون في مجال الصناعة الدفاعية، وأكدا عزمهما على زيادة تعزيز التعاون في هذا المجال من منظور استراتيجي طويل الأمد. واتفق الجانبان على أن التعاون الدفاعي الثنائي يمكن أن يتطور ليشمل التعاون خاصة في تصنيع أجزاء المحرك، صيانة المحرك، إصلاح وتجديد المحركات، المركبات بدون طيار (الجوية، البرية، البحرية) والحلول المضادة للطائرات بدون طيار، وتكنولوجيا الصواريخ، والمحاكاة والمنصات البحرية. التعاون في مجال الطيران المدني والنقل والعلوم سلطت اللجنة الضوء على التعاون الوثيق القائم في مجال الطيران المدني بين البلدين. ودعت سلطات الطيران إلى تعزيز وتطوير حقوق الحركة الممنوحة لشركات النقل الجوي المعينة، وحثها على التركيز على قضايا التنسيق المتعلقة بزيادة حجم حركة نقل كل من الركاب والبضائع بين البلدين. أشار الجانبان إلى أهمية وجود مذكرة تفاهم ثنائية تتناول المناهج المتبعة لاستدامة أنظمة الطرق والمرور وتخفيف آثار تغير المناخ في سياق التعاون الدولي بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس. وناقش الاجتماع موضوع التوعية بتغير المناخ والتخفيف من حدته والتكيف معه في سياق مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تغير المناخ. التعاون في مجال السياحة والثقافة والتعليم وفي سياق التنويه بالأسس الراسخة التي تربط بلديهما في مجالات الثقافة والشباب والرياضة والتعليم والعلوم والأرشيف والمكتبات، أكد كلا البلدين عزمهما على زيادة تعميق التعاون في هذه المجالات. ناقش الجانبان الابتكارات في التعلُّم عن بعد واستراتيجيات التطبيق في التعليم. وأعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير، بما في ذلك تبادل الباحثين والعلماء وورش العمل والاجتماعات والمؤتمرات العلمية والفنية. التعاون الانمائي يتطلع الجانبان لتعزيز التعاون الاستراتيجي في كل من القطاعات الإنسانية والإغاثية والتنموية مع الجهات ذات الصلة في الجمهورية التركية ألا وهي هيئة إدارة الكوارث والطوارئ AFAD وكذلك وكالة التعاون والتنسيق TIKA من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل في الدول ذات الاهتمام المشترك. التضامن والوحدة أكد البلدان على أهمية علاقتهما بما يعود بالنفع وتحقيق المصالح المشتركة لكليهما، وكذلك أمن واستقرار وازدهار المنطقة. أشاد الجانبان بروح الأخوة الصادقة والإرادة المشتركة التي سادت اجتماع اللجنة والتي عكست عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. واتفق الجانبان على مواصلة متابعة تنفيذ توصيات وقرارات المجلس الاستراتيجي الأعلى عن كثب. واتفق الجانبان أيضا على عقد الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا في الجمهورية التركية في عام 2022، في تاريخ يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية. أعرب فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان عن بالغ تقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما مع وفد فخامته خلال إقامتهم في وطنهم الثاني، دولة قطر. صدر البيان المشترك الحالي وتم التوقيع عليه في 7 ديسمبر 2021.
copy short url   نسخ
07/12/2021
476