+ A
A -

الدوحة /قنا/ دعت مؤسسة التعليم فوق الجميع إلى الاستثمار العاجل في التعليم لمنع وقوع كارثة بين الأجيال وأن يكون التعليم جزءا من حزم التحفيز وحماية الميزانيات التعليمية لأن المدارس ستحتاج إلى المزيد من الأموال، وليس تقليلها.
وذكرت المؤسسة في بيان أنها أطلقت بالشراكة مع تحالف عالمي للمنظمات والمؤسسات الدولية ورقة بيضاء مشتركة في الاجتماع العالمي للتعليم الذي استضافته اليونسكو، من خلال حملة "أنقذوا مستقبلنا"، التي تضم أكبر المؤسسات التعليمية المتعددة الأطراف في شراكة مع أكثر من 600 منظمة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات البحثية، والمؤسسات، ووسائل الإعلام، والشباب، والمؤثرين، وذلك لتقديم خريطة طريق قائمة على الأدلة مع توصيات ملموسة للحكومات لبناء أنظمة تعليمية أفضل من أجل التعافي في مرحلة ما بعد مرض /كوفيد-19/.
ودعت الورقة البيضاء المقدمة من حركة "أنقذوا مستقبلنا"، الحكومات والمجتمع الدولي إلى الالتزام بضمان حماية ميزانيات التعليم وتوجيه الميزانيات إلى أولئك الذين تركوا متخلفين عن الركب، وتمويل التعليم بالكامل كجزء أساسي من التعافي من جائحة /كوفيد-19/، وتحسين التنسيق، واستخدام الأدلة من أجل ضمان أن تمويل التعليم يحقق أقصى تأثير.
ورأت أنه ينبغي على الحكومات أيضا إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس، واستئناف تقديم الخدمات الحيوية مثل الصحة والتغذية للأطفال، وحماية القوى العاملة التعليمية ومعاملتها كعمال في الخطوط الأمامية، وتحويل التعليم - بحيث يجعله أكثر شمولا وإشراكا وتكيفا- حتى يتمكن من العمل كمحرك للتنمية المستدامة التي عالمنا في أمس الحاجة إليها، وتعزيز القوى العاملة في مجال التعليم بحيث يكون المعلمون وغيرهم من المهنيين مجهزين لتمكين التعلم والرفاهية لجميع الأطفال، وتركيز تكنولوجيا التعليم حيث ثبت أنها فعالة وأكثر إنصافا وتجنب تفاقم عدم المساواة.
وذكرت الورقة البيضاء أنه تعطل ما يقارب تسعون في المائة من الطلاب في جميع البلدان والقارات (1,6 مليار طفل وشاب) بسبب هذا الوباء، ولم يحدث من قبل أن غاب هذا العدد الكبير من الأطفال عن المدرسة، وهذا هو أكبر اضطراب في نظم التعليم في التاريخ، ومع التأثير الذي يتركه التعليم في مجالات الصحة، وفرص العمل، ونمو الدخل، وتغير المناخ، والحد من الفقر، والعدالة الاجتماعية، يواجه الجيل القادم عواقب وخيمة إذا لم نتعامل مع حالة الطوارئ التعليمية هذه.
وبينت الورقة أنه على الرغم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة والمعروفة لهذه الحالة الطارئة التعليمية السريعة النمو، فإن هناك خطرا وشيكا يتمثل في أن الحكومات سوف تقوم بتقليص الاستثمارات في مجال التعليم عن أولوياتها في الوقت الذي تقوم فيه باستجابات مالية قصيرة الأجل لهذا الوباء، وهذا يعني أن البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى قد تواجه فجوة تمويلية سنوية تبلغ نحو 200 مليار دولار، وإذا لم تتحرك الحكومات والشركاء الإنمائيون على وجه السرعة، فقد تتحول هذه الأزمة إلى كارثة قد لا يتعافى منها أبدا ملايين الأطفال.
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة ماري بيغوزي المديرة التنفيذية لبرنامج "علم طفلا" بمؤسسة التعليم فوق الجميع، "لقد تعلمنا من أزمات الماضي أن الأطفال المعرضين لخطر فقدان التعليم قد لا يعودوا أبدا إلى الفصل الدراسي، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك نتيجة للوباء، ومع إعادة بناء صفوفنا، يجب أن ننظر إلى المعلمين باعتبارهم من أوائل المستجيبين وأن نركز على الأطفال الذين يتخلفون عن الركب، دعونا نتمكن من تحقيق مستقبل أفضل للجميع من خلال ضمان الإنصاف والشمولية من خلال توفير تعليم جيد".
copy short url   نسخ
22/10/2020
1291