+ A
A -
الدوحة /قنا/ تبوأت دولة قطر المرتبة الثانية عربيا في /مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة/ لعام 2020، من بين 15 دولة عربية شملها المؤشر الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/. ويعتبر هذا المؤشر أداة تسمح بتقييم الوضع الراهن للخدمات الحكومية الإلكترونية ومدى نضوجها وقياس مدى التقدم الحاصل على المستوى الوطني في تحقيق التقدم الرقمي المنشود. ويهدف /مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة/ إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في الدول العربية، وتوفير مقياس يُستخدم من قِبل صانعي القرار وواضعي السياسات لتوضيح بعض الأبعاد التي لا يبينها العديد من المؤشرات الدولية، وذلك من خلال مقارنة الأداء الوطني عاماً بعد عام، كما يتيح المقارنة بين الدول المختلفة في مجال التحول إلى الخدمات الإلكترونية ومقارنة أداء المؤسسات المختلفة، معتمدا على ثلاث ركائز أساسية في عملية التقييم، هي قياس توفر الخدمة وتطورها، قياس استخدام الخدمة والرضا حيالها، وقياس وصول الخدمة إلى مستهلكها النهائي. وبحسب المؤشر، فقد تصدرت دولة قطر ركيزتين من الركائز الثالث التي اعتمد عليها المؤشر وهما استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها ووصول الخدمة للجمهور. وعلى مستوى مؤشرات الإداء الرئيسية للدول، خلص المؤشر إلى أن على المنطقة العربية عموما التركيز على توفير الخصائص المناسبة لاستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية من قِبل ذوي الإعاقة، وتمكين الأفراد من تقديم آرائهم عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة مستويات استخدام هذه الخدمات، وخاصةً عبر النقال. وبهذه المناسبة، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: "لقد دأبت اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات منذ نشأتها على تبني مسار سريع في التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا المتطورة، حيث تم وضع خطط للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الحكومية بالدولة والإشراف على تنفيذها من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية". وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة لجهود الجهات الحكومية المختلفة بالدولة وتضافر عملها في تطوير وإطلاق الخدمات الرقمية والإفادة منها. وقالت: "سنمضي قدما في التحول الرقمي للخدمات والتحديث والتطوير المؤسسي ودعم محاور إسـتراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 ، بتضمين القدرات وترسيخ القيم المؤسسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامة بما يعزز رؤية البلاد في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030"، كما ينبغي إيلاء جمع البيانات المتعلقة بإحصاء أرقام المعاملات المنجزة إلكترونياً وتوفيرها الاهتمام المناسب. جدير بالذكر أن عدد الخدمات الرقمية ضمن برنامج حكومة قطر الرقمية وصل إلى أكثر من 1200 خدمة.
copy short url   نسخ
03/03/2021
455