وزراء الخارجية العرب يجددون التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة

القاهرة- قنا- جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار. وأعاد المجلس، في قرار له بعنوان "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية" صدر في ختام أعمال دورته العادية الـ155 اليوم برئاسة دولة قطر، التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. وجدد المجلس التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتميز ضدهم بالحقوق على أساس الدين والعرق، وتوجيه التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948. وطالب المجلس دول العالم والمنظمات الدولية بتحمل مسؤوليتهم والتصدي للسياسات والتشريعات والممارسات التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تسعى من خلالها إلى تقويض تحقيق استقلال دولة فلسطين والقضاء على الحل السلمي القائم على الدولتين وتؤسس لنظام فصل عنصري (أبارتايد) ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة. كما طالب المجلس المجتمع الدولي بتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها. ورحب المجلس بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 ، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بغية مساءلة مجرمي الحرب في حكومة وجيش الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب. كما أكد وزراء الخارجية العرب على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والترحيب بإصداره مرسوم الدعوة لإجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، على التوالي، ودعوة الفصائل والقرى الفلسطينية إلى تسهيل وإنجاح العملية الديمقراطية الفلسطينية المتمثلة بالانتخابات، وإلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يومي 8 و9 فبراير 2021. وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد المجلس على أهمية تقديم الدعم لجهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، الجمهورية التونسية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في المجلس. كما جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفضهم أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها. وأدان المجلس ، في قرار بعنوان " التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة " صدر في ختام أعمال دورته العادية 155 اليوم جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على ضم المدينة المقدسة، وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني. وأكد المجلس أن هذه السياسات والخطط والممارسات ، بما في ذلك ما جاء في خطة السلام الأمريكية الإسرائيلية، تشكل خرقا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد المجلس رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ، وتقسيمه زمانيا ومكانيا. ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف، وتعاونها على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية لاستصدار قرارات من اليونسكو وعلى رأسها التأكيد على تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف کمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغارية جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك ، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية ، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. وأدان المجلس إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين والهدم غير الشرعي لبيوتهم، بما في ذلك الحملة الإسرائيلية المسعورة التي قامت بها سلطت الاحتلال في الآونة الأخيرة والتي طالت هدم ومصادرة المباني السكنية في مناطق وأحياء مختلفة من مدينة القدس. كما أدان المجلس بشدة قراري كوسوفو وجمهورية التشيك المخالفين للقانون الدولي بفتح بعثتين دبلوماسيتين لهما في مدينة القدس الشريف، داعيا الدول العربية التي تقيم علاقات معهما لإعادة تقييم تلك العلاقات بناء على ذلك، وإعادة التأكيد على رفض وإدانة أي قرار أحادي مماثل يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة الاحتلال، ونقل سفارتها إليها. وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف تطبيق ما يسمى بـ "قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم وقراهم، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء. وأكد المجلس أن هدف الدعوة إلى زيارة مدينة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، هو كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وذلك ضمن مفهوم الحق بالسيادة الفلسطينية على المدينة ومقدساتها، والرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها. وجدد المجلس التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية ( 2018-2022 )، التي قدمتها دولة فلسطين. ودعا المجلس العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، كما دعا المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها. وثمن المجلس مبادرة إطلاق برنامج خيري في مدينة القدس، يحمل اسم المغفور له بإذن الله أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تقديرا واستذكارا لمواقفه الثابتة المساندة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ، ولمبادراته الإنسانية والخيرية. وأكد المجلس استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين. وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس.