+ A
A -
نيويورك /قنا/ دعت دولة قطر إلى إدانة التدابير القسرية الأحادية غير الشرعية التي فرضتها دول الحصار، ولفتت إلى أن تطبيق التدابير القسرية الأحادية التي تستهدفها يتواصل على الرغم من اتضاح عدم مشروعيتها والأحكام ذات الصلة الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة كمحكمة العدل الدولية. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة افتراضية عقدها مجلس الأمن الدولي وفق صيغة (آريا) حول "وضع حد الآن للتدابير القسرية الأحادية"، التي دعت إلى عقدها روسيا والصين وجنوب أفريقيا والنيجر وسانت فنسنت وغرينادين. وأفادت سعادتها، بأن دولة قطر تواجه منذ أكثر من ثلاث سنوات تدابير غير قانونية وحصارا فرض عليها من جانب واحد وبدون مبرر ولا أساس قانوني. وقالت: "إن محاولة تقويض السيادة والاستقلال السياسي هو أمر مرفوض وغير مشروع"، وأكدت أن هذه المحاولة تتناقض مع القانون الدولي والالتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتقوض أطر الأمن الجماعي وبالتالي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين في منطقة تحظى باهتمام خاص من قبل مجلس الأمن. وأضافت: "تلك التدابير القسرية تخرق قرارات الجمعية العامة وآخرها القرار 74/154 المعنون "حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية" الذي يحث جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق". ولفتت إلى أن تلك الإجراءات الأحادية ضد دولة قطر نجم عنها - ولا زال ينجم عنها- آثار وتبعات اجتماعية وإنسانية تمس المواطنين والمقيمين بدولة قطر، وترتب عليها العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها، إلى تقارير الأمم المتحدة، وآخرها النتائج الأولية التي توصلت إليها السيدة ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية أحادية الجانب وحقوق الإنسان، على إثر زيارتها إلى دولة قطر مؤخرا. واستعرضت سعادتها، أبرز ما ورد من انتهاكات في تقرير المقررة الخاصة، من بينها انتهاكات عديدة للتمتع بالحقوق والحريات الأساسية بما فيها الحق في الحياة الأسرية والتعليم والعمل والعلاج والملكية الخاصة وممارسة الدين والوصول إلى العدالة. وأشارت إلى أن المقررة الخاصة أعربت عن القلق إزاء تطبيق دول الحصار لمختلف أشكال الحظر التجاري الأحادي ضد دولة قطر بما يقيد التجارة بالسلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، ويؤدي إلى إعاقة التحقيق الكامل لأهداف التنمية المستدامة.. كما نوهت بقلق المقررة الخاصة إزاء المطالبة بإغلاق وسائل الإعلام القطرية مما يقوض حرية التعبير. وفي ختام بيانها، لفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى أن تطبيق التدابير القسرية الأحادية التي تستهدف دولة قطر يتواصل على الرغم من اتضاح عدم مشروعيتها والأحكام ذات الصلة الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة كمحكمة العدل الدولية. وقالت: "إن هذا ما يستوجب إدانة التدابير الأحادية غير المشروعة، ورفض هذا الأسلوب الذي يعرقل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الكاملة ويعيق الازدهار والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية للشعوب الواقعة تحت تأثيرها".
copy short url   نسخ
26/11/2020
1085