+ A
A -
رام الله /قنا/ طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المدعية العامة للجنائية الدولية بسرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، في ضوء التصعيد الخطير في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري.
واعتبرت الوزارة، في بيان، عمليات الهدم "جريمة حرب"، و"جريمة ضد الإنسانية"، يحاسب عليها القانون الدولي، وهي من أبشع الانتهاكات والجرائم التي تخلف آثارا ونتائج مدمرة على حياة المواطنين الفلسطينيين واقتصادهم ومستقبل أبنائهم.
وأضاف البيان "عمليات الهدم تشمل غالبية الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك وفقا لتقارير منظمات حقوقية وإنسانية محلية وإقليمية ودولية، وتتركز بشكل أساسي في القدس المحتلة ومحيطها، وفي الأغوار، بما لا يدع مجالا للشك بأن الاحتلال ماض في تهويد وأسرلة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وضم الأغوار المحتلة والمناطق المصنفة (ج)، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وذلك بحجج وذرائع واهية ومختلفة تتناقض تماما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".
وقالت إن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الشكلية لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين يشكل تواطؤا حقيقيا مع الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، خاصة أن تلك الدول تدرك جيدا أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تتعايش مع ردود الفعل الدولية الخجولة، وتستهتر بها، ولا تقيم لها أي وزن.
وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم البشعة، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تخاذله وصمته على تلك الجرائم.
