+ A
A -
وقال سعادته، فيما يتعلق بالقدرات النووية الإسرائيلية، فإن ممارسات إسرائيل السلبية في المجال النووي أقلقت العديد من دول العالم وخاصة دول المنطقة، وتناولتها عدة محافل دولية على مدار العقود الماضية، وآخرها اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020 فضلا عن القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية ضد إسرائيل والتي تطالبها بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف سفير دولة قطر في بيان المجموعة العربية قائلا: رغم كل هذه الجهود، لا تزال إسرائيل ترفض بشكل قاطع تطبيق القرارات المذكورة وتتعمد التقليل من شأن المعاهدة وتعتبرها غير فاعلة في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن عدم انضمامها للمعاهدة يهدد السلم والأمن في المنطقة.
وأكد سعادته أن المجموعة العربية في فيينا تعتبر أن كل المبادرات الهادفة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تخدم جهود السلام، بينما تحاول إسرائيل فرض ترتيب جديد للأولويات يبقيها خارج معاهدة عدم الانتشار إلى ما لا نهاية.
كما أكد سعادته أن التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط يدخل في صميم مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعد التزاما ضروريا للتعامل مع الخطر النووي الإسرائيلي الذي لا يهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط فحسب بل أيضا السلم والأمن الدوليين.
ونقل سعادة مندوب قطر في البيان مطالبة المجموعة العربية بالإبقاء على بند "القدرات النووية الإسرائيلية" قيد التداول ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ألقى سعادة السفير سلطان المنصوري بيان المجموعة العربية بهذا الخصوص، ورحب فيه بعقد الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة الفتاكة في الشرق الأوسط في نوفمبر 2019، وبإعلان الأمين العام للأمم المتحدة السياسي الصادر في فبراير 2020 بشأن المؤتمر.
وقال سعادته إن المؤتمر يعد أول خطوة عملية تحققت بعد نحو 25 عاما من اعتماد قرار 1995 بغية إحياء مسار انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ودعا سفير دولة قطر في بيانه، الوكالة الذرية ومديرها العام إلى الاستمرار في دعم هذا المؤتمر بموجب توصية مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعكس التطورات ذات الصلة بالمؤتمر في تقرير المدير العام للوكالة القادم حول تطبيق الضمانات في الشرق الأوسط.
وحول بند "الأمان النووي والإشعاعي" أكد المندوب الدائم على أن المسؤولية الأساسية عن الأمان النووي تقع على عاتق الدول الأعضاء من ناحية التأكد من تطبيق معايير الأمان واتباع أفضل الممارسات التي وضعتها الوكالة، وتوفير الخطط الوطنية للاستجابة السريعة والملائمة لحالات الطوارئ النووية.
وقال سفير دولة قطر في ختام البيان: إن المجموعة العربية تشجع الدول الأعضاء في الوكالة الذرية على أن تصبح أطرافا متعاقدة في اتفاقية الأمان النووي، وترحب في هذا الصدد بانضمام ثلاث دول من ضمنها دولة قطر إلى اتفاقية الأمان النووي ليبلغ عدد الأطراف المتعاقدة 91 طرفا.
copy short url   نسخ
16/09/2021
736