+ A
A -
الدوحة /قنا/ عقدت غرفة قطر، اليوم، اجتماعا مع مسؤولين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بهدف بحث ومناقشة مشاغل رجال الأعمال ومقترحاتهم بخصوص انعكاس التعديلات الأخيرة لقوانين العمل على القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، قامت الغرفة بعرض ملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال، في ضوء التعديلات الأخيرة التي شملت تنقل العمالة في القطاع الخاص، كما قدمت بعض المقترحات لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتضمينها في الإجراءات المتعلقة بشؤون العمل والعمال، وبما يراعي مصلحة جميع الأطراف من أصحاب العمل والشركات والعمال على حد سواء.
كما تم أيضا الاتفاق على التنسيق المتواصل بين الغرفة والوزارة، من خلال اللجان المشتركة، لمناقشة كل ما يتعلق بقضايا العمل والعمال، بحيث تعقد هذه اللجان اجتماعات دورية تقوم من خلالها بحل كافة الأمور بما يضمن عدم حدوث أي ضرر سواء على الشركات وأصحاب الأعمال أو على العمال، وبما يحفظ حقوق الطرفين.
وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، على ضرورة التنسيق المتواصل بين الغرفة والوزارة لمناقشة مقترحات الغرفة والملاحظات التي ترد إليها من قطاعات الأعمال المختلفة حول القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاعات العمل والعمال، مشيدا بتجاوب الوزارة الدائم مع دعوات الغرفة لمناقشة كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأشار سعادته إلى أن الغرفة سوف تواصل طرح مطالبات وتظلمات أصحاب الأعمال بشأن تعديلات قانون العمل ومناقشتها مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما ستتابع التنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق بأمور تنقل العمالة والقضايا الأخرى المتعلقة بالعمل والعمال، بالشكل الذي لا يهضم حق أي طرف سواء الشركات أو العمال.
ومن جانبه، أكد السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، دعم الوزارة الكامل للقطاع الخاص، وحرصها على أن يكون تنفيذ التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال يصب في مصلحة الطرفين.
وأضاف أن وزارة التنمية لن تقبل بوقوع أضرار على أصحاب العمل القطريين والشركات، كما تلتزم بتطبيق القواعد والإجراءات عند طلب الانتقال، معربا عن ترحيبه بالتنسيق مع الغرفة بشأن مطالبات وتظلمات أصحاب الأعمال من انتقال العمالة.
وخلال الاجتماع، قامت الغرفة بعرض ملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال، في ضوء التعديلات الأخيرة التي شملت تنقل العمالة في القطاع الخاص، كما قدمت بعض المقترحات لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتضمينها في الإجراءات المتعلقة بشؤون العمل والعمال، وبما يراعي مصلحة جميع الأطراف من أصحاب العمل والشركات والعمال على حد سواء.
كما تم أيضا الاتفاق على التنسيق المتواصل بين الغرفة والوزارة، من خلال اللجان المشتركة، لمناقشة كل ما يتعلق بقضايا العمل والعمال، بحيث تعقد هذه اللجان اجتماعات دورية تقوم من خلالها بحل كافة الأمور بما يضمن عدم حدوث أي ضرر سواء على الشركات وأصحاب الأعمال أو على العمال، وبما يحفظ حقوق الطرفين.
وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، على ضرورة التنسيق المتواصل بين الغرفة والوزارة لمناقشة مقترحات الغرفة والملاحظات التي ترد إليها من قطاعات الأعمال المختلفة حول القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاعات العمل والعمال، مشيدا بتجاوب الوزارة الدائم مع دعوات الغرفة لمناقشة كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأشار سعادته إلى أن الغرفة سوف تواصل طرح مطالبات وتظلمات أصحاب الأعمال بشأن تعديلات قانون العمل ومناقشتها مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما ستتابع التنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق بأمور تنقل العمالة والقضايا الأخرى المتعلقة بالعمل والعمال، بالشكل الذي لا يهضم حق أي طرف سواء الشركات أو العمال.
ومن جانبه، أكد السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، دعم الوزارة الكامل للقطاع الخاص، وحرصها على أن يكون تنفيذ التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال يصب في مصلحة الطرفين.
وأضاف أن وزارة التنمية لن تقبل بوقوع أضرار على أصحاب العمل القطريين والشركات، كما تلتزم بتطبيق القواعد والإجراءات عند طلب الانتقال، معربا عن ترحيبه بالتنسيق مع الغرفة بشأن مطالبات وتظلمات أصحاب الأعمال من انتقال العمالة.
