+ A
A -
الدوحة- قنا- أعلن بنك قطر للتنمية، عن نتائج قرعة مشروعي /أسواق الفرجان/ في مرحلتها الثالثة، و/أسواق العزب/ في مرحلتها الأولى. واعتمدت آلية القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين في المشروعين بعد تدقيقها وبرمجتها بما يلائم العملية وشفافيتها، بالإضافة إلى مراجعتها من قِبل شركة تدقيق خارجية متخصصة في هذا المجال، وبإشراف تام من لجنة مكونة من عدد من الجهات الحكومية تشرف على كامل إجراءات التخصيص. كما أن اختيار احتياطي الفائزين يكون من خلال نفس القرعة الإلكترونية، حيث يتأهل هذا (الاحتياطي) في حال عدم رغبة الفائز في مواصلة المشروع. وسبق أن أعلن بنك قطر للتنمية عن انتهاء فترة التسجيل للقرعة والتي بدأت في التاسع من أغسطس الماضي واستمرت حتى التاسع من الشهر الجاري، إذ بلغ عدد طلبات التسجيل التي وصلت البنك عبر تطبيق الفرجان الإلكتروني، أكثر من 155,600 طلب مقدم لشغل 130 محلا تجاريا موزعة على 12 سوقًا من أسواق الفرجان، و29 محلا موزعة على ثلاثة أسواق من أسواق العزب. وقال السيد بسّام المنّاعي المدير التنفيذي لإدارة المشاريع العقارية في بنك قطر للتنمية، أثناء حفل أقيم بالمناسبة، إن قرعة هذا العام عرفت تسهيلات قدّمها البنك، من قبيل تذليل كافة العقبات والصعوبات التي من شأنها تعقيد الإجراءات المصاحبة للقرعة، وإلغاء تحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات، أو استخراج أي رخص ذات علاقة، لتكون هذه النسخة من قرعة أسواق الفرجان والعزب من دون أي متطلبات سواء إدارية أو مالية تسهيلًا للمواطنين وتشجيعًا لهم للتقديم على المشروعين. وأضاف: "سعدنا بالإقبال الكبير الذي شهدته قرعة هذا العام.. وبنجاح هذا المشروع الكبير الذي يقدمه بنك قطر للتنمية. قدمنا هذا العام مشروع أسواق العزب للمرة الأولى تماشيًا مع مخططاتنا في دعم القطاع التجاري والخدماتي في البلاد كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة". كما طوّر البنك كذلك أولوية التخصيص لأهالي المناطق القريبة من السوق بناءً على رغبة رواد الأعمال، وذلك من خلال ربط الرقم المساحي للعقار المملوك للمتقدم بالرقم المساحي الخاص بالسوق، حيث تعيّن على المتقدم عند اختيار الأولوية إرفاق ما يثبت ذلك كسند ملكية العقار. يُشار إلى أن نسخة هذا العام التي جاءت بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة، عرف حفل الإعلان عن نتائج قرعتها، حضور مسؤولين من وزارتي التجارة والصناعة والبلدية والبيئة. ويهدف كل مشروع من المشروعين وبشكل استراتيجي إلى المساهمة في النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة من خلال توفير المرافق الخدمية والتجارية في المناطق المعلنة، والتي ستؤدي دوراً مركزيًا في تلبية المتطلبات الضرورية لسكان المناطق المعُلن عنها، بالإضافة إلى توفير الأنشطة التجارية والخدمية الضرورية لمجمعات العزب والعاملين فيها.
copy short url   نسخ
26/09/2020
1693