+ A
A -
الدوحة /قنا/ شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي .
وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام.
واستعرض الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من أهمها تعديل قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام، ومناقشة مقترح إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، إلى جانب مناقشة العديد من مواضيع الإحاطة والعلم ومنها (استكمال مشروع تنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق وآلية سير إجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة بدول مجلس التعاون).
وخلال الاجتماع تم استعراض تجربة دولة قطر في انشاء نيابة الصحة حيث عملت الدولة خلال السنوات الماضية على تطوير واستحداث قوانين في شتى المجالات لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تأتي نيابة الصحة تماشيا مع هذه الرؤية وكذلك في إطار التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وكان سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام قد أصدر في مارس الماضي قرارا بإنشاء نيابة الصحة والتي تعد سابقة لدولة قطر على مستوى العالم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع، حيث تم تشكيل نيابة الصحة بكادر قانوني متخصص وكوادر قضائية وخبراء متخصصين في جرائم الصحة وهو ما يؤدي إلى التقاضي بشكل أسرع في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن نيابة الصحة لا ينحصر دورها في إطار جائحة كورونا، وإنما أيضا إلى ما بعد الجائحة، حيث إن نيابة الصحة ستساهم في حماية صحة الإنسان بدولة قطر، كما ستعمل بمرور الوقت على تواجد وكلاء نيابة متخصصين في قضايا الأخطاء الطبية والتجميل وغيرها.
