بنك قطر للتنمية يُطلق برنامج مُسرعة الصادرات بالشراكة مع جامعة/ HEC Paris /في قطر ومركز التجارة الدولي

  • Mar 01, 2021
  • Author: Alwatan Online8
  • Number of views: 652
  • الاقتصاد
الدوحة- قنا- أعلن بنك قطر للتنمية إطلاق أحدث برامجه الرائدة، برنامج مُسرعة الصادرات /الذهاب للعالمية/، بالشراكة مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في دولة قطر ومركز التجارة الدولي. ويهدف البرنامج لتطوير قدرات الشركات القطرية المُصدرة للانفتاح أكثر على الأسواق الدولية وتعزيز قدراتها التصديرية على الساحة العالمية، كما يهدف لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في التغلب على تحديات الانخراط في الأسواق الدولية وبناء شبكة علاقات مع عملاء مُحتملين أو شركات مماثلة. وسينطلق البرنامج الرائد في "باكورة" شهر مارس الجاري بشكل افتراضي تماشيًا مع الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا /كوفيد-19/، وقد اختيرت 15 شركة مُصدرة للمشاركة في النسخة التجريبية للبرنامج والاستفادة مما يقدمه، على أن يُفتح باب التسجيل مستقبلًا للشركات الأخرى للمشاركة في النُسخ القادمة منه. وأكد السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أهمية هذا البرنامج في سياق تنمية القدرات التصديرية للشركات القطرية.. قائلا: "نحرص دائمًا على توسيع آفاق الشركات القطرية المُصدرة عبر العديد من البرامج والمبادرات، وهذا البرنامج الجديد مكمل للخطوات السابقة التي قطعناها برفقة شركائنا الوطنيين والدوليين، وسيساعد رواد الأعمال على وضع استراتيجيات تصديرية والتسلح بأفضل الأدوات المعرفية والعملية للانتقال بأعمالهم إلى آفاق جديدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري ككل". من جهته، علق الدكتور بابلو مارتن دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر على هذه الشراكة قائلا: "ممتنون لبنك قطر للتنمية على ثقته في أعضاء هيئة التدريس المميزة ممن سيرشدون المُصدرين عبر مناقشة قضايا تنموية هامة، بما في ذلك استراتيجية الأعمال العالمية، والتمويل الدولي، ومهارات التسويق والتفاوض، وكلنا ثقة بتفاعل المشاركين في البرنامج، الذي سيضُم محاضرات، ودراسات حالة، وورش عمل، وفرصا تعليمية تفاعلية واسعة النطاق". كما أشار إلى أنه سعيد بهذه الفرصة كونها تُساعد في تعزيز الإمكانات الاقتصادية للمصدرين القطريين ذوي الدور الكبير في دفع الرؤية الوطنية 2030. وهو ما يتماشى مع مهمتنا في تدريب وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين القطريين للمساهمة في تنويع اقتصاد بلادهم. وأضاف الدكتور دي هولان، قائلا: "تبرهن هذه الشراكة بوضوح على أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام والتعليم العالي، مما يشحذ القدرة التنافسية التنظيمية ويطور المهارات القيادية اللازمة لمعالجة قضايا الأسواق العالمية، والتحديات المجتمعية والبيئية، والتحولات الناجحة للأعمال". وأوضح أن هذه الشراكة تأتي بعد سلسلة من الشراكات الدولية المميزة في إطار التصدير للأسواق الدولية منها إطلاق منصة Global Trade Helpdesk العربية بالشراكة مع مركز التجارة الدولي، أحد شركاء بنك قطر للتنمية الفاعلين، والذي يشارك أيضًا في برنامج مُسرعة الصادرات للشركات المتوسطة والصغيرة. من جانبها، أعربت السيدة باميلا كوك-هاملتون المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي عن سعادة مركز التجارة الدولي للشراكة مع بنك قطر للتنمية وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر لتقديم هذا البرنامج الجديد والهادف لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطر على زيادة صادراتها. وأضافت، يمتلك مركز التجارة الدولي، وعبر خبرته الممتدة على مدى أكثر من 60 عامًا والمكللة بالإنجازات، الخبرة اللازمة لتزويد الشركات القطرية بالمعلومات العملية حول المعرفة السوقية، والتجارة، والمعلومات الاستثمارية، والأدوات اللازمة لتعزيز قيمة سلاسلهم التجارية وإجراء المعاملات الإقليمية والدولية. وأردفت قائلة: "صُمم البرنامج لتوفير قائمة كاملة من التدريب والتوجيه والأنشطة التصديرية بهدف جعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية من أجل صناعة فرص عمل أكثر ودخل أكبر". ويتشارك بنك قطر للتنمية مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، وهي مؤسسة تعليمية متخصصة رائدة على مستوى العالم في البرامج الإدارية التنفيذية وستتولى الجانب التدريبي والتثقيفي للبرنامج. واستطاع بنك قطر للتنمية في الأعوام الماضية تعزيز استراتيجيته الهادفة للانفتاح أكثر على الأسواق الإقليمية والدولية عبر العديد من البرامج والمبادرات، إذ تمكن في عام 2020 وبالرغم من التحديات العديدة التي جلبتها جائحة كورونا، من أن يُقيم أكثر من 20 معرضًا واجتماعًا ثنائيًا غالبيتها كانت افتراضية، واستفادت منها أكثر من 130 شركة. كما بلغت نسبة الزيادة في حجم الصادرات من قبل رواد الأعمال المُصدرين المُسجلين 23 بالمائة برصيد 686 مليون ريال قطري، ووصل الدعم الإجمالي التراكمي في تمويل الصادرات إلى 1.2 مليار ريال قطري بنسبة زيادة قدرها 16 بالمائة عن العام الذي سبق.