+ A
A -
الدوحة- قنا- سلط التقرير الأسبوعي الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، الضوء على ثلاث أولويات لصناع السياسات خلص إليها تحديث صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الجاري، لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الطريق لاتزال وعرة أمام الاقتصاد العالمي للتأقلم مع الوضع الجديد الناتج عن كورونا /كوفيد - 19/.
وقال تقرير مجموعة /كيو ان بي/ إن الصندوق ركز في تقريره على الانخفاض غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثاني من عام 2020، عندما تم إغلاق حوالي 85 في المائة من الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى ذلك بـ "الإغلاق الكبير".
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى من التداعيات العميقة لهذه الأزمة، لكن الوباء لم ينته بعد، مبينا أن الصندوق يتوقع من الآن فصاعدا، حدوث انتعاش جزئي ومتقطع في عام 2021، وهو ما يمثل بداية ما أسماه الصندوق "رحلة الصعود الطويلة".
ولفت /كيو ان بي/ إلى أنه يتفق بشكل عام مع هذه النظرة، لكنه يعتبرها "طريقا وعرة إلى وضع طبيعي جديد" انطلاقا من أنه لا يحبذ فكرة أن الاقتصاد العالمي مر بهبوط طويل مماثل.
وقال إن الوضع الطبيعي الجديد يتمثل في وجود كم هائل من التدابير الاقتصادية الاستثنائية المطلوبة لدعم الاقتصاد العالمي، مبرزا أنه في ظل عدم تعافي الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة بعد من تداعيات الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، تحول الاهتمام إلى السياسة المالية.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يقدر أن "الحكومات قدمت حوالي 12 تريليون دولار أمريكي من الدعم المالي للأسر والشركات"، مشيرا إلى أن البنوك المركزية لم تكن بمنأى عن تلك الجهود، حيث استجابت للأزمة بتخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر في كثير من الحالات وضخ كميات غير مسبوقة من السيولة في البنوك وأسواق الائتمان، وهو ما أدى إلى الحفاظ على تدفق الائتمان، مما ساعد ملايين الشركات على الاستمرار في مزاولة الأعمال.
وذكر التقرير أنه مع ذلك، يوجد تفاوت كبير بين مختلف البلدان من حيث فعالية تدابير احتواء الوباء وقدرتها على توفير الدعم عبر السياسات الاقتصادية، قائلا إنه بالنسبة للعديد من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا يزال الانكماش الاقتصادي مؤلما، بينما تتعافى الصين بشكل مستقر وأقل اضطرابا.
واعتبر التقرير الأسبوعي الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، أن حالة غير مسبوقة من عدم اليقين تخيم على المسار المستقبلي، مضيفا أن التقدم السريع في إيجاد اللقاحات والعلاج يمكن أن يساعد في تقليل معدلات العدوى والوفيات وتسهيل الطريق إلى الوضع الطبيعي الجديد. "لكن قد تزداد الأمور سوءا أيضا، خاصة إذا تفاقم الوضع الحالي في ظل ارتفاع معدلات الإصابة في العديد من البلدان، حيث لا تزال المخاطر مرتفعة، بما في ذلك ارتفاع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف والمبالغة المحتملة في التقييم في بعض الأسواق المالية".
وقال التقرير إن العديد من البلدان أصبحت أكثر عرضة للمخاطر مع ارتفاع مستويات الدين بسبب الاستجابة المالية والانخفاض الكبير في إيرادات الشركات في العديد من قطاعات الاقتصاد، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وناقش تقرير /كيو ان بي/، أولويات صندوق النقد الثلاث لصناع السياسات في هذه المرحلة، فقال فيما يتعلق بالأولى المتصلة بحماية صحة الناس إن "العلاج الفعال وعمليات الاختبار وتتبع المخالطين أمر حيوي"، وإن من شأن التمويل الحكومي وكذلك التعاون الدولي بشكل أفضل لتنسيق الجهود الرامية لتصنيع اللقاح وتوزيعه أن يساعدا في ذلك، مستشهدا بمقولة الصندوق نفسه: "فقط من خلال هزيمة الفيروس في كل مكان يمكننا ضمان الانتعاش الاقتصادي الكامل في أي مكان".
وأضاف فيما يتعلق بالثانية، إن السحب المبكر للدعم المقدم عبر السياسات يعد مخاطرة واضحة، مبينا في هذا الصدد أن البلدان والمناطق التي يستمر فيها الوباء في الانتشار، من المهم فيها الحفاظ على شريان الحياة للشركات والعاملين الأكثر تأثرا، بما في ذلك التأجيل الضريبي وضمانات الائتمان والتحويلات النقدية وإعانات الأجور، "ولا تزال هناك حاجة إلى استمرار التحفيزات النقدية ودعم السيولة لضمان تدفق الائتمان والسيولة للحفاظ على الوظائف والاستقرار المالي".
وفي الثالثة، أكد أن السياسة المالية المرنة وذات الطابع الاستشرافي تبدو مطلوبة لتحقيق انتعاش مستدام، "فقد عجلت هذه الأزمة بحدوث تحولات هيكلية عميقة تتطلب إعادة توزيع رأس المال واليد العاملة. ويمكن للسياسة المالية أن تساعد في تحفيز عملية خلق فرص عمل جديدة".
ونوه تقرير /كيو ان بي/، إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تفترض أن يلتزم صناع السياسات بتنفيذ هذه الأولويات، واصفا ذلك بـ "الأمر المعقول مبدئيا"، ومنبها إلى أنه لن يكون سهلا، حيث "ستظل المخاطر مرتفعة، مما يشكل عاملا سلبيا، ونتوقع أن تظل كل من الشركات والمستهلكين حذرين حتى يصبح الطريق أمامنا أكثر وضوحا وأقل صعوبة".
