+ A
A -
الدوحة- قنا- نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة لدى دولة قطر، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ندوة حول "تمكين المرأة في المجال السياسي والدبلوماسي"، بهدف زيادة الوعي بالأدوار الهامة التي يمكن أن تقوم بها المرأة خلال عملها في المجالين السياسي والدبلوماسي.
شارك في الندوة، التي نظمت عبر تقنية الفيديو والتي ترأسها السيد أحمد موتالا، مدير مركز الدوحة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالإنابة بالدوحة، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، وسعادة السيد جوناثان بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وسعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى، وسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وسعادة السيدة فرانسيس غاي رئيسة فريق العمل المعني بنوع الجنس في المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسعادة السيدة اليسيا هربرت مبعوث المملكة المتحدة الخاص بالمساوة بين الجنسين، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وسعادة السيد عبدالرحيم الصديق محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، والسيدة هدى الكواري أمين سر اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، والسيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وقال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، في كلمته خلال الندوة، إن دولة قطر أكدت حرصها على تمكين المرأة وتوفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث انعكس هذا الاهتمام في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجيات التنمية الوطنية (الأولى 2011-2016 والثانية 2018-2022).
وأكد أن التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة عكست اهتمام دولة قطر المتزايد بتعزيز وحماية حقوق المرأة، وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل، وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات.. مشيرا إلى مواصلة دولة قطر لجهودها التشريعية والمؤسسية وعلى مستوى الاستراتيجيات اللازمة لدعم وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات.
وأضاف: "تجدر الإشارة هنا إلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017، والذي تم بموجبه انضمام 4 سيدات لعضوية مجلس الشورى، كما تضاعفت أعداد القطريات في الانضمام إلى السلك القضائي والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي، كما تجدر الإشارة أيضاً إلى صدور القرار الأميري رقم 56 لسنة 2019 بتعيين أول امرأة في منصب مساعد لوزير الخارجية بالإضافة إلى مهام عملها كمتحدث رسمي لوزارة الخارجية".
وفي إطار تعزيز البنية المؤسسية ذات الصلة بحقوق المرأة، نوه سعادته بإنشاء إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تكريساً لمبدأ ضرورة وجود جهة حكومية وطنية عليا تعنى بالأسرة وعلى وجه الخصوص المرأة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف: "يوجد في دولة قطر عدد من منظمات المجتمع المدني كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تم إنشاؤها في عام 2013، كمؤسسة عليا تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز المختصة بالعمل الاجتماعي في الدولة والتي تشمل: مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية، ومركز رعاية الأيتام، ومركز تمكين ورعاية كبار السن، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الإنماء الاجتماعي، ومبادرة بست باديز (قطر).
ومن ضمن ولاية واختصاصات المؤسسة إعداد وتطوير الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج".
وقال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، إن الجهود المؤسسية توجت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي في إطار الامتثال لتوصيات لجان الرصد بإنشاء آلية حكومية مركزية مستقلة تعنى بحقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية جهات حكومية مختلفة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان".
وجدد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، التأكيد على حرص دولة قطر التام على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعاونها التام مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والآليات الأممية والإقليمية الأخرى.
وأوضح أن الاهتمام الذي توليه الدولة لتمكين المرأة تجاوز الأطر الوطنية حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي، منها على سبيل المثال مؤسسة صلتك والتي ساهمت منذ إنشائها في عام 2008 بتقديم فرص العمل لحوالي مليون شاب وشابة، وتوفير مليوني وظيفة حتى عام 2020 داخل الوطن العربي. ومبادرة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة عالمية تشتمل على أربعة برامج دولية، هي: "علم طفلاً" "والفاخورة" "وحماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن" "وأيادي الخير نحو آسيا"، والتي تساهم في حصول العديد من الأطفال على فرص الالتحاق بالتعليم.
وأضاف: "كما دعمت دولة قطر إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات وتعهدت بتوفير التعليم لمليون فتاة بحلول عام 2021".
وشدد على أن دولة قطر تضطلع بدور فاعل على المستوى الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، حيث قامت بتقديم دعم مالي للعديد من المبادرات الدولية في هذا المجال، ومنها الدعم المقدم للموارد الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (بمبلغ 90,000 دولار أمريكي)، وتقديم دعم مالي (بمبلغ 100,000 دولار أمريكي) للدراسة المعنية بالمرأة والسلام والأمن، ونشر كتاب "حكايتها" الذي يوثق مساهمات النساء القياديات في الأمم المتحدة في تعزيز جهود الأمن والسلام، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
وفي هذا الصدد أشار سعادته إلى إعلان دولة قطر عن تبرعها بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي لصندوق مرفق التمويل العالمي الاستئماني على مدى خمس سنوات بدءاً من عام 2019 وحتى عام 2023، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الصحة والتغذية للنساء والأطفال والمراهقين في البلدان النامية، بما يتفق والهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن دولة قطر لن تالو جهداً في مواصلة جهودها الرامية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وقال إن تنظيم هذه الندوة يؤكد على التعاون الفعال والمثمر بين كل من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وسفارة المملكة المتحدة لدى الدولة، وأعرب عن أمله في المزيد من تعزيز أطر التعاون والتنسيق من أجل حماية حقوق الإنسان بصورة فضلى.
من جانبه، قال سعادة السيد جوناثان بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إن دولة قطر تشهد برنامج تحول مستمر وملحوظ مدفوعا بنموها الاقتصادي، مما أدى إلى تحسن كبير في نوعية الحياة.
وأضاف: "من المؤكد أن نسمع اليوم، كما قال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، - عن التزام دولة قطر القاطع بتمكين النساء والفتيات، والإنجاز المتقدم لحقوقهن السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بموجب القانون المحلي والدولي".
وشدد على أن الاستثمار الواعي من قبل الحكومة في النساء والفتيات ليس هو فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فحسب، بل هو الشيء الذكي الذي يجب القيام به، وهذا ما تؤكده الأدلة والتجربة القوية التي قدمتها منظمات مثل مؤسسة وستمنستر للديمقراطية".
وقال سعادته، إن تمكين النساء والفتيات ضروري لتحقيق السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي والحد من الفقر، في الوقت الذي نتصدى فيه لتهديدات عالمية مثل جائحة /كوفيد 19/ وتغيير المناخ والإرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة، تحتاج الحكومات إلى الاستفادة من إمكاناتها البشرية الكاملة.
وأضاف: "هذا لا يعني فقط النساء ولكن أيضا دعم جهودهن لدخول المهن غير التقليدية، مثل السياسة والدبلوماسية، فإن دولة قطر تلعب دورا رئيسيا في العالم كوسيط وداعم إنساني، ونحن نتشارك الأهداف المتعلقة بأولويات المرأة والسلام والأمن على سبيل المثال في أفغانستان".
وأوضح أن دولة قطر يجب أن تفخر بنساء مثل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، وسعادة السيدة لولوة الخاطر، إذ إنهن لا يقمن فقط بتشكيل مساراتهن ومهنهن الخاصة، ولكنهن يلهمن أيضاً الأجيال القادمة من النساء والفتيات لدخول الحياة العامة".
وأشار إلى أن دولة قطر أظهرت التزامها الدستوري بالمساواة بين الجنسين كما نصت عليه المادة 35. "جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولن يكون هناك أي تمييز على الإطلاق على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين".
وأضاف: "تعد انتخابات مجلس الشورى التي ستجري في وقت لاحق من هذا العام فرصة محورية أخرى لدعم المزيد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة في قطر".
من جهتها، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أن دولة قطر تأتي في الطليعة من حيث تبني دبلوماسية استباقية ومبتكرة بدرجة كبيرة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تعتبر قطر شريكًا رئيسيًا في المنتديات الدولية، حيث تعمل على تعزيز السلام والاستقرار، ومساعدة البلدان التي تواجه أوضاعًا هشة، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكانت مصالح النساء والفتيات تأتي دائمًا في مقدمة جهودنا.
وقالت سعادتها في كلمة مسجلة أمام الندوة: "نحن نثمن الدبلوماسية العامة التقليدية، لكننا ندرك أيضًا أن الأنواع الأخرى من الدبلوماسية، مثل الدبلوماسية الثقافية والتعليمية والرياضية، ضرورية لتعزيز التنمية المستدامة والسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على مصالحنا الوطنية".
وأضافت أن "المرأة القطرية كانت في صدارة دبلوماسية قطر المبتكرة والتحوُّلية، فصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تمثل واجهة لمدى التزام قطر بالتعليم، حيث قادت سموها مبادرات التعليم الاجتماعي الرائدة في جميع أنحاء العالم، ولا يتحدث المرء عن التعليم دون الإشارة إلى صاحبة السمو، لقد ساعدت مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع وصلتك في تعزيز أهداف السياسة الخارجية لدولة قطر فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعززت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة متاحف قطر ومعهد الدوحة للأفلام ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا، أهمية الفن والدبلوماسية ووضعت قطر في مقدمة الدبلوماسية الثقافية".
وأوضحت أن قطر تمتلك الآن مؤسسة ثقافية تتطلع إلى الخارج وتركز على المستقبل، وهناك العديد من الأمثلة الرائعة للرائدات من النساء القطريات اللواتي لعبن دورًا في تعزيز هذه المهمة من خلال القيام بأدوار في الأمم المتحدة والعمل كأعضاء في هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة القضاء على التمييز العنصري. وتعكس هذه التعيينات مدى ثقة المجتمع الدولي في قطر للقيام بالدور الذي تلعبه في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إنه وفيما يختص بالسلك الدبلوماسي في دولة قطر، فإن ذلك "يجعلنا فخورين ونحن نرى مدى تقدم دولة قطر في قيادة الطريق ليس فقط في قطر ولكن في المنطقة في مجال تمكين المرأة للانضمام إلى السلك الدبلوماسي، وأنا فخورة بكوني أول امرأة يتم تعيينها في بعثة دبلوماسية في الخارج في يونيو 2007 بالبعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال فترة عضوية بلدنا في مجلس الأمن الدولي، وبعد ذلك خدمت بلدي في منصب سفيرة في كل من جنيف ونيويورك".
ونوهت بوجود 195 من النساء الدبلوماسيات اللائي يعملن في مستويات مختلفة في السلك الدبلوماسي، وذلك بفضل قيادة دولة قطر ووزارة الخارجية، وهو ما يمثل أكثر من 30 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الدبلوماسية.
وأضافت: "فالمتحدثة باسم وزارة الخارجية سيدة، وهي سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية. ولدينا ثلاث قطريات حتى الآن يعملن كسفيرات في الخارج. إن الأمر لا يتعلق بالأرقام فقط، بل يتعلق أيضًا بالفعالية في القيام بإنجاز رسالة الوزارة وأهداف سياستنا الخارجية".
وقالت: "يشرفني كثيرا تمثيل بلدي في منصات الأمم المتحدة بالإضافة إلى لعب أدوار جوهرية في عدد من العمليات التي تدل على التزام دولة قطر القوي بكل ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، فضلاً عن تسهيل العديد من العمليات الرئيسية مثل المفاوضات الجارية بين الدول لإصلاح مجلس الأمن وإعلان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة الذي يُحدد أشكال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمنهاج عمل بيجين للمرأة في عام 2019 ومراجعة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2018 والتحضيرات للاجتماع رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2017، من بين أمور أخرى".
وأوضحت أن هذه الأدوار تعكس حقًا ثقة العالم في دولة قطر والدور الرئيسي الذي تواصل القيام به من خلال دبلوماسيتها النشطة والفعالة.
وفيما يتعلق بمساهمات دولة قطر مع المجتمع الدولي في مجالات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أعربت سعادتها عن الفخر بأن لدى دولة قطر سجلاً حافلا في دعم أهداف التنمية المستدامة في هذا الصدد من خلال مساهماتها المادية الرئيسية في صناديق وبرامج الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساهماتها التنموية التي تستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات النساء والفتيات. وقالت: "يلعب شركاؤنا المحليون الرئيسيون دورًا رئيسيًا أيضًا، ومن ضمن هذه المنظمات منظمة التعليم فوق الجميع وهي المنظمة القطرية المعروفة التي تعمل على تأمين الحق في التعليم بما في ذلك تعليم الفتيات أثناء النزاعات في جميع أنحاء العالم".
وأضافت: "أود أيضًا أن ألقي الضوء على الشراكة الرئيسية بين صندوق الأمم المتحدة للتنمية ودولة قطر من خلال صناديق التنمية، حيث تدعم دولة قطر ماليا مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر المحرك المبتكر لعملية تسريع التقدم نحو إنجاز أهداف التنمية المستدامة، توجد هذه المختبرات المبتكرة في 78 دولة وتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين ويشكل النساء 50 بالمئة من خبراء الابتكار فيها، أما على مستوى السياسات الدولية، فقد ظلت قطر صوتًا رائدًا من خلال دورها الرئيسي في توفير المنصات لتحقيق الأهداف المتعلقة بتمكين المرأة".
وأعربت عن الفخر بالمشاركة في رئاسة مجموعة الدول أصدقاء تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقالت: "نحن أيضًا عضو نشط في شبكة أبطال المساواة بين الجنسين، وهي شبكة عالمية من القادة الملتزمين بالعمل معًا لكسر الحواجز بين الجنسين، والقائمة تطول، وستستمر جهودنا لأننا نواجه الآن معًا أحد أكبر التحديات العالمية للاستجابة لتأثير جائحة /كوفيد 19/".
وفي السياق، أشارت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى، إلى أهمية ودور المرأة في مجلس الشورى لتعزيز وكفالة حقوقها متضمنة أهمية تطبيق نظام الكوتة ولو خلال المرحلة الأولى من انتخابات المجلس وذلك لضمان التمثيل النسائي فيه.
أما سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، فقد تطرق إلى أهمية التدريب وتطوير المهارات الدبلوماسية للملتحقين بالسلك الدبلوماسي، وأشار إلى دور المعهد الدبلوماسي في تقديم دورات متخصصة في هذا الشأن.
فيما قالت السيدة هدى الكواري، أمين سر اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، إن الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات الوطنية، أكدت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين نساء ورجالا، فحظر التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بسوق العمل وشروط التوظيف وأحكامه سواء في القطاعين العام أو الخاص، حيث يمنح قانون العمل القطري المرأة أجرا مساويا لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل، وتتاح لها ذات فرص التدريب والترقية، كما يخول قانون الموارد البشرية المدنية للمرأة ذات حقوق الرجل في التعيين والترقية وتقلد المسؤوليات والمناصب القيادية.
وأضافت: "انضمت دولة قطر بتاريخ 24 مارس 2009 إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقدر صدر المرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على الانضمام للاتفاقية في 23 يونيو 2009، ووفق هذا المنظور أنشئت اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019، برئاسة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية".
وأوضحت أن اللجنة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد أوضاعهم واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بهذه الفئات، ودراسة التشريعات المتعلقة بهم، بالإضافة إلى القيام بدور المنسق الوطني بين الجهات المعنية في الدولة بشأن مراعاة حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وعددت السيدة هدى الكواري إنجازات اللجنة خلال العام 2020.
