+ A
A -
وأوضح السيد عبدالله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن حملة السلامة الصحية في المدارس جاءت مواصلة لجهود اللجنة في إطار الحد من انتشار الفيروس بين الطلاب والطالبات، خاصة بعد اعتماد سياسة التعليم المدمج، والذي يلزم طلاب المدارس بمزاولة دروسهم داخل الفصول وفقا للاحترازات التي وضعتها وزارتا الصحة العامة والتعليم والتعليم العالي.
وقال المحمود "نحن من جانبنا نقوم بدور توعوي تثقيفي بضرورة الالتزام بهذه الاحترازات بوسائل مختلفة تتناسب مع كافة المراحل التعليمية حيث استخدمنا في هذه الحملة تصميم البروشورات وكتب التلوين وأفلام قصيرة (فيديو جرافيك)".
وأضاف "تتضمن هذه الوسائل رسائل حول كيفية العمل بالاحترازات الوقائية"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن السلوك الوقائي هو الطريق الوحيد في الوقت الراهن.
وأشار المحمود إلى أنه من الضرورة الملحة انسجام طلاب وطالبات المدارس مع هذه الاحترازات حماية لهم ولذويهم من منطلق الحق في الصحة للجميع وخوفا من انتشار الموجة الثانية للأزمة الصحية كورونا (كوفيد-19) التي بدأت بالفعل تجتاح العديد من البلدان بأعداد هائلة من الإصابات.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستستمر في حملة السلامة الصحية حتى تغطي بها جميع مدارس الدولة في كافة المراحل وبالتنسيق مع إدارات تلك المدارس وذلك ضمن دورها التوعوي والتثقيفي وولايتها الحقوقية بالدولة.
وقال إن "مسؤولية تفادي إصابة أبنائنا وبناتنا هي مسؤولية تكاملية بيننا ووزارة الصحة العامة وإدارات المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات الذين تقع على عاتقهم مسؤولية توجيهية للعادات والإجراءات الوقائية للحد من تفش الفيروس في المدارس، لما تمثله هذه السنة من تحد حقيقي لذوي الطلبة وإدارات المدارس والمعلمين، في وقت يخشى فيه أولياء الأمور على أبنائهم من الإصابة خلال التعلم المباشر في الفصول الدراسية في ظل انتشار هذه الجائحة وما قد تسببه من اختلال في التقويم الدراسي، لافتا إلى أنه في ظل هذه المعادلة الصعبة والتحدي الكبير فإنه من الواجب على الجميع ممارسة السلوك الوقائي كسلوك حياتي يومي ودائم حتى يرفع الله هذا الوباء عن البلاد والعباد".
ونوه المحمود إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي في أكتوبر 2019 وذلك لتعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وتشجيع المدارس على تطبيق وادماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان واتفق الجانبان على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لاقتراح أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات التي شملتها المذكرة وإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكامها وتحديد التزامات الطرفين، ومتابعة التنفيذ وتقويم النتائج، بالإضافة لوضع برامج لإجراء البحوث والدراسات وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بإعداد دراسة بحثية تحليلية للحق في التعليم بدولة قطر ومن أجل تفعيل حق الطفل في التعليم جيد النوعية، مضيفا "يأتي هذا الحرص في ظل الاهتمام الذي توليه حكومة دولة قطر بالعملية التعليمية، والسعي لحماية الطلاب والطالبات وفي وقت الأزمات وذلك لمواصلة تعزيز المسيرة التعليمية وليسهم التعليم بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وتابع "نحن من هذا المنطلق من باب أولى أن ننشر ثقافة التوعية بالسلامة الصحية في المدارس، حيث يعتبر الحق في الصحة واحدا من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان".
