+ A
A -
الدوحة- قنا- قال بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ/بريكست/، لايزال يشكل عاملا سلبيا للآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة.
وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، أن حكومة المملكة المتحدة وبنك إنجلترا سيحتاجان انطلاقا من ذلك إلى الحفاظ على تحفيزات مالية ونقدية كبيرة لتحقيق انتعاش ولو ضعيفا من الركود العميق الناجم عن وباء كورونا /كوفيد - 19/، مضيفا "هناك أيضا احتمال مقلق بأن تتمتع بلدان البر الأوروبي بانتعاش أقوى وأكثر صلابة من المملكة المتحدة".
وراجع التقرير أربع مسائل خلافية لاتزال عالقة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي حول الأحكام المتعلقة بتكافؤ الفرص، ومصايد الأسماك، والهيكل الفعلي للاتفاق، وإيرلندا الشمالية.
ففي المسألة الأولى، أوضح أن الاتحاد الأوروبي يصر على مبدأ تكافؤ الفرص، ويريد من المملكة المتحدة أن تضمن عدم تقويض بعض لوائحه من أجل الحصول على ميزة تنافسية (كاللوائح المتعلقة بالإعانات الحكومية، ومعايير العمل، والمعايير البيئية، والضرائب) في مقابل الاستمرار في إتاحة إمكانية الوصول إلى أسواقه.
وفي الثانية قال التقرير إن الجانبين يختلفان حول وصول الاتحاد الأوروبي إلى الصيد في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، حيث تريد لندن إجراء مفاوضات سنوية حول الوصول إلى المياه وحصص الصيد، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الوصول المتبادل الحالي وحصص الصيد المستقرة.
وفي المسألة الثالثة، أشار إلى اختلاف الجانبين حتى بشأن هيكل الاتفاق حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية واحدة متكاملة تغطي جميع جوانب العلاقة الاقتصادية المستقبلية، فيما تريد المملكة المتحدة فصل الصفقة التجارية، باتفاقاتها القانونية الخاصة، عن الجوانب الأخرى، مثل الطيران والأمن والطاقة ومصايد الأسماك وما إلى ذلك.
وفي الرابعة والأخيرة، وهي المتعلقة بتفاصيل التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، على وجه الخصوص، المتطلبات الجمركية والضوابط التنظيمية لحركة السلع بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وربما الأكثر تعقيدا، بيّن التقرير أن الاتحاد الأوروبي يريد منع البضائع التي لا تستوفي شروطه وقواعده من التسرب إلى السوق الأوروبية الموحدة، بينما تريد المملكة المتحدة ضمان حركة غير مقيدة داخل سوقها الداخلية.
وقال بنك /كيو ان بي/ في تقريره، إن كل جانب يدعي أن له اليد العليا، لكن مع نفاد وقت المفاوضين، بدأ احتمال التوصل إلى "صفقة" من عدمه يتضاءل، وارتفعت مخاطر الخروج "بدون صفقة" بشأن العلاقة التجارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن كلا الجانبين يتحدث بحزم ويبدو غير راغب في التنازل عن خطوطه الحمراء، "ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة هو الاحتمال الأقرب".
وأضاف "في الواقع، لا يزال كلا الجانبين منخرطا في المحادثات، ومن وجهة نظرنا، فإن التوصل إلى الاتفاق هو أمر يصب في مصلحة الطرفين ، لذلك، نتوقع أن يتم الاتفاق على صفقة بشأن تجارة السلع وتنفيذها جزئيا على الأقل بحلول نهاية العام، ونرى أن المملكة المتحدة هي الطرف الذي يرجح بدرجة أكبر أن يقوم بتقديم تنازلات بشأن مصايد الأسماك ومكون "دعم الدولة" في مسألة تكافؤ الفرص".
واستبعد أن تشتمل مثل هذه الصفقة على مسألة المواءمة التنظيمية، مما سيؤدي إلى اضطراب الحدود وستظل تجارة الخدمات في الغالب خارج نطاق الصفقة.. مضيفا "على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك متطلبات جمركية جديدة وتفتيش حدودي ومتطلبات اختبار وخلافات في تجارة الخدمات عبر الحدود.. ستكون العوائق أمام التجارة الثنائية أكثر وضوحا في مجالات الاختلاف التنظيمي، ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية لكل من شركات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
واستعرض التقرير خلفيات تاريخية لمفاوضات الطرفين، فأشار إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في الأول من يناير الماضي بموجب ما يعرف بـ"اتفاقية الانسحاب"، مبينا أنها دخلت "فترة انتقالية" قابلة للتمديد حتى نهاية العام الجاري.
وقال إنه على الرغم من جائحة /كوفيد - 19/، ظل السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، حتى الآن ملتزما بوعده بعدم تمديد الفترة الانتقالية، مبينا أن المفاوضات بين الجانبين حددت مجموعة من القضايا الرئيسية لكن كليهما وضع خطوطا حمراء، حيث شدد جونسون على ضرورة إبرام صفقة في قمة المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر الجاري وإلا فإن المملكة المتحدة ستنسحب من المفاوضات.
وفيما رجح التقرير أن يكون هذا الموعد قابلا للتمديد وتوقع استمرار المفاوضات، أضاف أن اتفاقية الانسحاب أقرت نوعا جديدا من الحدود في البحر الأيرلندي، لذلك، فإنه في حالة عدم التوصل لاتفاقية جديدة، ستضطر إيرلندا الشمالية للامتثال لقواعد السوق الموحدة الأوروبية، بما في ذلك الأحكام التي تغطي مجالات مثل سلامة الأغذية والإعانات الحكومية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للمملكة المتحدة، التي ردت بإدخال تشريعات تمنحها سلطات أحادية الجانب لتوفيق السياسات المتعلقة بهذه المجالات مع السياسة المتبعة لديها، بدلا من سياسة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "ولكن حكومة المملكة المتحدة نفسها تقر بأن ذلك من شأنه أن يخرق شروط اتفاقية الانسحاب، وبالتالي فإنه يعد بالفعل خرقا للقانون الدولي، وردا على ذلك، شرع الاتحاد الأوروبي في إجراءات قانونية لإرغام المملكة المتحدة على التفاوض حول صفقة مقبولة للطرفين".
