+ A
A -
ونقلت وكالة الأنباء الليبية /وال/ اليوم، عن بيان للمنظمة الحقوقية أن الاتفاق "لم ينص على التزام واضح ومسار للمساءلة عن الجرائم الجسيمة والانتهاكات الأخرى التي ارتكبت بدعم من رعاتها الأجانب" وذلك على الرغم من ترحيب المنظمة ببعض الالتزامات الحقوقية في الاتفاق الليبي.
وذكرت المنظمة أن "هذه الجرائم الجسيمة والانتهاكات تشمل الهجمات العشوائية التي قتلت المدنيين، ودمرت البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى الإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والقتل غير المشروع"، مشددة على أن "تسريح المقاتلين ودمجهم في القوات الحكومية يجب أن يخضع لإجراءات تدقيق صارمة".
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت في 23 أكتوبر الجاري، عن توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وذلك ضمن مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة /5+5/ في مدينة /جنيف/ السويسرية.
وينتظر أن تحتضن تونس في التاسع من نوفمبر المقبل جولة جديدة من الحوار الليبي - الليبي برعاية أممية.
