هيئة الضرائب ووحدة المعلومات المالية توقّعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي

  • Mar 03, 2021
  • Author: Alwatan Online3
  • Number of views: 229
  • الاقتصاد
الدوحة /قنا/ وقّعت الهيئة العامة للضرائب، ووحدة المعلومات المالية، اليوم، مذكرة تفاهم بشأن "تبادل المعلومات لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب". وتهدف مذكرة التفاهم إلى زيادة التعاون المشترك بين الجانبين لمكافحة الجرائم المالية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة الممارسات المالية غير المشروعة، وذلك في ظل الاهتمام المحلي والدولي المتزايد بالتصدي لهذه الجرائم. وقع المذكرة كل من سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية. وجاء توقيع المذكرة في إطار اختصاصات الطرفين، حيث تختص الهيئة العامة للضرائب بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب، ومكافحة الجرائم الضريبية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون، فيما تختص وحدة المعلومات المالية بتلقي تقارير الإبلاغ عن المعاملات المالية التي يشتبه في أن لها علاقة بمتحصلات الجرائم، وتقارير الاشتباه في القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليل هذه التقارير وطلب المعلومات وإحالتها إلى النيابة العامة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية المختصة. وبهذه المناسبة، قال رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقا من أهمية تبادل المعلومات بين الجانبين في سبيل تسهيل القيام بوظيفتي التحري وجمع الاستدلالات لكل منهما حسب اختصاصه، ووعياً منهما بالأدوار المتكاملة في سبيل رفع نتائج التحري في الاشتباه بأنشطة التهرب الضريبي أو غسل الأموال أو غيرها من الجرائم المالية. وأوضح أن المذكرة تنص على أن يتبادل الطرفان المعلومات التي تتوفر لديهما بشأن إحصائيات الجرائم المكتشفة في دولة قطر، وتطوير نظام إدارة مخاطر عدم الامتثال الضريبي المعتمد على مستوى الهيئة، وذلك من أجل رصد فجوات التهرب الضريبي وتحديد فئات المكلفين والقطاعات والكيانات والأنشطة والدول عالية المخاطر من حيث عدم الامتثال الضريبي، والظواهر الإجرامية المالية الناشئة بصفة عامة، وذلك بهدف مساعدة كليهما في تحديد الأولويات التي تساعد على تحقيق الكفاءة المنشودة في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من الآثار السلبية المرتبطة بهذه الجرائم. من جانبه، أكد رئيس وحدة المعلومات المالية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للضرائب يأتي استكمالاً للدور الوطني الذي يقوم به كل من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المالية المشبوهة، واستنباط كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به. وأضاف أن الوحدة ستقوم بتزويد الهيئة بالبيانات والمعطيات والاحصائيات الضرورية لبلوغ الغاية المذكورة، في نطاق ما تجيزه القوانين واللوائح التنظيميّة، بالشكل الذي يعزز جهود وحدة المعلومات وسعيها المستمر لتعزيز المعرفة والتوعية بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال والتهرب الضريبي الذي يرتبط أحيانا بجرائم تمويل الإرهاب. ونصت مذكرة التفاهم كذلك على تحقيق الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات بالهيئة العامة للضرائب ووحدة المعلومات المالية، والتي يمكن أن تفيد مجرى التحريات أو التحليلات بشأن المعاملات المالية المشتبه فيها. وطبقاً لمذكرة التفاهم يشارك الطرفان في تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال ومتحصلات الجريمة وتمويل الإرهاب وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.