سيلفستر بيلو وزير العمل الفلبيني: إلغاء قطر لنظام الكفالة خطوة عملاقة

نشكر قطر على هذه الخطوة...التي تحسن في ظروف العمال الفلبينيين القوانين الجديدة تحمي حقوق كل من أصحاب العمل والموظفين مكتب الفليبين للعمل في الخارج : الإصلاحات ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 متابعة : عبدالواحد بوسيوف وصف سيلفستر بيلو وزير العمل الفلبيني أن الغاء قطر لنظام الكفالة في توظيف العمال المهاجرين بالخطوة العملاقة نحو تحسين ظروف عمل العمال الفلبينيين في الدولة العربية. وفي بيان نشره موقع قسم التوظيف والعمل في الفليبين اشارت فيه الى ان الكفالة هو نظام توظيف يستخدم لمراقبة العمالة الوافدة التي تعمل بشكل أساسي في قطاعي البناء والمنزلية في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد قليل من الدول المجاورة ، حيث يتطلب النظام حصول العمال المهاجرين على إذن من أصحاب العمل إذا قرروا تغيير وظائفهم. وقال سيلفستر بيلو في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي : نود ان نشكر دولة قطر على هذا الإصلاح العام في قوانين العمل ، فهي خطوة عملاقة لتحسين ظروف عمل العمال المهاجرين ، وخاصة العمال الفلبينيين في الخارج، فالحكومة القطرية سنت مؤخرًا مرسوم بقانون رقم 18 و 19 لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 و 21 لسنة 2004، تسمح القوانين الجديدة لجميع العمال المهاجرين لتغيير الوظائف قبل نهاية عقدهم دون الحاجة أولا إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل الحالي ، وتوفير قدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بإنهاء التوظيف. واضاف بيلو : هذه القوانين تحمي حقوق كل من أصحاب العمل والموظفين وتسهل عملية تغيير صاحب العمل، و هذه التعديلات مفيدة للعاملين في قطر ، لا سيما أولئك الذين كانوا عاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا (كوفيد -19)، خاصة بالنسبة للعمال الفلبينيين في الخارج الذين يتمتعون الأن بقدر أكبر من المرونة والحماية للبحث عن فرص عمل أفضل. وكما اشار وزير العمل الفليبيني أن التعديلات تضمنت أيضًا زيادة عدد لجان تسوية المنازعات العمالية ، في محاولة لمعالجة عدد النزاعات العمالية ، وتسهيل وصول العمال إلى حقوقهم ، وتسريع الإجراءات القانونية. وفقا لمكتب الفليبين للعمل في الخارج تهدف قوانين قطر الجديدة إلى جذب التركيبة المرغوبة من العمال المهاجرين ، وحماية حقوقهم ، وضمان سلامتهم وفقا لأهداف التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وختم بولو حديثه قائلا : مع طرح حزمة إصلاحات العمل تعد قطر بتوسيع سوق العمل بطريقة تدفع المنافسة وتعزز الاستثمارات في الاقتصاد المحلي وتحفز النمو الاقتصادي، لأن قطر تستضيف حوالي 241000 عامل فلبيني في الخارج ، وهي رابع أكبر وجهة للعمال الفلبينيين في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.